شرح كتاب مقدمة ابن الصلاح (3) من مَعْرِفَةُ الضَّعِيفِ مِنَ الْحَدِيثِ إلى معرفة الحديث المنقطع

(المتن)

(الشرح)

هذا اختيار الحافظ في النخبة، أنه إذا قال الترمذي (حسن صحيح) وكان له إسنادين، فمراده حسن أحد الإسنادين، وصحيح الإسناد الثاني، أما إذا لم يكن له إسناد إلا إسناد واحد، فإنه يقول حسن صحيح للتردد، لتردد المحدث في هذا السند، هل رواته ضابطون فيكون صحيح، أو خف ضبطهم، فيكون حسن، هذا الذي ذهب إليه الحافظ في النخبة، هذا من رأيه، إما قول باعتبار إسنادين، أو باعتبار تردد المحدث، نعم، على أنه إيش؟

(المتن)

(الشرح)

يعني بعضهم أجاب عن قوله حسن صحيح، أراد حسن من جهة اللغة، ليس من جهة الإسناد، هو حسن هذا الجواب بالنسبة لبعضهم، على أنه؟

(المتن)

 (الشرح)

هذا فيه ما فيه، نعم.

(2:40)

لا، هو قول يقول هذه مر في ابن ماجة، لا، يقول يعني هذا حسن من جهة اللغة، حسن في نفسه، لأنه يرى أنه موافق للأصول، وأنه غير مخالف، لكن هذا تخريج لبعضهم، نعم.

(3:14)

يستدعي التردد، تردد المحدث كما قال الحافظ، تردد المحدث هل الحديث حسن أو صحيح، نعم.

(3:42)

لا المعنى الاصطلاحي، من جهة اللفظ، لكن هذا ليس المراد هذا، المراد التنبيه هذا، أنه يتحدث عنه، نعم.

(4:11)

هذا يعني قول من الأقوال، العلماء لهم أقوال في هذا، في الرجال، لهم كلام لكن الحافظ اختار هذا التوجيه، نعم.

(المتن)

(الشرح)

وهذا غلط، تسميتها بالصحاح غلط، يعني ما سماها مؤلفوها الصحاح، ففيها الصحيح والحسن والضعيف جدًّا، تسميتها، ولهذا يقول العراقي في ألفيته:

وَمَنْ عَليها أطْلَقَ الصَّحِيْحَا

فَقَدْ أَتَى تَسَاهُلاً صَرِيْحَا

من أطلق على الكتب الخمسة أبو داود والترمذي والنسائي ومن قال تسمى الصحاح هذا متساهل، ليست صحيحة، وأما اندراج الحسن في الصحيح، هذا اصطلاح المتقدمين، المتقدمون عندهم الحديث صحيح وضعيف فقط، الحسن أدخلوه فيما يسمى الصحيح، كان ابن خزيمة في صحيحه هكذا، سمى الصحيح، وفيه الأحاديث الحسنة، فالمتقدمون كالإمام أحمد وغيره، يجعلون الحديث قسمان، صحيح وضعيف، ويدخلون الحسن لذاته في قسم الصحيح، والضعيف الذي ليس له ما يقويه، يكون من قسم الضعيف، نعم، هذا اصطلاح، أما المتأخرون أخرجوا قسمًا ثالثًا وهو الحسن، نعم.

(6:58)

في الجامع، الصحيح لا، يسمى بالجامع، جامع الترمذي، أو سنن الترمذي، أما وصفه بالصحيح لا، وصفه بالصحيح ليس بالجيد، كذلك من وسم سنن النسائي بالصحيح، نعم، الصحيح هما الصحيحين البخاري ومسلم، وكذلك ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان، ومستدرك الحاكم، سماها أصحابها الصحاح، نعم، لكن بإطلاق صحيح البخاري، وصحيح مسلم، هما الصحيحان بإطلاق، أما صحيح ابن خزيمة يقيد، صحيح ابن خزيمة، لا يقال الصحيح، ابن حبان صحيح ابن حبان، الحاكم مستدرك الحاكم، نعم.

(المتن)

(الشرح)

هذا غلط، هم، صرحوا هم أصحاب السنن، يقول: هذا خطأ، هذا كذا، هذا كذا، ابن الصلاح يقول هذا خطأ، وكذلك غيره، نعم.

