له أسباب، قد يكون ما سمعه في مجلس التحديث، وإنما سمعه في مجلس المذاكرة، فقال: قال أو حذفه لأسباب، حذفه لأنه ما عنده سند متصل، مثلًا قال: قال ابن عباس كذا، لأنه ثبت عنده أن ابن عباس رواه، لكن بعد ذلك هل رواه عن النبي أو لم يروه ، هذا بحث آخر، قد يكون له أسباب يعني، نعم.
(1:45)
هذا قليل يعني، كما ذكر هذا، الأكثر هذا هو الأكثر، لكن قد أحيانًا يأتي في موضع بصيغة تمرير، ثم يأتي بصيغة جزم، مثل ما قال: ويذكر عن جابر بن عبد الله أنه رحل إلى عبد الله بن أنيس، وقال في موضع آخر ورجل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في طلب حديث واحد، أتى مرة في صيغة التمرير، ومرة في صيغة الجزم، لكن هذا قليل، لكن الحكم على ما حكى بصيغة الجزم هو هو، نعم، نعم.
(المتن)
(الشرح)
هذا اسم الكتاب الجامع المسند الصحيح من أموره ﷺ وسننه وأيامه، هذا اسم الكتاب، لكن اختصر صار يسمى صحيح البخاري، كل هذا اسمه: (الجامع الصحيح المسند من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه)، يقول: إن ما يقصر عن هذا إنما يكون في التراجم، المعلقات تكون في التراجم، أما الأحاديث فهي مسندة، وهي المقصودة توسم الصحيح، نعم.
(المتن)
(الشرح)
يعني قول البخاري (ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح) مقصوده الأحاديث المسندة، لا المعلقات التي يذكرها في التراجم، نعم.
(المتن)
(الشرح)
يعني في عطفته، لأن الأمة تختص بالقبول، والمخصوص الحديث الصحيح، ليس المقصود ما يذكر في التراجم من المعلقات، نعم، ماذا بعد؟
(المتن)
(الشرح)
يقصد البخاري ومسلم، نعم.
(المتن)
(الشرح)
هذا ليس من الأحاديث الصحيحة المسندة، هذا قال: ويروى، هذا من المعلقات، لأن المقصود مقصود العلماء بهذا الأحاديث المسندة، ليس المعلقات، نعم.
(المتن)
(الشرح)
نعم، هذا معلق، قال بهز، ليس من الأحاديث المسندة، نعم.
(المتن)
(الشرح)
نعم، اعلم أن المراد المعلقات لا تدخل في هذا، الصحة إنما هي هذا يوسم بها الأحاديث الصحيحة المسندة، وليس هذا، بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى:
(المتن)
(الشرح)
يعني يقول ابن الصلاح يرى أن الصحيح لا يمكن معرفته بعد الأئمة، وإنما يستطيع، أن الاجتهاد انتهى الآن، وأنه ما بقي إلا ما نص عليه الأئمة، لكن هذا لا، الصواب أن الإنسان يمكن أن يعرف الصحيح من الحسن وغيره بالقواعد والموازين التي وضعها العلماء، نعم.
(المتن)
(الشرح)
هذا أرفع أنواع الصحيح، أرقى أنواع الصحيح ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ثم ما رواه البخاري، ثم ما رواه مسلم، ثم ما نص عليه احد الأئمة غيرهما، ثم ما كان على شرط الشيخين، أو ما كان على شرط أحدهما كما سيأتي، لكن أرقى أنواع الصحيح ما اتفق على تخريجه البخاري ومسلم، نعم.
(8:53)
هذا قد يخرجه الستة، ولكن ما ينصون على التصحيح، قد يخرجه الستة، لكن بسند ضعيف عندهم، قد يخرجه أبو داود والترمذي والنسائي الثلاثة بسند ضعيف أو بسند حسن، ما يلزم من هذا أنهم يتفقون على تصحيحه، نعم.
(المتن)
(الثَّانِي: صَحِيحٌ انْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ، أَيْ عَنْ مُسْلِمٍ، الثَّالِثُ: صَحِيحٌ انْفَرَدَ بِهِ مُسْلِمٌ، أَيْ عَنِ الْبُخَارِيِّ، الرَّابِعُ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، الْخَامِسُ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخْرِجْهُ، السَّادِسُ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجْهُ، السَّابِعُ: صَحِيحٌ عِنْدَ غَيْرِهِمَا، وَلَيْسَ عَلَى شَرْطِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.
هَذِهِ أُمَّهَاتُ أَقْسَامِهِ، وَأَعْلَاهَا الْأَوَّلُ، وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ فِيهِ أَهْلُ الْحَدِيثِ كَثِيرًا: "صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ"، يُطْلِقُونَ ذَلِكَ وَيَعْنُونَ بِهِ اتِّفَاقَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، لَا اتِّفَاقَ الْأُمَّةِ عَلَيْهِ، لَكِنَّ اتِّفَاقَ الْأُمَّةِ عَلَيْهِ لَازِمٌ مِنْ ذَلِكَ وَحَاصِلٌ مَعَهُ، لِاتِّفَاقِ الْأُمَّةِ عَلَى تَلَقِّي مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ بِالْقَبُولِ).
(الشرح)
نعم، ولهذا قررنا أنه يفيد العلم، ما اتفق عليه الشيخان يفيد العلم، حتى الذين قالوا: إن الصحيح لا يفيد العلم، يقولون ما اتفق عليه الشيخان أو ما خرجه أحدهما في صحيحه فإنه يفيد العلم، والصواب أن خبر الواحد إذا صح السند (10:47) وليس فيه علة ولا شذوذ أنه يفيد العلم، نعم.
اصطلاح أخرجه الشيخان اصطلح بعض العلماء إذا قال مثل الحافظ إذا قال: متفق عليه، يريد به البخاري ومسلم، اصطلحوا على هذا، بعضهم يزيدهم، أن صاحب المنتقى الإمام ابن تيمية إذا قال: متفق عليه يريد البخاري ومسلم وأحمد، يزيد أحمد، لكن الحافظ إذا قال: متفق عليه يريد البخاري ومسلم، حسب اصطلاحه، حسب اصطلاح المؤلف، ويبين هذا في المقدمة، نعم.
(11:27)
قال: هذا ينظر إلى اصطلاحه كما قلت لكم المؤلف لا بد يذكر هذا في المقدمة، أما إذا قلت متفق عليه ما يعرف هذا إلا باصطلاح يصطلحه المؤلف في المقدمة، الناس يختلفون في معنى متفق عليه، بعضهم يقول: ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وبعضهم يزيد معهم غيرهم، لكن تقول: أخرجه البخاري ومسلم، لكن إذا كنت مؤلف وإلا كذا تقول: أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، نعم.
(المتن)
(الشرح)
لا، هذا غلط، والصواب أنه يفيد العلم، نعم.
(المتن)
(الشرح)
ما رأيكم؟ هل هناك تعليق؟ نعم، النبي ﷺ هو المعصوم عن الخطأ، نعم.
(المتن)
(الشرح)
نعم، وهذا هو الصواب أنه يفيد العلم، نعم.
(المتن)
(الشرح)
يعني ولو كان ظنًّا، فإن الأمة إذا تلقته بالقبول معصومة عن الخطأ، فيكون ظنها يقينًا، نعم، هذا على القول بأنه يفيد الظن، لكن قولنا يفيد العلم، نعم.
(المتن)
(الشرح)
يعني المراد أن الأحاديث التي تفيد العلم التي لم ينتقدها بعض الحفاظ، أما ما انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، فلا تفيد العلم، هذا كلامه، والصواب أن الحق مع البخاري في هذا، كل من خالفه فالصواب الحق مع البخاري، كما بين الحافظ في المقدمة أن كل من عارض البخاري فالحق مع البخاري، نعم.
