شرح كتاب مقدمة ابن الصلاح (1) مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الْحَدِيثِ

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

(المتن)

قال المؤلف رحمه الله تعالى:

(الشرح)

هذا من نسخه، ابن الصلاح - رحمه الله - يدعو يقول: اعلم علمك الله وإياي، فهذا من نصحه، يعلم ويدعو له، نعم، وهذا تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف عند المتأخرين، أما محدثونا القدامى والنقاد يقسمون الحديث إلى قسمين: صحيح وضعيف، وليس عندهم حسن، فالحسن لذاته داخل في الصحيح، والحسن لغيره داخل في الضعيف، فيقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف، أما المتأخرون فإنهم اصطلحوا على تقسيم هذه إلى ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف، نعم.

(المتن)

(الشرح)

هذا تعريف الحديث الصحيح، الحديث المسند، يعني الذي أسند إلى النبي ﷺ، واتصل سنده بنقل العدل الضابط، ولا يكون شاذًّا ولا معللًا، فلا بد من اتصال السند، ولا بد من أن يكون رواته عدول، ولا بد أن يتصفوا بالضبط، ولا بد أن تنفي الشذوذ، وتنتفي العلة، خمس صفات لا بد منها في الصحيح كما سبق، أن يكون الرواة عدول ضابطون، والسند متصل، ونفي الشذوذ ونفي العلة، نعم.

(المتن)

(المتن)

نعم، المرسل والمنقطع هذا لم يتصل السند، والشاذ لأنه، وما فيه علة قادحة هذا احتراز من الوصفين الأخيرين، وغير معلل ولا شاذ، نعم، وفي هذا احتراز نعم.

(المتن)

(الشرح)

المرسل ما سقط منه الصحابي، والمنقطع ما سقط من وسط السند واحد، والمعضل ما سقط منه اثنان على التوالي، كل هذا ينافي اتصال السند، نعم.

(المتن)

(الشرح)

نعم، يختلفون في تصحيح الحديث لاختلافهم في تحقق الصفات هل تحققت أو لم تتحقق، تجد بعض المحدثين يقول: الحديث صحيح، لأنه يرى أنها تحققت هذه الأوصاف، وبعضهم لا يصفه بالصحة، لا يسمه بالصحة، لأنها لم تتحقق هذه الأوصاف عنده، نعم، وقد يختلفون، نعم.

(المتن)

(الشرح)

نعم، اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة، يعني من عدالة الرواة وضبطهم، وانتفاء الشذوذ والعلة، نعم.

(المتن)

(الشرح)

يعني هذا على القول بأن خبر الواحد لا يفيد العلم، والصواب أنه يفيد العلم، خبر الواحد إذا اتصل السند، وكان الرواة عدول ضابطون، وانتفى الشذوذ والعلة يفيد العلم على الصحيح، بعض المتأخرين يرون أنه لا يفيد العلم كالنووي وابن عبد البر، قالوا: إن خبر الواحد يوجب العمل، ولا يوجب العلم، قالوا: العمل يجب به، أما كونه يفيد العلم لا، يفيد الظن، يفيد الظن، ولكن يجب العمل به، قالوا: إنه لا يفيد العلم إلا إذا تلقته الأمة بالقبول كالصحيحين، أو ثلث الأئمة، كمسلسل الأئمة، أو تعددت الطرق، والصواب أنه يفيد العلم، إذا اتصل السند، وعدلت الرواة، وكانوا ضابطين، نعم.

(المتن)

(الشرح)

نعم، لأنه قد يكون غير صحيح، ولكن وإن كان بعض الرواة فيهم ضعف، قد يصدقون، إنسان قد يصيب ولو كان سيء الحفظ، لكن المراد أنه غير صحيح على اصطلاح المحدثين، نعم.

(المتن)

(الشرح)

متفق عليه للاتفاق على شروطه، لأنه شروطه تحققت الشروط، ومختلف فيه اختلاف العلماء في تحقق الشروط، نعم.

(المتن)

(الشرح)

كل ما تحققت هذه الأوصاف وقوي تحققها في الحديث كلما كان الحديث أقوى صحته، نعم، أصح، نعم.

(المتن)

(الشرح)

لذا كان أصح الأسانيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أقوى من غيره مثلًا وأصح من غيره، نعم.

(المتن)

(الشرح)

يعني يقول، يرى أنه لا يقال أن أصح الأسانيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر، قال بعضهم: الزهري عن سالم عن ابن عمر، فيرى ابن الصلاح - رحمه الله - أنه الإمساك عن هذا، وأنه لا يقال عن حديث أنه أصح من الثاني، ولهذا نرى، نعم.

(المتن)

(الشرح)

نعم، الزهري عن سالم وعن ابن عمر، وبعضهم قال: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، نعم.

(المتن)

(الشرح)

عبيدة بن عمرو السلماني نعم.

(المتن)

(الشرح)

توقف، أرى التوقف على الثانية.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المؤلف رحمه الله تعالى.

(المتن)

(الشرح)

هذا قد لا يتفق عليه المؤلف، وهذه المقدمة، مقدمة ابن الصلاح لخص فيها ما سبقه من كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد وغيره، وجاء من بعد ابن الصلاح، وكتبوا مؤلفات على هذه المقدمة، مؤلفات كثيرة، منهم من اختصرها، ومنهم من شرحها، ومنهم من انتقدها، ومنهم من أجاب عنها، ومنهم من نظمها، ما يسر للعلماء الذين، من ذلك ابن كثير كتب رسالة اسمها الباحث الحديث، وانتقد المؤلف في أشياء منها هذا، يقول: إن الإنسان ما يجزم بصحة الحديث إلا إذا وجده منصوصًا عليه من قبل الأئمة، أو في كتب من كتب، هذا إذا وجده صحيح، فإذا لم ما يجده فإنه يجتهد، والقواعد التي قعدها المحدثون معروفة، فإذا كان الحديث رواته نص عن الرواة كلهم رجال من أئمة الفقه وغيرهم، كلهم منصوص عليهم، تكلمت عليهم، فإذا وجد الحديث متصل السند، ورواته ثقات عدول، ولم يرَ الحديث شاذا ولا معللا، يحكم عليه بالصحة، نعم.

(المتن)

(الشرح)

من أنفسهم يعني ليس مولى، من أنفس العرب، أصيل، أشار للبخاري فإنه مولاهم، فالبخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري مولاهم، يعني مولى، ليس أصيلًا، أما مسلم أصيل من أنفس العرب، نعم.

(المتن)

(الشرح)

نعم، لأن مالك سابق، لأن مالك هو مالك سبق وألف الموطأ قبل أن يؤلف أبو عبد الله البخاري كتابه الجامع الصحيح، ولهذا قال البخاري، قال بعضهم: ما تحتاج إلى سماع أصح من الموطأ، يعني قبل وجود صحيح البخاري، قبل أن يؤلف البخاري صحيحه، نعم.

(المتن)

(الشرح)

هذا هو الذي عليه الجمهور، جمهور المحدثين أن صحيح البخاري مقدم، بعض المغاربة قدم صحيح مسلم، وجمع بين التقديمين بأن البخاري أصح من جهة السند، ومسلم أحسن صناعة، من ناحية الصناعة الحديثية، كونه يرتب الأحاديث يسوقها كاملة بطرقها في موضع واحد، هذه ميزة في مسلم في الصناعة الحديثية، أما البخاري فإنه يقطع الأحاديث، تقطيعها على حسب التراجم، ولهذا يقول الناظم:

تَشَاجَرَ قَوْمٌ فِي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ

لَدَيَّ فَقَالُوا: أَيَّ ذَيْنِ تُحكِّمُ

فَقُلْت لَقَدْ فَاقَ الْبُخَارِيُّ صِحَّةً

كَمَا فَاقَ فِي حُسْنِ الصِّنَاعَةِ مُسْلِمُ

نعم.

(المتن)

(الشرح)

هذه الفوائد من جهة التراجم، التراجم فإنها علم جم، فقه عظيم، ميزة عظيمة للبخاري في التراجم التي فاق بها غيره، وحير العلماء في تراجمه، حتى إن بعض العلماء لا يفهم في التراجم ما هو، غلط البخاري وانتقده، وهو غلطان، نعم.

(المتن)

(الشرح)

نعم، لأن البخاري يأتي بالترجمة، ثم يأتي بالآيات، ويفسرها، ينقل تفسيرها عن معمر بن المثنى وأبي عبيدة، ينقل تفسير الآيات والكلمات الغريبة، ويأتي بالآثار عن الصحابة والتابعين، ومن بعدهم، مزج صحيحه بهذا، ثم يأتي بالأحاديث المسندة، أما مسلم ما فيه شيء، ما فيه مزج، ولا فيه تراجم إلا الكتب، كتاب كذا، أما الأبواب فليست له، الأبواب للنووي الأبواب، لكن يأتي بالكتاب، كتاب الصلاة، ثم الأبواب ليست له، كتاب الحكم، كتاب الحج، الكتب له، والأبواب ليست له، وليس فيه أيضًا من الآثار المقطوعة إلا ما يقارب ثلاثة عشر أربعة عشر أثرًا، لذلك كل الأحاديث مسندة، هذه ميزة له، أما البخاري ففيه آثار كثيرة، وأقوال للصحابة وللتابعين، وفيه يستدل بالآيات القرآنية، ويفسرها، ما يرد بالأحاديث، نعم.

