قرة عيون الموحدين 39 باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك

باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك

قوله: "عن أبي شريح" هو ابو شريح الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو، أسلم يوم الفتح، له عشرون حديثا اتفقا على حديثين وانفرد البخاري بحديث. وروى عنه أبو سعيد المقبري ونافع بن جبير وطائفة، قال ابن سعد: مات بالمدينة سنة ثمان وستين.

قوله: "يكنى" الكنية ما صدر بأب أو أم ونحو ذلك كأبي محمد.

الكنية ما صدر بأب أو أم ونحو ذلك كأبي محمد، واللقب ما ليس كذلك كزين العابدين.

وقوله ﷺ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ أي هو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة، يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزله على أنبيائه ورسله، وما من قضية إلا وله فيها حكم مما أنزله على نبيه من الكتاب والحكمة لكن قد يخفى على المجتهد، فإن المجتهدين وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلابد أن يكون المصيب فيهم واحدًا، فمن رزقه الله قوة الفهم وأعطاه ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء أدرك ما هو الصواب من ذلك.

وقوله: وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ في الدنيا والآخرة كما قال تعالى: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ [الشورى/10].

وقال: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء/59]؛ فالحكم إلى الله هو الحكم إلى كتابه، والحكم إلى رسوله هو الحكم إليه في حياته، وإلى سنته بعد وفاته.

قوله: "إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين" والمعنى والله أعلم أن أبا شريح كان مرضيا عندهم يتحرى ما يصلحهم إذا اختلفوا، فيرضون صلحه فسموه حكمًا، وأما ما يحكم به الجهلة من الأعراب ونحوهم بسوالف آبائهم وأهوائهم فليس من هذا الباب لما فيه من النهي الشديد والخروج عن حكم الله ورسوله إلى ما يخالفه، كما قال تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة/44].

وهذا كثير فمن الناس من يحكم بين الخصمين برأيه وهواه، ومنهم من يتبع في ذلك سلفه ويحكم بما كانوا يحكمون به، وهذا كفرٌ إذا استقر وغلب على من تصدى لذلك ممن يرجع الناس إليه إذا اختلفوا.

قوله ﷺ:  فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله، قال: فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟ قلت: شريح، قال فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ، فكناه بالكبير وهو السنة وغيّر كنيته بأبي الحكم؛ لأن الله هو الحكم على الإطلاق، ومنه تسمية الأئمة بالحكام، فينبغي ترك ذلك والنهي عنه لهذا الحديث، وهذا قد حدث في الناس قريبًا.

فيه مسائل:

الأولى: احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه.

الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك.

الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية.

باب من هزل بشئ فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول.