كتاب النكاح (06) باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، ويطأها، ثم يفارقها وتنقضي عدتها – إلى باب حكم العزل

 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين ؛ و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين.
 (المتن)

 
 (الشرح)
 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين ؛ و صلى الله و بارك على رسول الله محمد و على آله و صحبه أجمعين .
 أما بعد.......
 
فهذا الحديث فيه أن رفاعة القرضي طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات، فطلقها ثلاث يعني: طلقها طلقة ثالثة فقولها: فبت طلاقي يعني طلقني ثلاثا -و اللفظ الأخر- أخر ثلاث تطليقات ؛ و تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير ( بفتح الزاد ) و ما عاداه يكون الزبير و حفيده الزبير ابن ابنه ذكر بالحديث الزبير أما هو عبد الرحمن بن الزبير و الزبير على  رجل أصله من اليهود و ابن هذا عبد الرحمن صحابي و فيه أنها لما طلقها الطلقة الثالثة رفاعة تزوجها عبد الرحمن ابن الزبير و لكنه لم يدخل بها و لهذا قالت: إنما معه مثل هدبة الثوب و أشارت إلى طرف هدبة ثوبها يعني: طرفه الذي لم ينسج و المعنى: أنه لا يتثنى و لا ينتشر، فكأنها تعارض في أنها ترجع إلى رفاعة زوجها الأول، فبين لها الرسول ﷺ أنها لا تحل لزوجها الأول حتى يجامعها الزوج الثاني، و هذا المراد بعسيلة ، العسيلة يعني:  الجماع ؛ في هذا الحديث دليل على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاث فإنها لا تحل له حتى تنكح زوج آخر و يجامعها الزوج الثاني و يكون نكاحه نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فإن كان نكاحه لها نكاح تحليل فإنها لا تحل للأول، لأن المحلل هو التيس المستعار هو ملعون، لعن الله المحلل والمحلل له ؛ إذا تواطأت المرأة مع زوج آخر يحللها أو تواطأ الزوج الأول أو تواطأ واليها فلا تحل و كذلك إذا نكحها نكاح شبهة أو زنا لا تحل له و كذلك إذا تزوجها و لم يدخل بها لا تحل للأول هذا هو الصواب الذي عليه جماهير أهل العلم، و شذَّ سعيد بن المسيب -رحمه الله- فقال: إنها إذا تزوجت زوجا آخر ثم عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول حلت للزوج الأول، و ذلك لأن النكاح يقول "حتى تنكح زوجا غيره" النكاح حقيقة في العقد و هذا محمول على أن الحديث ما بلغه يحمل لإحسان الظن به بأن الحديث ما بلغه ؛ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ هذه الآية عامة يخصصها هذا الحديث فيه حديث صريح  بأنه لا تحل للأول حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول، و العسيلة: الجماع و لا يشترط الإنزال على الصحيح إذا جامعها الثاني غيب الحشا بالفرج حصلت العسيلة،  العسيلة كناية عن اللذة لذة الجماع ؛ و ذهب الحسن البصري -رحمه الله- أنه لابد من الإنزال
 و الصواب: أنه لا يشترط الإنزال فإذا طلقها ثلاث تطليقات فلا تحل حتى يتزوجها زوج آخر و يجامعها و يكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل يطأها نكاحا صحيح ؛ فإن كان نكاح شبهة أو زنا فلا تحل للأول، ثم إذا طلقها الزوج الثاني أو مات عنها حلت للزوج الأول، قال الله تعالى في كتابه العظيم: فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّه.
 و بين هذا الحديث أن المراد بالنكاح: الجماع، و أنه لا يكفي العقد، و أما ما رأه  سعيد ابن المسيب فيحمل على أنه ما بلغه الحديث إحسانا للظن به.
 
