شرح كتاب مقدمة ابن الصلاح (4) من معرفة الحديث المنقطع إلى معرفة الحديث المعضل

(المتن)

(الشرح)

هذا فيه انقطاع في موضعين، يسمى المنقطع، نعم، لكن لو كان الاثنان متواليان يسمى معضل كما سبق، نعم.

(المتن)

(الشرح)

هذا (عن رجلين)، فيه إبهام يعني، أبهمه، نعم.

(المتن)

(الشرح)

نعم، ابن عبد البر يرى أن المرسل هذا ما سقط منه الصحابي، وما سقط منه راوٍ، فإنه يسمى منقطع، أعد كلام ابن عبد البر، منها؟

(المتن)

(الشرح)

نعم، ابن عبد البر يسمى ما سقط منه الصحابي مرسل، وما سقط منه غير الصحابي يسمى منقطع، ويسمى مرسل، نعم، يسمى منقطع يعني سواء سقط منه الصحابي أو سقط منه غيره يسمى منقطع، وما سقط منه الصحابي يسمى مرسل، ويسمى منقطع، وما سقط منه راوٍ في أثناء السند يسمى منقطع، ولا يسمى مرسل، نعم.

(المتن)

(الشرح)

يعني يقول الاثنان مترادفان يعني، كل ما لا يتصل إسناده يسمى منقطع ويسمى مرسل، الصحابي وغير الصحابي، نعم.

(المتن)

(الشرح)

نعم، سقط نافع، نعم.

(المتن)

(الشرح)

نعم، يعني ما رفعه إلى النبي ﷺ، كان التابعي أو غير التابعي فعل أو قول له، لم ينسبه إلى النبي ﷺ، سمي المنقطع على هذا، نعم.

(المتن)
 

 

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى:

(المتن)

(الشرح)

نعم، والمعضل هو ما سقط منه اثنان من وسط الإسناد اثنان على التوالي، يقال له معضل، ويسمى منقطع أيضًا، والمعضل هو المنقطع، كل معضل منقطع، لكن ليس كل منقطع معضل، لأنه إذا كان الساقط واحد يسمى منقطع، ولا يسمى معضل، وإذا كان الساقط اثنان على التوالي يسمى معضل، ومنقطع، نعم.

(المتن)

(الشرح)

نعم، هذه مسألة لغوية، نعم.

(المتن)

(الشرح)

إذا قال تابعي التابعي: قال رسول الله، سقط اثنان، سقط التابعي والصحابي، فكان معضلًا، ويسمى مرسل أيضًا، ويسمى منقطع، هذا يسمى معضل سقط اثنان، ويسمى منقطع لوجود السقط، ويسمى مرسل لأنه سقط منه الصحابي، قالوا: لا، لا يسمى مرسل إلا إذا سقط منه الصحابي فقط، لكن سقط منه الصحابي ومن بعده، هذا لا يسمى مرسل، بل يأتي على الإرسال، نعم.

(المتن)

(الشرح)

قال هذا معضل، لأن مالك بينه نافع وابن عمر، أسقط التابعي والصحابي، نعم.

(المتن)

(الشرح)

نعم، ويسمى أيضًا معلق، يسمى معلق إذا قال البخاري مثلًا قال: رسول الله، يسمى معلق أنه أسقط شيخه ومن بعده، ويسمى معضل لأنه سقط منه اثنان فأكثر، ويسمى منقطع لوجود السقط فيه، نعم، إيش قبل؟

(المتن)

(الشرح)

هذا فيه نظر، إذا قال التابعي يسمى، إذا كان من أقوال التابعي يسمى مقطوع عند أهل العلم، وإذا كان من كلام الصحابي، ولو يقل قال رسول الله، يسمى مرسل، نعم.

(المتن)

(الشرح)

نعم، هذا إذا ثبتت الملاقاة ما فيه إشكال، البخاري - رحمه الله - يشترط الملاقاة ولو مرة واحدة، أما مسلم - رحمه الله - فإنه يشترط المعاصرة، يحمل على السماع، ويكتفي بالمعاصرة، فإذا كانوا متعاصرين، وليسوا، إذا كان الراويين متعاصرين، وبرئوا من التدليس، فإنه عند مسلم يقبله، أما البخاري - رحمه الله - يشترط الملاقاة، مع المعاصرة الملاقاة ولو مرة واحدة، ولهذا كان شرط البخاري أقوى من شرط مسلم، مسلم - رحمه الله - في مقدمته أطال في هذا، شدد على من يقول أنه لا بد من الملاقاة، حتى قيل إنه عنى شيخه البخاري - رحمه الله - وبعض العلماء علماء الحديث يشترط طول الصحبة أيضًا، نعم.

(المتن)

(الشرح)

يعني إذا كان أجازه قال عن فلان إجازة، يعني ما سمعه منه، وإنما أجازه، قال روي عنه حديث كذا، أو أعطاه كتاب وقال اروه عني، نعم.

(المتن)

(الشرح)

نعم، فإذا ثبت الملاقاة ما فيه إشكال، ولم يكن موصومًا بالتدليس، نعم.

(المتن)

الشيخ:

على إيش نوقف؟ هاه، بارك الله فيكم، نقف على (ثم إن الخطيب)، بركة، وفقك الله.

 

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى:

(المتن)

(الشرح)

هذا مثال إيش؟ مثال المرسل المنقطع، نعم.