(المتن)

(الشرح)

نعم، يعني ما أرادا الاستيعاب، البخاري ولا مسلم، وإنما جمع أحاديث صحيحة، وترك أحاديث أخرى صحيحة، ولهذا يسأل البخاري، قال: سألت محمدًا عن كذا، فيقول: هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن، سألت محمدًا، الترمذي من تلاميذه، يقول في جامعه الكثير: سألت محمدًا عن كذا، فأجاب بكذا، نعم.

(المتن)

(الشرح)

نعم، يعني هناك أحاديث صحيحة عنده ما وضعها في كتابه، نعم.

(المتن)

(الشرح)

يعني الحاكم ألف كتابه يستدرك على الشيخين البخاري ومسلم، والصحيح على شرطهما، لكن الحاكم - رحمه الله - متساهل، ويقال أنه سود، أن هذه مسودة ولم يبيضها، فيقول أحيانًا: هذا على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وهو موجود في البخاري ومسلم الحديث، لأنه ما راجعه بعد أن سوده، ما بيضه، وهو يغلط ويتساهل، وأحيانًا يقول: على شرط الشيخين، وهو ليس على شرطهما، وهو على شرطهما، وأحيانًا يقول: ولم يخرجاه، وهو مخرج فيهما أو في أحدهما، لكنه مثل ما قال المؤلف: يصفو له شيء، يصفو شيء استدركه عليهما، لكن يقال للحاكم أن صاحب الصحيح ما قصده الاستيعاب حتى تستدرك عليهما، ما أرادا الاستيعاب، ما قالا إنه ما فيه صحيح إلا هذا، فلا يرد استدراك الحاكم، الحاكم يقول: هذا مستدرك عليه، لماذا ما خرج؟ هذا صحيح لماذا لم يخرجاه في صحيحهما؟ هذا صحيح، هما التزما أن يخرجا الصحيح، وهذا صحيح، لماذا لم يخرجاه؟ يقال: إنهم ما أرادا الاستيعاب، ما قصدا أن يجمعا كل حديث صحيح، بل جمعا بعض الأحاديث الصحيحة وتركا البعض حتى لا يطول الكتاب، نعم.

(المتن)

(الشرح)

هذا حفظ عظيم، مائة ألف صحيح، ومائتي ألف غير صحيح، هذه مائتا ألف، والإمام قد كذلك أنه يحفظ ألف ألف حديث، مليون، نعم.

(المتن)

(الشرح)

يعني الكتاب المستخرج هو أن يأتي مصنف ويخرج أحاديث مصنف آخر من غير طريقه، يلتقي معه في شيخ أو شيخ شيخه، مثلًا المستخرج الذي يريد أن يستخرج على صحيح البخاري كأبي عوانة أو صحيح مسلم، كأبي عوانة وأبي بكر الإسماعيلي، يخرج أحاديث البخاري من طريق غير طريق البخاري، فيلتقي معه في شيخ أو شيخه، وهذا يفيد الحديث قوة، يعني نفس صحيح البخاري يأتي بأحاديثه بأسانيد من عنده، يلتقي مع البخاري في شيخ أو شيخ شيخه، ويلتقي معه في الصحابي، فيخرجها من طريق أخرى، هذا يسمى المستخرج، هذا يفيد الأحاديث قوة، نعم، التحويل هذا الانتقال من سند إلى سند، نعم.

(المتن)

(الشرح)

يعني فيها فوائد، يعني المستخرجات منها زيادة القوة، قوة الحديث يرد من عدة طرق، وفيها زيادة أيضًا تتمة لبعض الأحاديث، شرح لبعض المشكل، تسمية بعض الرجال، وما أشبه ذلك من الفوائد، نعم.

(المتن)

(الشرح)

نعم، لأنه ألف الجمع بين الصحيحين، ألف كتاب سماه الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، قد يكون فيه بعض الفوائد، الزيادات، تسمية بعض الرجال، أو شرح بعض المشكل، نعم.