(المتن)

(الشرح)

نعم، وأبو داود كذلك، قال: ما سكت عنه فهو حسن، وما فيه ضعف فقد بينته، هذا واضح في أن هذه الكتب فيها الصحيح والضعيف.

 

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى:

(المتن)

(الشرح)

نعم، وسبق شروط الصحيح أن يكون رواته عدول وثقات، وأن يتصل السند، وأن يكون غير شاذ ولا معلل، فإذ كان رواته غير ثقات أو غير ضابطين، أو كان السند فيه انقطاع، أو فيه شذوذ أو علة، فهو حديث ضعيف، نعم.

(المتن)

(الشرح)

يعني وهو ما اختل فيه شرط من شروط الصحيح أو الحسن هو الضعيف، هذا الضابط، نعم.

(المتن)

(الشرح)

جمعًا، يعني أن بعض الناس الذين عددوا الأنواع يأتي بصفة من صفات الحسن أو الصحيح، فإذا فقدت هذه الصفة قال: هذا حديث ضعيف، من غير أن يخلفها غيرها، وهكذا، ثم يأتي بصفة أخرى تفقد، فيقول هذا نوع، نعم.

(المتن)

(الشرح)

يعني ما عدم فيه جميع صفات الحسن هو الصحيح، نعم.

(المتن)

(الشرح)

يعني كل هذه من الأحاديث الضعيفة التي لها قسم خاص، نعم.

(المتن)

(الشرح)

وهذا المسند، ما اتصل إسناده، من أول السند إلى آخره، يقال له مسند، وقد يكون صحيح، وقد يكون ضعيف، إذا كانت رواته ثقات عدول، وليس شاذًّا ولا معللًا، صار صحيحًا، وإلا صار ضعيفًا، ولو كان مسندًا، وقد يسمى مسند، وهو مسند إلى صحابي، أو مسند إلى تابعي، نعم.

(المتن)

(الشرح)

وهذا قيل إنه صح الاسانيد، نعم، مالك عن نافع عن ابن عمر، نعم.

(المتن)

(الشرح)

لأن الزهري ما أدرك ابن عباس، فالإسناد منقطع، نعم، يسمى مسندا، ولو كان منقطع، لأنه مسند إلى الرسول ﷺ، نعم.

(المتن)

(الشرح)

يعني المسند المتصل إلى النبي ﷺ لا بد أن يكون متصلا، المسند ما أسند إلى النبي ﷺ سواء متصل أو غير متصل، والمسند ما أسند إلى النبي ﷺ أو إلى من بعده، نعم.

 

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى:

(المتن)

(الشرح)

يعني حتى ينتهي إلى النبي ﷺ أو ينتهي إلى الصحابي أو التابعي، يقال له متصل، إذا كان الرواة كل واحد منهم سمع من الآخر فانه يسمى متصل، سواء كان مرفوعًا أو موقوفًا، أو مقطوعًا، فالمرفوع ما أسند إلى النبي ﷺ، والموقوف ما أسند إلى الصحابي، والمقطوع ما أسند إلى التابعي فمن بعده، إذا كان كل واحد من الرواة سمع من الآخر يقال له متصل، الحديث المتصل.

(المتن)

(الشرح)

وهذا ابن شهاب، ابن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر، نع، هذا متصل مرفوع، نعم.

(المتن)

(الشرح)

نعم، مالك عن نافع عن ابن عمر من قوله، يعني من قول عمر، عن ابن عمر من قوله، قول ابن عمر، هذا متصل موقوف على الصحابي، نعم، وكذلك المتصل المقطوع، مثلًا مالك عن نافع من قول نافع، نعم.

(المتن)

(الشرح)

نعم، هذا هو المرفوع، المرفوع ما أسند إلى النبي ﷺ، يقال حديث مرفوع، أما ما وقف على الصحابة كان من كلام الصحابة أو من بعدهم لا يسمى مرفوع، ما أسند إلى الصحابي يسمى موقوف، وما أسند إلى التابعي فمن بعده يسمى مقطوع، المرفوع ما أسند إلى النبي ﷺ، سواء كان متصلًا أو منقطعًا، حتى ولو كان منقطعا، لو كان في سنده راوٍ لم يسمع ممن فوقه، أو كان فيه مدلس، وما أشبه ذلك، المهم يسمى مرفوع ما أسند إلى النبي ﷺ، بقطع النظر عن كونه متصل أو غير متصل، نعم.