الطالب: س/ (7:52)  
 ، يعني ما جامعها. الشيخ : يعني لا ينتشر أنه ذكر أنه لا ينتشر
الطالب: س/ (8:00)
 الشيخ:  تزوجت و لا جامعها و جاءت كانت تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، فيه دليل على أنه لا بأس بمثل هذا الكلام عند الحاجة هذا ما يستحى منه، لكن هي محتاجة إلى تبين الحكم، و لهذا قال خالد بن سعيد و كان بالباب لم يؤذن له ينادي أبا بكر: ألا تزجر هذه بما تجهر به عند رسول الله ﷺ لأن هذا ما يستحب بالعادة لكن مضطرة هي لأن تبين ذلك حتى تعرف الحكم الشرعي و النبي ﷺ ما يزيد على أن يتبسم ؛ بينت أن الثاني ما جامعها ما ينتشر ما معه إلا مثل هدبة الثوب
 
الطالب: هل تقصد إنه عنين؟
الشيخ: ما يلزم أنه يكون عنين ، المقصود أنها ذكرت أنه ما ينتشر عقد عليها  ولا جامعها.
(المتن)
 
 

 
(الشرح)
و هذا مر الحديث في تفسير الآية مر عن رأي سعيد بن المسيب وأنه هو الذي خالف في هذا الشيء.
 
(المتن)
 

(الشرح)
 
-رحمه الله- أطال في هذا و له بقية سيذكرها، الفصل الذي وقفنا عليه و بقية البحث هذا و بين الكلام فيه أن الزوج الثاني لابد أن ينكحها نكاح رغبة و الخلاف في هذا . نعم
 
الطالب / س/ ( 10:52)
الشيخ : نعم هذا جاء في صحيح البخاري كذلك هو مضطر ... الأديب: هي الجلد السقاء ، كذلك مضطر لمثل هذا الكلام للضرورة.
 
(المتن)
 

 
(الشرح)
 
و هذه المسألة تكون مسألة خلاف بينهما هي تدعي أنه ما جامعها وهو يدعي أنه جامعها،  و أنه ينفضها نفض الأديب يعني: السقاء، فلابد أن يتبين الأمر و لكنها ناشز كانت تريد ترجع إلى زوجها الأول.
 
(المتن)
 

 
(الشرح)
 
و هذا فيه مشروعية التسمية عند الجماع و أنه يشفع للمسلم أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان و جنب الشيطان ما رزقتنا، و فيه هذا الوعد فإنه لو قدر بينهم ولد لم يضره الشيطان أبدا ؛ قال بعض العلماء لم يضره يعني لم يصرعه ؛ و قيل لا يضره : لا يطعن به عند ولادته، و لا حاجة إلى هذا التقدير لم يضره عامة، فهو عام وعلى المسلم أن يقول هذا الدعاء و يحسن ظنه بربه و الحديث على عمومه.
 
(المتن)
 

 
الشرح
 و هذا فيه دليل على أنه لا بأس من جماع الرجل زوجته من ورأها و من قدامها غير أنه يكون في الفرج ؛ و قد أكذب الله اليهود عندما زعموا أن الرجل إذا جامع امرأته من ورائها كان الولد أحول فأنزل الله هذه الآية : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ مقبلة أو مدبرة و أن شاء مجبية أو غير مجبية (  مجبية يعني: مكبوبة على وجهها ) غير أن ذلك في صمام واحد في الفرج في القبل، أما الدبر فهذا حرام،  كما سبق ساق الحرم بن الكثيري و والأثار و والأحاديث في تحريم وضع المرأة في دبرها.
الطالب: س: (14_16)
الشيخ: لا ،في هذه الحالة مافي ذكر.... نعم بقلبه.  
 
(المتن)
 

 
الشرح
 
و هذا فيه دليل على أن المرأة إذا أمتنعت عن فراش زوجها من غير سبب أن هذا من الكبائر، لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة، واللعن هو: الطرد والإبعاد من رحمة الله، فإذا أمتنعت المرأة عن فراش زوجها وهجرت فراش زوجها من غير سبب فإنها تكون مرتكبة كبيرة، أما أن يكون لسبب كأن يكون لا ينفق عليها أو يؤذيها، فهي معذورة في هذه الحالة.
 
 المتن:
 

 
 (الشرح)
و الله تعالى في السماء و الملائكة في السماء وسخط الله أعظم ، يسخط عليها الله و تسخط عليها الملائكة -نسأل الله العافية- و فيه إثبات سخط الله عز و جل قال تعالى { سخط الله عليهم } و هي من صفاته الجلية التي تليق بجلال الله و عظمته، و اللعن "لعن الله سارق البيضة"  و السخط و الغضب و الرضى كلها من صفات الله عز و جل كما يليق بجلاله و عظمته، لا يماثله أحدا من المخلوقين و لا بصفاته كما قال سبحانه و تعالى: { ليس كمثله شيء في الأرض و هو السميع البصير}
 