(المتن)

(الشرح)

هذا المستدرك، الحاكم ألف كتاب سماه المستدرك على الصحيحين، وقصده من ذلك أن يلزم الشيخين البخاري ومسلم بإخراج أحاديث على شرطهما، فيأتي بالحديث، ويقول: هذا على شرط مسلم، أو هذا على شرط البخاري، أو على شرط الشيخين ولم يخرجاه، يعني يقول: اشترطا على أنفسهم الصحة، هذا الحديث على الشرط لماذا لم يخرجاه؟ فيستدرك عليهم، وهكذا، ولكنه رحمه الله متساهل، فإنه له أوهام كثيرة، منها أنه قد يخرج في المستدرك الصحيح حديثًا موجود في الصحيحين أو في أحدهما، يقول: هذا على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وهو موجود، لكنه غافل، وأحيانًا يقول: على شرط الشيخين، وليس على شرط الشيخين، وفيه ضعف الحديث، فهو متساهل، فالحاكم متساهل في التصحيح، لكن قال بعضهم: السبب في هذا أن هذه مسودة، سودها وأراد أن يبيضها، فاخترمته المنية قبل أن يبيض الكتاب، فحصل فيها الأغلاط والأوهام رحمه الله، نعم.

(المتن)

(الشرح)

نعم، بعضها قال على شرط الشيخين، وبعضها اجتهد، وقال على شرط الشيخين، نعم.

(المتن)

(الشرح)

نعم، واسع الخطو يعني توسع، توسع في الشرط ما لا يتوسع فيه الشيخان، واسع الخطو يعني قد يتساهل في شرط الشيخين أو أحدهما، مسلم والبخاري عندهم يعني حصر وقوة في الشرط، هو يتساهل ويتوسع في الشرط، فهو أيضًا متساهل، متوسع ومتساهل، رحمه الله نعم.

(المتن)

(الشرح)

هذا اختيار ابن الصلاح، يقول: إذا وجدنا الحاكم صحح حديثًا إن وجد أحد من المحدثين يصححه عملنا به، وإن وجد أحد من المحدثين يضعفه ضعفناه، وإن لم نجد لا تصحيح ولا تضعيف، فنتوسط، لا نقول: صحيح ولا نقول: ضعيف، نقول: حسن، من باب الحسن، وهذا ليس بجيد أيضًا، لأن هذا غير منضبط ومتساهل، قد يخرج يستدرك على الصحيحين وليس لأحد من العلماء كلام فيه، ويكون ضعيف، يعني لا بد أن يوزن بالميزان الذي وضعه المحدثون أو بعض المحدثين، نعم.

(31:36) نعم، الكتاب ومحتواه على حسب رجاله والقواعد التي قعدها المحدثون، (31:52) قد سبق أنه لا يوجد الآن، خلاص لا أحد يصحح ولا يضعف، انتهى هذا، نعم، هذا التعليق، التعليق لمن؟ تقييد الرواة، نعم.

طالب:

قال الذهبي -  - في المستدرك جملة متواترة على شرطهما أو شرط أحدهما، ولعل ذلك مثله في الكتاب، وفيه نحو الربع مما صح عنده، وفيه بعض الشيء، وما بقي وهو نحو الربع فهو مناكير وأبيات لا تصح، اعتبار ذلك موضوعات، وقال: كلام الذهبي كلام قديم، قد لخص كتاب المستدرك.

الشيخ: التعليق لمن؟ (32:48) نعود للتعليق على المقدمة، نعم.

(المتن)

(الشرح)

لا شك ابن حبان أحسن منه، فهي على الترتيب، صحيح ابن خزيمة، هذا أحسنها، ثم صحيح ابن حبان، ثم مستدرك الحاكم، نعم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى:

(المتن)

(الشرح)

الكتب المخرجة على الصحيحين، الكتب المخرجة أن يأتي إمام، أن يأتي محدث متأخر، فيخرد أحاديث كتاب إمام متقدم، يأتي مثلًا مصنف يخرج أحاديث كتاب البخاري، أحاديث البخاري أو أحاديث مسلم بأسانيد من عند نفسه، يلتقي فيها مع شيخ المؤلف أو شيخ شيخه، ولا يلزم من ذلك أن تكون متساوية مع صحيح البخاري في الألفاظ، بل قد تزيد بعضها عن بعض، قد تزيد وقد تنقص، نعم، وفيها فائدة، فيها قوة للحديث، وفيها زيادة بعض الألفاظ، وإيضاح، وتسمية من لم يسمَّ من الرواة، فيها فوائد عظيمة، نعم، الكتب المخرجة، نعم.