(المتن)

(الشرح)

يعني حتى لو قال عن فلان، أو قال: قال فلان، أو أن فلانًا قال: محكوم بالاتصال، ما دام غير مدلس، وعرف أنه لقيه ، سمع منه، يحمل على الاتصال، نعم.

(المتن)

(الشرح)

نعم، وأما المدلس إذا قال عن، لا يحكم بالسماع، تراه منقطع حتى إذا صرح بالسماع في رواية أخرى، إذا قال عن فلان، وهو مدلس، أو قال أن فلان، أو قال فلان، لا يحكم له بالسماع، إلا إذا صرح وقال: سمعت فلان، أو قال: حدثني فلان، مهم.

(المتن)

(الشرح)

نعم، وهذا هو الذي عليه الجماهير أنه محكوم له بالسماع، وهذا قرره الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، واكتفى بها، اكتفى بالمعاصرة إذا لم يكن معروفًا بالتدليس، وزاد الإمام البخاري - رحمه الله - اشترط اللقاء، نعم.

(المتن)

(الشرح)

هو شرط البخاري أمتن، يشترط أنه سمع منه ولو مرة، ومسلم يكتفي باللقاء والمعاصرة، ما دام معاصر ولقيه يكفي هذا، نعم.

(المتن)

(الشرح)

يكتفي بالمعاصرة، يعني ما دام معاصر، وليس مدلس، ثم روى عنه، يحكم له بالسماع، نعم.

(المتن)

(الشرح)

قول ابن عمر مر معنا نفس الشيء، حديث ابن عمر: ذكر رجل للنبي ﷺ أنه يخدع في البيوع، فقال: لَا خَلَابَةَ، هذا محكوم له بالسماع، وذكر، نعم.

(المتن)

(الشرح)

نعم، حدد الإمام مسلم - رحمه الله - وقال: اشتراط اللقاء هذا غير معروف، وأنه قول مخترع، مبتدع، حتى قال بعضهم: إنه يصحح الشيخ البخاري، نعم.

(المتن)

(الشرح)

أما البخاري فشدد عليه، اشترط اللقاء، ولهذا صار شرط البخاري أمتن وأقوى، اشترط اللقاء ولو مرة، وبعضهم اشترط طول الصحبة، فمسلم - رحمه الله - شدد في هذا، وقال إنه قول مخترع، ولا شك أنه يكفي الاستماع، لكن اشتراط اللقاء البخاري اشترط اللقاء في صحيحه، في الجامع الصحيح فقط، ولهذا قدم العلماء صحيح البخاري على صحيح مسلم، وزاد بعضهم اشترط طول الصحبة أيضًا، نعم.

(المتن)

 

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى:

(المتن)

(الشرح)

نعم، يعني ما يخرج، ما يخرج من الصحيح إلى الضعيف، ولا خارجًا من قبيل الصحيح، نعم.

الطالب:

هناك من الْمُحَدثين يقول: (وليس حكمه حكمه، ولا خارجًا ما وجد ذلك فيه منه) قال: الضمير في (فيه) يرجع إلى صحيح البخاري، وفي (منه) إلى الحديث المعلق؟

الشيخ:

يعني كان الحميدي أو الدارقطني يعلق أحاديث ثابتة في البخاري، قال: ما ليست حكمها حكم البخاري ما دام أنها مسندة في البخاري فلا يؤثر، ويأتي به معلق، نعم.

(المتن)

(الشرح)

الحرى، يستحلون الحرى والحرير، هذا الحرى يعني الزنى، هذه حرام الحرى والحرير، هذا ابن حزم قال أن الحديث هذا، طعن في الحديث هذا، ولذلك أباح الغناء، وقال أن هذا الحديث في البخاري هذا منقطع، لأن البخاري - رحمه الله - ما قال: حدثني، وبين العلماء - رحمه الله - أنه موصول، أنه موصول من طرق أخرى، وأن رد ابن حزم لا وجه له، وأن هذا من أغلاطه وأوهامه، ولهذا حل، أباح الغنى واللهو، وله كتاب طوق الحمامة، وصار يعني باب حر لبعض الناس احتج به، قال ابن حزم يبيح الغناء، ولهذا بين العلماء، وبين العراقي في الفيته قال: (لا تسمع لقول ابن حزم في هذا)، نعم.

(42:38) نعم، بلى لكن ما صرح بالسماع، يقول: لما لم يصرح بالسماع؟ لكن موصول، وصله غيره، قد يكون سمعه في المذاكرة، هذا وجه عن ابن حزم قال: ما صرح بسماعه منه، نعم.

(المتن)

(الشرح)

يعني ما قال حدثني عمار، لما لم يقل: (قال هشام بن عمار) قال: هذا منقطع، هذا الحديث دخل من قبل قال هشام، لما قال البخاري: حدثني هشام، فدل على أنه ما سمعه منه، يكون منقطع، نقول: لا، البخاري ما هو مدلس، وهشام بن عمار من شيوخه، ولعله استمعه في المذاكرة، وهو ثابت أيضًا ثابت سماعه، الحديث ثابت قد يقال في غير البخاري، أثبته أهل العلم بالسماع، أنه سمعه منه، نعم.

(44:04)

نعم، لأن البخاري ما هو مدلس، هذا المدلس، نعم، المدلس إذا قال قال، ما نقبل حتى يصرح بالسماع، والبخاري ما هو مدلس، إمام، إيش قال التعليق؟ نعود للتعليق.

(44:27)

لو قال: ويذكر عن هشام بن عمار هذا السند لا بأس، لكن هذه صارت في صورة الجزم، قال، نعم.

(المتن)