(16:00)
إذا كان القرائن ترى خارجه، كأن يكون مسلسل بالأئمة، رواه مثلًا أحمد عن الشافعي عن مالك، أو يكون له طرق متعددة، فتعدد الطرق هذه قرائن، أما إذا كان غير مسلسل بالأئمة، ولا له إلا طريق واحد، فلا يفيد العلم، لازم يأتي قرائن أخرى، هكذا قال ذهب النووي وابن عبد البر قالوا: خبر الواحد ما يفيد اليقين إلا إذا احتفت به قرائن، كأن يكون مسلسل بالأئمة، وتتعدد الطرق، نعم.
(المتن)
(الشرح)
يعني يقول: إذا كان على ما قره من أن الصحيح خلاص، التصحيح طوي بساطه، الآن ما فيه تصحيح ولا تحسين، إنما نرجع إلى الكتب السابقة، إنما يقول: عليك أن تهتم، تطلب نسخة خطية، أو نسخة مقابلة من الصحيحين حتى تتحقق من ثبوت الأحاديث وألفاظها وأسانيدها، لا بد يكون عندك نسخة موثقة، نعم.
(المتن)
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى:
(المتن)
(الشرح)
هذا ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، هذا هو الحسن لذاته، وهو شروطه شروط الصحيح، يكون رواته عدول، وثقات، ويتصل السند، ولا يكون الحديث معلل ولا شاذ، لكن يخف الضبط، ضبط الرجال أخف، ضبط رجال الحسن أخف من ضبط رجال الصحيح، الشروط هي هي، خمسة لا بد منها، يكون الرواة عدول ثقات ضابطون، والسند متصل، ولا يكون الحديث معلل ولا شاذ، لكن الحسن، الحديث الحسن رجاله أخف ضبط من رجال الصحيح، نعم، إذا خف الضبط صار الحديث حسن، وإذا قوي الضبط صار الحديث صحيح، نعم.
(المتن)
(الشرح)
هذا الحسن لغيره الذي ذكره الترمذي، ما يكون الحديث فيه كذاب، ولا متهم بالكذب، ولا معلل، ولكن يكون في سنده مجهول، أو مدلس، أو انقطاع، إذا جاء بطريق أخرى تقوى، تقوى صراحة لغيره، ولهذا قالوا ويروى من غير وجه، نعم.
(المتن)
(الشرح)
نعم، ضعف محتمل، ولكن لا بد أن يأتي بطريق أخرى، أما إذا لم يأتِ من طريق إذا كان فيه ضعف محتمل مثل انقطاع أو تدليس أو جهالة، أو ضعف حفظ، هذا ما يأتي، هذا يكون ضعيف، إذا ما له إلا طريق واحد لا يعمل به، فإذا جاء بطريق أخرى تقوى صراحة لغيره، نعم، وقال بعض المتأخرين.