(المتن)

(الشرح)

هذا يعني بعضهم، بعض المحدثين يرى أن المتصل والمسند واحد، كلهم يسمى متصلا ومسند،ا وهو ما أسند إلى النبي ﷺ، ما أضيف إلى النبي ﷺ، سواء كان متصلًا أو منقطعًا.

وقال آخرون: المسند ما أضيف إلى النبي ﷺ، وكان سنده متصلًا بخلاف المرفوع، فإنه ما أسند إلى النبي ﷺ سواء كان متصلًا أو منقطعًا، نعم.

(المتن)

(الشرح)

يكون مرفوع إذا أسنده الصحابي إلى النبي ﷺ، أضافه الصحابي إلى النبي ﷺ، فإذا أضافه التابعي فلا يسمى على هذا القول مرفوعا، نعم.

(المتن)

(الشرح)

هذا هو الموقوف، الموقوف ما أسند إلى الصحابة، ما كان من أقوال الصحابة وأفعالهم، ولم يرفعوه إلى النبي ﷺ يقال له موقوف، نعم.

(المتن)

(الشرح)

يعني الموقوف مثل المرفوع، قد يكون متصل، وقد يكون منفصل، إذا كان الرواة كل واحد منهم سمع من الآخر، يكون متصلا موقوفا، وإن كان فيه انقطاع يكون متصلا مقطوعا، نعم، يكون موقوف غير متصل، نعم.

(المتن)

(الشرح)

هذا في التقييد، إذا قيد (22:26)، أما إذا أطلق الموقوف يعني عن كذا، موقوف على الصحابي، أما إذا أريد وقفه على غير الصحابي، فيقيد، فيقال: وقفه فلان، وقفه عطاء، وقفه الزهري، وقفه كذا، نعم.

(المتن)

(الشرح)

نعم، قال بعض العلماء أطلق الأثر على الصحابة، على ما نقل عن الصحابة، ومنهم من عمم، الأثر يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع، نعم.

 

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى:

(المتن)

(الشرح)

والمقطوع هو الذي روى فيه التابعي، قال فيه التابعي: قال رسول الله ﷺ، أما المنقطع هو الذي سقط راوٍ من أثناء السند، يقال له منقطع، المنقطع ما سقط منه راوٍ في أثناء السند، والمقطوع هو ما أضافه التابعي إلى رسول الله ﷺ، نعم.

(المتن)

(الشرح)

نعم، نعم، الموقوف موقوف على التابعي، والصحابي إذا وقف على الصحابي يقال له كما سبق موقوف، إذا وصل السند إلى الصحابي يقال له موقوف، وإذا وصل إلى التابعي يقال له مقطوع، نعم، وإذا وصل السند إلى النبي ﷺ يقال له مرفوع، فالمرفوع ما أضيف إلى النبي ﷺ، والموقوف ما أضيف إلى الصحابي، والمقطوع ما أضيف إلى التابعي، نعم.

(المتن)

(الشرح)

كان هذا ورد في ألفاظهما، نعم.

(المتن)

(الشرح)

نعم، هذا هو الصواب، الصواب أنه إذا قال: كنا نفعل كذا على عهد النبي ﷺ فله حكم الرفع، كقول جابر: "كنا نعزل والقرآن ينزل"، يعني في زمان النبي ﷺ، "لو كان شيئًا ينهى عنه لنهى عنه القرآن"، كنا نفعل فيه كذا، كنا نؤمر بكذا، وقول أم عطية: "نهينا عن اتباع الجنائز"، يعني في عهد النبي ﷺ، نعم.

(المتن)

(الشرح)

نعم، المعتمد أنه إذا أضاف الصحابي إلى زمن النبي ﷺ فله حكم الرفع، نعم.

(المتن)

(الشرح)

نعم، هذه السنة، السنة تثبت لواحد من الأمور الثلاثة، قول النبي ﷺ، وفعله، وتقريره، نعم.