المتن
 

 
الشرح
 
عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، هذا نقل عن الإمام أحمد تضعيفه و نقل عن النسائي أنه لا بأس به و لكن نقل عن الإمام أحمد جرح ولكن لم يفسر الجرح و لهذا روى له الإمام مسلم و القاعدة أن الجارح إنما يقدم على المعدل إذا بين الجرح أما إذا لم يبين الجرح فإنه يقدم معدل كما قال خلف بن نخبة: و الجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف لأسبابه ، لابد أن يبين الجرح و يكون الجارح مبين كذا في ضعفه في حفظه في كذا وبين الأسباب أما إذا لم يبين فلا ؛ ولهذا لم يبين الجرح قدم التعديل؛ قدم الأمام مسلم التعديل .  
 
(المتن) :
 

 
الشرح
 
وهذا فيه يدل على أن إفشاء السر الذي يكون بين الزوجين من أحدهما كبيرة من كبائر الذنوب، من أشر الناس ما يكون بين الرجل و بين امرأته من الكلام من الحالة في الجماع، هذا السر إذا أفشى السر الذي بينه و بين زوجته هذا من كبائر الذنوب ؛ بل ومن أشر الناس  أشر و أخير هذه لغة قليلة و الغالب شر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ  ۝ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فالأكثر خير و شر و لكن هناك في اللغة القليلة أخير وأشر، من أشر الناس و كثير من شر ، هناك من أشر الناس على اللغة القليلة، و هذا يدل على أن إفشاء السر بين الزوجين من الكبائر إذا أفشى الرجل أو أفشت المرأة هو من كبائر الأمور، و هو من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة -نسأل الله العافية- يدل على الوعيد الشديد.
 الطالب: س/ (21:56)
 _ الشيخ : نعم السر الذي يكون بينهما السر الخاص، أما الشيء العام عند الحاجة إليه مثل ما قال النبي ﷺ" كنت أفعل أنا و هذه و أشر على عائشة ؛ الشيء العام أما الشيء الخاص السر الذي بينهم فهذا لا يجوز أفشاؤه ؛ هنا قال عبد الرحمن ابن الزبير: و ونفضته نف الأديب مضطر إلى هذا و كذلك هي جاءت تشتكي أو تقول إن معه مثل هدبة الثوب هذا من أجل الحاجة الخصومة و معرفة الحكم الشرعي.
 
(المتن) :
 

 
(الشرح) :
 