(المتن)
(وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: "الْحَدِيثُ الَّذِي فِيهِ ضَعْفٌ قَرِيبٌ مُحْتَمَلٌ هُوَ الْحَدِيثُ الْحَسَنُ، وَيَصْلُحُ لِلْعَمَلِ بِهِ"، قُلْتُ: كُلُّ هَذَا مُسْتَبْهَمٌ لَا يَشْفِي الْغَلِيلَ، وَلَيْسَ فِيمَا ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْخَطَّابِيُّ مَا يَفْصِلُ الْحَسَنَ مِنَ الصَّحِيحِ، وَقَدْ أَمْعَنْتُ النَّظَرَ فِي ذَلِكَ وَالْبَحْثَ، جَامِعًا بَيْنَ أَطْرَافِ كَلَامِهِمْ، مُلَاحِظًا مَوَاقِعَ اسْتِعْمَالِهِمْ، فَتَنَقَّحَ لِي وَاتَّضَحَ أَنَّ الْحَدِيثَ الْحَسَنَ قِسْمَانِ:
أَحَدُهُمَا: الْحَدِيثُ الَّذِي لَا يَخْلُو رِجَالُ إِسْنَادِهِ مِنْ مَسْتُورٍ لَمْ تَتَحَقَّقْ أَهْلِيَّتُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ مُغَفَّلًا كَثِيرَ الْخَطَأِ فِيمَا يَرْوِيهِ، وَلَا هُوَ مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ فِي الْحَدِيثِ، أَيْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ تَعَمُّدُ الْكَذِبِ فِي الْحَدِيثِ وَلَا سَبَبٌ آخَرُ مُفَسِّقٌ، وَيَكُونُ مَتْنُ الْحَدِيثِ مَعَ ذَلِكَ قَدْ عُرِفَ بِأَنْ رُوِيَ مِثْلُهُ أَوْ نَحْوُهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى اعْتَضَدَ بِمُتَابَعَةِ مَنْ تَابَعَ رَاوِيَهُ عَلَى مِثْلِهِ، أَوْ بِمَا لَهُ مِنْ شَاهِدٍ، وَهُوَ وُرُودُ حَدِيثٍ آخَرَ بِنَحْوِهِ، فَيَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ أَنْ يَكُونَ شَاذًّا وَمُنْكَرًا، وَكَلَامُ التِّرْمِذِيِّ عَلَى هَذَا الْقِسْمِ يَتَنَزَّلُ).
(الشرح)
نعم، هذا كلام الترمذي، هذا الذي ذكره أنه يروى من غير وجه، فيكون معتضدًا بغيره، هذا كلام الترمذي، هذا هو الحسن لغيره، نعم.
(المتن)
(الشرح)
هذا الحسن لذاته الذي ذكره الخطابي، أعاده مرة ثانية، يقول: إني تأملت كلامهم ابن الصلاح وكذا، تحرر لي هذا، ورجع إلى كلام الخطابي وكلام الترمذي، الترمذي الحسن الذي ذكره الترمذي هذا هو الحسن لغيره، والذي ذكره الخطابي هو الحسن لذاته، نعم.
(المتن)
(الشرح)
نعم، صحيح، سبق، هذا كلام الخطابي، نعم.
(المتن)
(الشرح)
نعم، كلام طيب، نعم.
(المتن)
(الشرح)
يعني كيف يعرف أنهم ضابطون؟ إما أن يشتهر بعض العلماء، يشتهر عنهم هذا، أو ينص عليه الأئمة، ينص الأئمة على أن هذا الراوي ضابط، ينص الأئمة النقاد، أئمة الحديث، كيحيى بن معين، وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم، ينصون على أن هذا عدل، أو أنه يستفيض ويشتهر، نعم.
(المتن)
(الشرح)
يعني الشافعي يقبل المرسل لكن بشرط أن يأتي بطريق أخرى موقوفا أو يأتي مرسل آخر من غير التابعي يعضده، مرسل ومرسل يعتضدان، يتقوى احدهم بالآخر، يقبله الشافعي، لكن بشرط أن المرسل الثاني يكون من تابعي آخر، إذا التقى مرسل مع مرسل تقوى أحدهما فقبله الشافعي، أو أن يكون مرسلًا لكن يأتي مرفوعًا، يأتي من طريق أخرى مرفوع، نعم، فيأتي مرفوعًا يعضده، نعم، يعضده إما مرفوع أو مرسل آخر، نعم.