(المتن)

(الشرح)

نعم، السنن الكبرى للبيهقي، وكذلك شرح السنة للبغوي، يقول: إن هذا إذا قال: أخرجه البخاري، أو أخرجه مسلم لا يلزم من ذلك أن يكون مساويًا له في اللفظ، بل قد يزيد اللفظ، وقد يحصل أيضًا تغير يسير في المعنى، نعم.

(المتن)

(الشرح)

نعم في المختصر البخاري للزبيدي، مثل مختصر المسند للمنذري، هذه ما غيروا فيها، بل اختصروا الأسانيد، والألفاظ باقية، نعم، أما أصحاب السنن وغيرهم إذا قالوا: أخرجه البخاري، يعني أخرجه بمعناه، ولا يلزم من ذلك أن يكون موافقًا له في اللفظ، في جميع اللفظ، نعم.

(المتن)

(الشرح)

يعني ينبغي على الإنسان أن يحترس إذا نقل عن غير الصحيحين، إما أن يقابل اللفظ، يقابل، وإلا فلا، يقول: أخرجه البخاري، وقد يكون فيه زيادة، وفيه نقص، إلا إذا قال المصنف أخرجه بهذا اللفظ، نعم.

(المتن)

(الشرح)

المصنف التقى مع البخاري في شيخه أو في شيخ شيخه، فصار فيه علو الإسناد، قلت الواسطة، قل عدد الرجال، نعم، هذه فائدة، علو الإسناد، نعم.

(المتن)

(الشرح)

يعني هذه فائدة ثانية، وهي زيادة الألفاظ، زيادة الألفاظ التي تأتي فيها لها حكم الصحيح، زيادة الألفاظ، وتسمية بعض الرواة، إيضاح بعض المبهم، والفائدة الثالثة أيضًا قوة، صار فيها قوة الأحاديث، يعني إذا تعددت الأسانيد، استمدت قوة، صار قوة، في قوة الأحاديث، الأحاديث قويت بتعدد الأسانيد وكثرتها، استفدنا علو الإسناد وقوة الحديث، وزيادة الألفاظ، نعم.

(40:00)

هذا كأنه نقل عن السيوطي هذا، من نقله؟ أنت نقلته؟ نعم، هذه فوائده، نعم.

(المتن)

(الشرح)

يعني يقول: إن الأحاديث الصحيحة التي أسندها صاحب الصحيح في السند، سند المؤلف صاحب الصحيح، هذه التي حكم بصحتها، أما ما لم يكن مسندًا، وهي معلقات، فهذه لها حكم آخر، والمعلق هو الذي حذف من أول السند، كأن يحذف البخاري شيخه، أو يحذف شيخه وشيخ شيخه، أو يحذف السند كله إلا التابعي والصحابي، أو يحذف السند كله، ويقول: قال رسول الله، هذا يسمى معلق، هذا في البخاري كثير معلقات، أما في مسلم قليلة، تقارب أربعة عشر معلقة، أما البخاري ففيه كثيرة.

 وهي على قسمين كما ذكرنا:

القسم الأول: ما جزم المؤلف ما جزم به، كأن يقول: قال ابن عباس، قال مجاهد، قال الحسن، فهذا مجزوم بصحته إلى من علقه، إذا قال: قال رسول الله هذا جزم، إذا قال: قال ابن عباس، هذا مجزوم بصحته إلى ابن عباس، ثم بعد ذلك ينظر هل ثبت عن النبي أم لا؟ إذا قال: قال مجاهد أو قال فلان، وبينه وبين الصحابي عدد، فهو يكون صحيح إلى من أسنده إليه، ثم بعد ذلك ينظر ما فوقه، من التابعي مثلًا، هل رواه عن تابعي، والتابعي هل رواه عن تابعي، والتابعي هل رواه عن تابعي؟ هل رواه عن صحابي؟ ينظر. فهو صحيح إلى من جزم بروايته عنه، هذا إذا قال: قال فلان بالجزم.

والنوع الثاني: ما جاء بصيغة التمريض، كأن يقول: يذكر عن ابن عباس، يذكر عن مجاهد، أو يروى، فهذا لا يفيد الصحة، بل هذا ظاهرها يفيد الضعف، وأنه ضعيف، لكن وجوده في الصحيح يؤنس إليه، لأن وجوده في الصحيح يكون صاحب الصحيح أتى بهذا اللفظ، ولو كان بصيغة التمريض يؤنس به، ويفيد أن له أصل، هذا له أصل، نعم.