النسمة هي الروح و الغزوة هي غزوة بني المصطلق يقال لهم بلمصطلق  و بني المصطلق و هم من العرب، فسبينا كرائم العرب فيه دليل على جواز سبي العرب و استرقاق العرب و وطئ سبياهم فسبينا كرائم العرب فيه دليل على جواز سبي العرب و استرقاق العرب ووطئ سبياهم، خلاف لبني حنيفة قال: بأن العرب لا يسبون و لا يسترقون، فهذا الحديث فيه بلمصطلق و سبينا كرائم العرب ، بني المصطلق قوم من العرب  فغار النبي ﷺ عليهم و لم يدعهم لأنها بلغتهم الدعوة و غار عليهم لانهم غارون و أنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلهم و وسبى ذراريهم، وأصطفى منهم جورية بنت الحارث أم المؤمنين، هذا فيه دليل على أن العرب إذا كانوا كفرة يسبون لا بأس و تؤطئ سباياهم كما في الحديث غزوا بالمصطلق و وسبوا سباياهم ثم رغبوا في الفداء و قالوا: نعزل يعني يريدون أن يبيعون هذه السبايا و إذا جامعها و حملت فإنها لا تباع فيه دليل على أن أمهات الأولاد لا تباع، و لهذا قال غزونا بالمصطلق و وطئنا سباياهم يعني: استرقوا يعني صاروا أرقة، و وطئت سباياهم و رغبوا في الفداء، الفداء يعني: بيعها، فسألوا النبي ﷺ عن العزل فأباح لهم العزل، لأنه إذا جامع السبية ثم حملت صارت أم الولد، و هذا يدل على أن أم الولد لا تباع، و لهذا سألوا استشكلوا هذا ، قالوا يا رسول الله إنا نريد الفداء نريد أن نبيعها نريد أن نعزل، و دل على أن أمهات الأولاد لا تباع هذا مستقر عند الصحابة، و لهذا سألوا عن العزل، و العزل هو أن يجامع الرجل المرأة و إذا أحس بخروج المني أخرج ذكره و أنزل خارج الفرج هذا العزل، يجامع الرجل زوجته فإذا أحس بخروج المني أخرج ذكره و أنزل خارج الفرج، و العزل عن الأمة لا إشكال فيه و لا خلاف بأنه يجوز للإنسان العزل مع الأمة كما في هذا الحديث، وطئ الأمة و أن كانت من العرب لكن استرقوا سبوه كفر لما قاتلوهم و سبوا نسائهم وذراريهم صاروا أرقة، و لو كانوا من العرب ثم وطأوا السبايا فخافوا أن تحمل هذه السبايا و إذا حملت فإنها لا تباع و هم يريدون أن يستمتعوا بهن وأن يبيعهن، فسألوا النبي عن العزل حتى لا تحمل هل يجوز العزل يعني يجامع السبية فإذا أحس بخروج المني يخرج ذكره و أنزل خارج الفرج، و أباح لهم النبي ﷺ" و قال ألا عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة إلا و الله خالقها يعني أن قدر الله أن يخلقها إلا وأن يخلقها الله، لابد أن ينفذ قدر الله النسمة الروح التي قدر الله أن تخلق يخلقها الله، و لو عزل يسبقه الماء و ما من كل الماء يكون ولد يكون من بعضه، لكنه يسبقه الماء بعضه و لو عزل، ولهذا أباح لهم العزل ، كما في حديث النبي ﷺ سأل رجل عن يعزل جارية فأباح له العزل و قال له: ما قدر الله سيكون ثم جاء بعد ذلك و قال: أن الجارية التي عزلتها قد حملت! قال ألم أقل لك أن ما قدر لها سيكون، إذا قدر الله أن يخلق ولد و لو عزل يسبقه الماء أو بعض الماء فيخلقه الله يخلق الله النسمة، و ما من جميع الماء يكون الولد يكون من بعضه، فهذا الحديث فيه دليل على جواز استرقاق العرب و جواز وطئ سباياهم و جواز العزل عن السرية، و فيه أن الله تعالى إذا قدر نسمة إذا قدر خلقها فلابد أن يخلقها و لو عزل ذلك لو قدر الله سبق الماء بعضه و الولد ما يكون من جميع الماء يكون من بعضه ؛ أما الحرة اختلف العلماء فيه في جواز العزل عنها فالجمهور على أنه لا يجوز العزل عن الحرة إلا بأذنها و استدلوا بدليلين الدليل الأول حديث ضعيف عند الامام أحمد، والدليل الثاني أن الحرة لها حق في الجماع فلابد أن يستأذنها، و القول الثاني عند أهل العلم أنه  لا ، أنه يجوز و لو لم يستأذنها كالأمة لا فرق لكن إذا أستأذنها من باب حسن العشرة و طيب خاطرها هو أحسن، أما الأمة فليس فيها خلاف كما جاء في هذا الحديث.
 
(المتن)
 

 
الشرح
 
يعني ما من مخلوق له روح قدر الله له سيخلقه إلا ليخلقه الله، و لو عزل ما يمنع العزل و إذا قدر الله خلق نسمة سبقه بعض الماء خلقه الله، و لهذا أباح لهم النبي ﷺ العزل فالعزل ما يمنع ما قدر الله أن يخلقه.
 
المتن
 

 
الشرح
 
القدر الذي قدره الله لابد أن ينفذ إذا قدر الله خلق نسمة لابد أن ينفذ ؛ تعليق ابن مسلم تكلم عن العزل عزل الحرة ، خلاف عن العزل مع الحرة.
 
المتن
 

مداخلة للشيخ (بهز ابن أسد هذا و ليس بهز ابن حكيم، لأن بهز بن حكيم ليس من رجال الشيخين )

(المتن)
 

 
الشرح
 
محمد بن سيرين و هذا أقرب إلى النهي لا عليكم ألا تفعلوا ظاهره إباحة يعني لا حرج عليكم ألا تفعلوا يعني فهم منه أنه أقرب إلى النهي.
 