(المتن)
(الشرح)
نعم، هو لا يقبل رواية المستور إلا إذا جاء له طريق أخرى، نعم، قف على الثاني، وفقك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى:
(المتن)
(الثَّانِي: لَعَلَّ الْبَاحِثَ الْفَهِمَ يَقُولُ: إِنَّا نَجِدُ أَحَادِيثَ مَحْكُومًا بِضَعْفِهَا مَعَ كَوْنِهَا قَدْ رُوِيَتْ بِأَسَانِيدَ كَثِيرَةٍ مِنْ وُجُوهٍ عَدِيدَةٍ مِثْلَ حَدِيثِ: الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ وَنَحْوِهِ، فَهَلَّا جَعَلْتُمْ ذَلِكَ وَأَمْثَالَهُ مِنْ نَوْعِ الْحَسَنِ، لِأَنَّ بَعْضَ ذَلِكَ عَضَّدَ بَعْضًا، كَمَا قُلْتُمْ فِي نَوْعِ الْحَسَنِ عَلَى مَا سَبَقَ آنِفًا؟ وَجَوَابُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ ضَعْفٍ فِي الْحَدِيثِ يَزُولُ بِمَجِيئِهِ مِنْ وُجُوهٍ، بَلْ ذَلِكَ يَتَفَاوَتُ:
فَمِنْهُ ضَعْفٌ يُزِيلُهُ ذَلِكَ، بِأَنْ يَكُونَ ضَعْفُهُ نَاشِئًا مِنْ ضَعْفِ حِفْظِ رَاوِيهِ، مَعَ كَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالدِّيَانَةِ، فَإِذَا رَأَيْنَا مَا رَوَاهُ قَدْ جَاءَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَرَفْنَا أَنَّهُ مِمَّا قَدْ حَفِظَهُ، وَلَمْ يَخْتَلَّ فِيهِ ضَبْطُهُ لَهُ، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ ضَعْفُهُ مِنْ حَيْثُ الْإِرْسَالُ زَالَ بِنَحْوِ ذَلِكَ، كَمَا فِي الْمُرْسَلِ الَّذِي يُرْسِلُهُ إِمَامٌ حَافِظٌ، إِذْ فِيهِ ضَعْفٌ قَلِيلٌ، يَزُولُ بِرِوَايَتِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.
وَمِنْ ذَلِكَ ضَعْفٌ لَا يَزُولُ بِنَحْوِ ذَلِكَ، لِقُوَّةٍ الضَّعْفِ وَتَقَاعُدِ هَذَا الْجَابِرِ عَنْ جَبْرِهِ وَمُقَاوَمَتِه، وَذَلِكَ كَالضَّعْفِ الَّذِي يَنْشَأُ مِنْ كَوْنِ الرَّاوِي مُتَّهَمًا بِالْكَذِبِ، أَوْ كَوْنِ الْحَدِيثِ شَاذًّا، وَهَذِهِ جُمْلَةٌ تَفَاصِيلُهَا).
(الشرح)
نعم، هذا حق هذا الكلام كلام صحيح، وهو أن الحديث الضعيف إنما ينجبر ويتقوى، ويكون حسن لغيره إذا إن اشتد الضعف، يعني إن كان فيه في سنده راوٍ سيء الحفظ، أو مدلس، أو إرسال، منقطع ثم جاء من طريق أخرى يتقوى، أما إذا كان الضعف شديدًا، كأن يكون مثلًا متهمًا بالكذب أو وضاع، فهذا لا، ما ينفع، ولا ينجبر، نعم.
(31:27)
لا، (مش متذكر) أنها الرواة على هذه الطبقة، الطبقة التي هي أولًا الرواة ضابطون، ثم من دونهم، ثم الضعفاء، وذكر بعض أهل العلم أنه ما ذكر الطبقة الثالثة الضعفاء، لكن فيهم من هو يعني مثل ما قال الوراق وغيره من في حفظه بعض الشيء، يذكر بعض الحديث الصحيح، العمدة على الحديث الصحيح، ثم يذكر بعده الأحاديث الأخرى من باب التقوية، نعم.