(المتن)

(الشرح)

ومنه قول ابن عمر: (كنا نقول والنبي ﷺ حي: أبو بكر ثم عمر، ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي ﷺ ولا ينكره، نعم، أعد.

(المتن)

(الشرح)

نعم، لأن الآمر والناهي هو الرسول ﷺ، نعم.

(المتن)

(الشرح)

يعني هذا مقيد، الصحابي إذا فسر الآية، فله حكم الرفع، فسرها، قال: فأنزل الله، نعم أعد،.

(المتن)

(الشرح)

من ذلكم ما ورد في الرجل الذي قبل امرأة، ثم جاء تائبًا إلى النبي ﷺ، فقال: أَصَلَّيتَ مَعَنَا؟ قال: نعم، قال: «فأنزل الله: إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ [هود:114]»، نعم.

(المتن)

(الشرح)

نعم، إذا فسروا الآية، وقالوا نزلت في كذا، نعم.

(المتن)

(الشرح)

نعم، كل هذا من قبيل، يرويه عن النبي، أو ينميه، أو يرفعه، أو رواية، نعم، كل هذا له حكم الرفع على الصحيح، نعم.

(المتن)

(الشرح)

يعني والمرسل ضعيف، نعم.

 

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى:

(المتن)

(الشرح)

هذا هو المشهور لما أقول: التابعي الكبير، التابعي إذا قال: قال رسول الله خلاص هذا مرسل، حديث مرسل، قال التابعي خلاص، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا، نعم.

(المتن)

(الشرح)

هذا هو المشهور، أن المرسل ما سقط منه الصحابي، إذا قال التابعي: قال رسول الله، أما ما سقط منه واحد في أثناء السند يسمى منقطع، وبعض العلماء يسميه مرسلًا، لكن المشهور أنه يسمى منقطعا، وإذا سقط اثنان فأكثر على التوالي يسمى معضل، نعم.

(المتن)

(الشرح)

هذا إذا فقد السند، التابعي، تابع التابعي، التابعي والصحابي، إذا قال تابعي التابعي قال رسول الله فقد اثنان، التابعي والصحابي، نعم.

(المتن)

(الشرح)

يمكن ما قبل (قال الشيخ) أنه منقول عن غيره، لأنه قرر في الأول أنه لا يسمى مرسل إلا ما سقط منه الصحابي، نعم، قال الشيخ إيش؟

(المتن)

(الشرح)

نعم، لا يذكر هذا المبهم، نعم.

(المتن)

(الشرح)

نعم، بل إذا جاء من طريق أخرى، سمي الصحابي فإنه يقبل، نعم، من المراسيل الضعيف، ومن المراسيل الحسن، ومراسيل ضعيفة، مراسيل الزهري، كل هذه، نعم.

(المتن)

(الشرح)

يعني يحتجون بالمرسل، نعم، وبعض العلماء يرى أنه إذا وجد مرسل آخر يعضده كان حجة، مرسل مع مرسل هما صحيحان، وليسا منقطعان، يعضد أحدهما الآخر فيحتج به، أما مرسل واحد فلا، لا يحتج به، هو ضعيف لقول أبي حنيفة إن المرسل ضعيف، لأنه سقط منه واحد، لكن إذا جاء مرسل آخر طرده يقويه، نعم، وإيش بعده؟

(المتن)

(الشرح)

نعم، مثل ما جاء في حديث طارق بن شهاب، حديث الذباب، مرسل صحابي صغير، نعم.

 

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى:

(المتن)

(الشرح)

نعم، هذا هو المشهور بين المتأخرين، الفرق بين المنقطع والمرسل، المرسل ما سقط منه الصحابي، والمنقطع ما سقط منه راوٍ في وسط الاسناد قبل الصحابي يسمى المنقطع، وبعض المتقدمين يسمي المنقطع مرسلا، سواء سقط الصحابي، أو سقط في أثناء الإسناد، لكن في اصطلاح المتأخرين المنقطع ما سقط منه راوٍ قبل الصحابي، وما سقط منه الصحابي يسمى المرسل، نعم.

(المتن)

(الشرح)

نعم، وكذلك ما فيه مبهم بعضهم يسميه منقطع، نعم.

(المتن)