الطالب: ( 35:15)
قوله إذا أراد الله خلق شيء لا يمنعه شيء قال (12_35) و قد كرهه آخر من الصحابة و غيرهم متمسكين بطريقة متقدمة وبقوله ﷺ"  ذلك الوأد الخفي قلت و تشببه العزل بالوأد محرم يقتضي أن يكون محرما، و وجه التشبيه بينهما أنهم كانوا في الجاهلية يقتلون البنات أحياء يقتلوهن وذلك خشية المعرة ، و منهم من كان يفعل ذلك بالإناث و الذكور خشية الفقر، كما هو ظاهر في قوله تعالى وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ و الإملاق هو الفقر، على أنه قد قيل أن الأولاد هن البنات، فإن الوأد رفع الموجود من النسل و العزل منع أصل النسل فتشابه إلا أن قتل النفس أعظم و أقبح فعلا، لذلك قال بعض علمائنا: أن يفهم من قوله العزل يفهم أنه وأد خفي الكراهة للتحريم ؛ و ذهب مالك و الشافعي إلى أن العزل عن الحرة لا يجوز إلا بإذنها، و كأنهم رأوا أن الإنزال من تمام لذتها و من حقها في الولد، و لم يرى في ذلك بالموضوعة ببنت فله أن يعزل عنها بغير إذنها إذا لا حق لها في شيء مما ذكر قلت و يمكن على هذا المذهب الثالث أنه يجمع بين أحاديث متعارضة في ذلك فتصير الأحاديث التي يفهم منها المنع إلى الزوجة الحرة إذ لم تأذن و التي يفهم منها الاباحة إلى الأمة و الزوجة إذا أذنت فيصح الجمع  ويقر التعارض. والله تعالى أعلم.)
 
(الشرح)
 
الأمة لا إشكال فيه و الوأد الخفي غير الوأد، الوأد الخفي ظاهره أنه لا بأس به، سماه الوأد الخفي و أباح العزل و لا بأس بالوأد الخفي ؛يستأذن الحرة أولى و الحرة يكره في حقها ألا يستأذنها لكن قوله الجزم بالتحريم فيه نظر، الجمهور جزموا بالتحريم و قول ثاني ليس محرم لكن يكره بحقها ينبغي أن يستأذنها أما الأمة فلا أشكال فيه جواز العزل.
 
(المتن)
 

 
الشرح
 
كأنها نهي شبه بالنهي و المشبه غير المشبه به، ليس نهي لأن النبي ﷺ رخص قال: لا عليكم ألا تفعلوا، كما سيأتي قال كنا نعزل و القران يعزل.
 
المتن
 

 
الشرح
 
نعم ما من كل الماء يكون الولد يعني المني يعني بعضه إذا أراد الله خلق نسمة سبقه بعض الماء فخلق الله هذه النسمة.
 
المتن
 

 
(الشرح)
 
نعم سانيتنا و خادمنا يعني تسقي لهم الماء و تخدمهم شبهها بالسانية السانية: البعير الذي يسقى عليه الماء يقول هذه الخادمة الجارية تخدمنا و تسقي لنا الماء و أنا أعزل قال: أعزل و سيأتيها ما قدر لها أن قدر الله لها أن تحمل تحمل و لو عزلت.
 
(المتن) :
 

 
(الشرح) :
 
يعني أن ما أخبرتك به صدق و وهو من دلائل نبوته عليه الصلاة و السلام، و أن ما أخبر به صدق عليه الصلاة و السلام.
 
(المتن) :
 
 

 
(الشرح) .
 
نعم كنا نعزل و القرآن ينزل هذا استدل جابر  بأن ما وقع في زمن النبي ﷺ ولم ينهى عنه دليل على الإباحة, فيه دليل على أنه جواز قول أمر القرآن بكذا أو نهى القرآن عن كذا، لو كان منهي عنه لنهى عنه القرآن، فلا بأس أن يقول أمر القرآن بكذا أو نهى القرآن عن كذا أو قال القرآن كذا ، كنا نعزل و القرآن منزل و لو كان شيء منهي عنه لنهى عنه القرآن، هذا فيه دليل على أنه ما وقع في زمن النبوة دليل على الإباحة، و لو قال قائل النبي ﷺ ما علم نقول: أن الله علم ،كما وقع في زمن النبوة لم ينهَ عنه هذا دليل الجواز و إذا قال قائل الرسول ﷺ قد يكون ما علم نقول الله علم فلا يمكن أن يقر شيئا و هو ممنوع ولهذا أستدل جابر كنا نعزل و القرآن ينزل لو كان منهي عنه لنهانا عنه القرآن.
 
(المتن) :
 

(الشرح) :
 
دليل ع الجواز في عموم استدل على الجواز والعموم استدل على من قال أنه يجوز العزل عن الحرة و الأمة جميعا.
 
(المتن)
 

انتهى وبالله التوفيق.