(المتن)
(وَهَذِهِ جُمْلَةٌ تَفَاصِيلُهَا تُدْرَكُ بِالْمُبَاشَرَةِ وَالْبَحْثِ، فَاعْلَمْ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ مِنَ النَّفَائِسِ الْعَزِيزَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
الثَّالِثُ: إِذَا كَانَ رَاوِي الْحَدِيثِ مُتَأَخِّرًا عَنْ دَرَجَةِ أَهْلِ الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ، غَيْرَ أَنَّهُ مِنَ الْمَشْهُورِينَ بِالصِّدْقِ وَالسِّتْرِ، وَرُوِيَ مَعَ ذَلِكَ حَدِيثُهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، فَقَدِ اجْتَمَعَتْ لَهُ الْقُوَّةُ مِنَ الْجِهَتَيْنِ، وَذَلِكَ يُرَقِّي حَدِيثَهُ مِنْ دَرَجَةِ الْحَسَنِ إِلَى دَرَجَةِ الصَّحِيحِ).
(الشرح)
وهذا يسمى الصحيح لغيره، وهو الحديث الحسن الذي خف ضبطه، شروطه شروط الصحيح، أن يكون الرواة عدول ثقات ضابطون، ويكون السند متصل، وغير شاذ وغير معلل، فإذا ضعف الحفظ، إذا خف الضبط، صار الحديث حسنًا لغيره، يعني رواة الصحيح هم رواة الحسن، لأن رواة الحسن خف ضبطهم، فإذا خف ضبطه صار الحديث حسن، فإذا جاء من طريق أخرى صار صحيحًا لغيره، نعم.
(المتن)
(الشرح)
نعم، مثل هذا يسمى الصحيح لغيره، نعم.
(المتن)
(الشرح)
نعم، هو الذي أشهر الحسن، الحديث الترمذي دائمًا، حديث حسن، حسن صحيح، حسن غريب، هو الذي أشهر وأظهر الحسن، نعم، حتى ظن بعضهم أنه هو أول من تكلم في الحسن، وهذا ليس بصحيح، تكلم فيه غيره، نعم، لكن هو الذي أظهره وأكثر منه في جامعه، نعم.
(المتن)
(الشرح)
نعم، يعني يقول إن النسخ تختلف، تختلف، تصحح، الآن عندنا الطبعات الآن أخطاء أغلاط كثيرة، أين الأصول المخطوطات التي تراجع عليها؟ ولهذا فيه طبعات الآن فيها أخطاء كثيرة، حسن، حسن صحيح، حسن قليل، نعم، صحيح، نعم.
(36:52)
نعم، شرح ابن عربي للترمذي فيه بعض الأخطاء الواردة، نعم.
(المتن)
(الشرح)
يعني من مظان الحسن، نعم.
(المتن)
(الشرح)
في الغالب أنه يبين، وإلا قد لا يبين رحمه الله كما مر معنا، نعم.
(38:03)
هذا فيه كلام لأهل العلم، هذا قاله الحافظ بن حجر في النخبة، نعم.
(المتن)
(الشرح)
عرفنا أنه من الحسن، وهذا لكن ليس هذا بالمطرد، قد يسكت - رحمه الله - عنه وهو ضعيف أحيانًا، نعم، ليس بالمطرد هذا، نعم.
(المتن)
(الشرح)
نعم، هو اشترط هذا، فقال أنه اشترط ألا يضع في سننه، ألا يروي عمن أجمع النقاد على تركه وضعفه، نعم.
(المتن)
(َقَالَ ابْنُ مَنْدَهْ: "وَكَذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ يَأْخُذُ مَأْخَذَهُ، وَيُخْرِجُ الْإِسْنَادَ الضَّعِيفَ إِذَا لَمْ يَجِدْ فِي الْبَابِ غَيْرَهُ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى عِنْدَهُ مَنْ رَأْيِ الرِّجَالِ"، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
الْخَامِسُ: مَا صَارَ إِلَيْهِ صَاحِبُ الْمَصَابِيحِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مِنْ تَقْسِيمِ أَحَادِيثِهِ إِلَى نَوْعَيْنِ: الصِّحَاحِ وَالْحِسَانِ، مُرِيدًا بِالصِّحَاحِ مَا وَرَدَ فِي أَحَدِ الصَّحِيحَيْنِ أَوْ فِيهِمَا، وَبِالْحِسَانِ مَا أَوْرَدَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَشْبَاهُهُمَا فِي تَصَانِيفِهِمْ، فَهَذَا اصْطِلَاحٌ لَا يُعْرَفُ، وَلَيْسَ الْحَسَنُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ عِبَارَةً عَنْ ذَلِكَ، وَهَذِهِ الْكُتُبُ تَشْتَمِلُ عَلَى حَسَنٍ وَغَيْرِ حَسَنٍ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ).
(الشرح)
نعم، هذا صحيح، هذا كلام صحيح، والبغوي إنما تصحيحه ما في الصحيحين والحسن ما في ابن داود والترمذي والنسائي فهذا صحيح، ففي ابن داود والترمذي والنسائي الصحيح والحسن والضعيف، نعم.
(40:55)
والله فيه خلاف، اختلف العلماء بعضهم جعله السادس وبعضهم جعله الرابع، اختلف العلماء فيه، نعم.
(41:08)
بعض العلماء يحتج به مطلقًا، وبعضهم يحتج به في فضائل الأعمال بشروط، شرط أن يكون له أصل، يكون مندرج تحت باب العام، وبشرط ألا يكون به ضعف، وبشرط ألا يعتقد أنه ثابت عن النبي ﷺ حين يعمل به، وبعضهم قال لا يعمل به مطلقًا، نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى:
(المتن)
(الشرح)
هي المسانيد مرتبتها في الاحتجاج أقل من مرتبة، وهذا فيه نظر، قد يختلف، قد لا يوافق المؤلف على هذا، يختلف باختلاف صحة الأحاديث وقوتها، قوة الأسانيد، المدار على الأسانيد، ثم إن صح سنده يعود إلى التواتر فنحتج به، قد يكون حديث في مسند الإمام أحمد، صح سنده، ويعود إلى التواتر، يقدم على حديث في سنن أبي داود والترمذي والنسائي ضعيف السند، أو معلق، على تعليقه إشكال.
(43:44)
نعم، مسند الدارمي بعضهم يسميه المسند، لكنه على طريقة السنن، على الأبواب، نعم.
(43:52)
أحمد لا، أحمد - رحمه الله - ما اشترط الصحة، والسنن أصحاب السنن ما اشترطوا الصحة، وكذلك ابن حلي، لكن مسألة الاحتجاج هذا على حسب، المسانيد، لا، مسند أحمد فيه أحاديث صحيحة، وحسنة، وضعيفة، نعم، فيه ضعيفة جدًّا.
(45:04)
نعم، حتى قال بعضهم فيها، فيها الوضع، لكن ما قال (45:10) المقصود إن هذا لا يتسنى للمؤلف، الاحتجاج هذا مبني على صحة الأسانيد، نعم.
(المتن)
(السَّابِعُ: قَوْلُهُمْ "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، أَوْ حَسَنُ الْإِسْنَادِ" دُونَ قَوْلِهِمْ: "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَوْ حَدِيثٌ حَسَنٌ" لِأَنَّهُ قَدْ يُقَالُ: "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَا يَصِحُّ، لِكَوْنِهِ شَاذًّا أَوْ مُعَلَّلًا.
غَيْرَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ الْمُعْتَمَدَ مِنْهُمْ إِذَا اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ: إِنَّهُ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ عِلَّةً، وَلَمْ يَقْدَحْ فِيهِ، فَالظَّاهِرُ مِنْهُ الْحُكْمُ لَهُ بِأَنَّهُ صَحِيحٌ فِي نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْعِلَّةِ وَالْقَادِحِ هُوَ الْأَصْلُ وَالظَّاهِرُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ).
(الشرح)
نعم، هذا صحيح، قولهم صحيح الإسناد أقل من قولهم صحيح، لأن قولهم صحيح يعني صحيح الإسناد والمتن، أما قولهم صحيح الإسناد، فقد يصح الإسناد، والمتن معلول، شاذ، مخالف، فقولهم حديث صحيح، أقوى من قولهم صحيح الإسناد، نعم.
