بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام عَلَى نبينا محمد ﷺ.
نقرأ كتاب " المنار المنيف في الصحيح والضعيف للإمام اِبْن القيم رحمه الله.
اللَّهُمَّ اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين.
(المتن)
(الشرح)
يَعْنِي الأحاديث المكذوبة في ذم الحبشة والسودان،كُلّ حديث في ذم الحبشة وذم السودان فهو مكذوب، هَذِهِ قواعد كلية ذكرها رحمه الله .
(المتن)
(الشرح)
هَذَا من باب المكذوب قاتل الله الكذابين «الزِّنْجِيُّ إِذَا شَبِعَ زَنَى وَإِذَا جَاعَ سَرَقَ»، وعلامة الكذب واضحة عليه.
(المتن)
(الشرح)
قاتل الله الكذابين.
(المتن)
(الشرح)
هَذَا كذب، العبرة بالأعمال السواد والبياض هَذَا ليس له تأثير العبرة بالعمل، إذا كان أسود وله عمل صالح، بلال الحبشي وسلمان الفارسي ما ضرهم وصهيب الرومي، ما ضرهم لَمَّا كانت أعمالهم صالح، العبرة بالأعمال الصالحة، أَمَّا السواد والبياض هَذَا لا تأثير له.
(المتن)
(الشرح)
هَذَا كذب الإطعام حثت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ.
(المتن)
فَصْلٌ:
وَمِنْهَا: أحاديث ذم الترك وأحاديث ذَمِّ الْخِصْيَانِ.
(الشرح)
يَعْنِي هَذِهِ قواعد عامة كُلّ حديث في ذم الترك فهو مكذوب، وذم الخصيان المقصود الخصيتين.
(المتن)
وَأَحَادِيثُ ذَمِّ الْمَمَالِيكِ.
كَحَدِيثِ "لَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِي الْخِصْيَانِ خَيْرًا لأَخْرَجَ مِنْ أَصْلابِهِمْ ذُرِّيَّةً يَعْبُدُونَ اللَّهَ".
(الشرح)
وَهَذَا كذب.
(المتن)
(الشرح)
قبح الله الكذابين.
(المتن)
فصل:
وَمِنْهَا: مَا يُقْتَرَنُ بِالْحَدِيثِ مِنَ الْقَرَائِنِ الَّتِي يُعْلَمْ بِهَا أَنَّهُ بَاطِلٌ.
مِثْلُ حَدِيثِ "وَضْعُ الْجِزْيَةِ عن أَهْلِ خَيْبَرَ".
(الشرح)
الله تعالى شرع الجزية، تخصيص أهل خيبر أن توضع عنهم الجزية هَذَا باطل مخالف للنصوص.
(المتن)
وَهَذَا كَذِبٌ مِنْ عِدَّةِ وُجُوهٍ:
أحدها: أنه فِيهِ شِهَادَةَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَسَعْدُ قَدْ تَوَفَّى قَبْلَ ذَلِكَ فِي غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ.
الثاني: أَنَّ فِيهِا وَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وهذا مُعَاوِيَةُ إِنَّمَا أَسْلَمَ زَمَنَ الْفَتْحِ وَكَانَ مِنَ الطُّلَقَاءِ.
الثَالِث: أَنَّ الْجِزْيَةَ لَمْ تَكُنْ نَزَلَتْ حِينَئِذٍ وَلا يَعْرِفُهَا الصَّحَابَةُ وَلا الْعَرَبُ وَإِنَّمَا أُنْزِلَتْ بَعْدَ عَامِ تَبُوكَ حِينَ وَضَعَهَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى نَصَارَى نَجْرَانَ وَيَهُودِ الْيَمَنِ وَلَمْ تُؤْخَذْ مِنْ يَهُودِ الْمَدِينَةِ لأَنَّهُمْ وادعوه قبل نزولها.
(الشرح)
يَعْنِي صالحوه.
(المتن)
ثُمَّ قتل من قتل مِنْهُمْ وَأَجْلَى بَقِيَّتَهُمْ إِلَى خَيْبَرَ وَإِلَى الشَّامِ وَصَالَحَهُ أَهْلُ خَيْبَرَ قَبْلَ فَرْضِ الْجِزْيَةِ فَلَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْجِزْيَةِ اسْتَقَرَّ الأَمْرُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ وَابْتَدَأَ ضَرْبُهَا عَلَى مَنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ مَعَهُ صلح فمن هاهنا وَقَعَتِ الشُّبْهَةُ فِي أَهْلِ خَيْبَرَ.
الرابع: أَنَّ فِيهِ وَضَعَ عَنْهُمُ الْكَلَفَ وَالسُّخْرَ وَلَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِهِ كَلَفٌ وَلا سَخَرٌ وَلا مُكُوسٌ.
الخامس: أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ عَهْدًا لازِمًا بَلْ قَالَ نُقِرُّكُمْ مَا شِئْنَا فَكَيْفَ يَضَعُ عَنْهُمُ الْجِزْيَةَ الَّتِي يَصِيرُ لأَهْلِ الذِّمَّةِ بل هي عَهْدٌ لازِمٌ مُؤَبَّدٌ ثُمَّ لا يُثْبَتُ لَهُمْ أَمَانًا لازما مؤبدًا.
السادس: أن مثل هذا مما تتوفر الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ فَكَيْفَ يَكُونُ قَدْ وَقَعَ وَلا يَكُونُ علمه عند حَمَلَةِ السُّنَّةِ مِنَ أصحابه وَالتَّابِعِينَ وَأَئِمَّةِ الْحَدِيثِ وَيَنْفَرِدُ بِعِلْمِهِ وَنَقْلِهِ اليهود؟
السابع: أَنَّ أَهْلَ خَيْبَرَ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُمْ مِنَ الإِحْسَانِ مَا يُوجِبُ وَضْعَ الْجِزْيَةَ عَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ حَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وقاتلوه وَقَاتَلُوا أَصْحَابَهُ وَسَلُّوا السُّيُوفَ فِي وُجُوهَهُمْ وَسَمُّوا النَّبِيَّ ﷺ وَآوُوا أَعْدَاءَهُ الْمُحَارِبِينَ لَهُ الْمُحَرِّضِينَ عَلَى قِتَالِهِ فَمِنْ أَيْنَ يَقَعُ هَذَا الاعْتِنَاءُ بِهِمْ وَإِسْقَاطُ هَذَا الْفَرْضِ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ عُقُوبَةً لِمَنْ لَمْ يَدْن مِنْهُمْ بِدِينِ الإِسْلامِ؟
الثامن: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يُسْقِطْهَا عَنِ الأَبْعَدَيْنِ مَعَ عدم معاداتهم لَهُ كَأَهْلِ الْيَمَنِ وَأَهْلِ نَجْرَانَ فَكَيْفَ يَضِعُهَا عن جيرانه الأدنين مَعَ شِدَّةِ مُعَادَاتِهِمْ لَهُ وَكُفْرِهِمْ وَعِنَادِهِمْ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ كُلَّمَا اشْتَدَّ كُفْرُ الطَّائِفَةِ وَتَغَلَّظَتْ عَدَاوَتُهُمْ كَانُوا أَحَقَّ بِالْعُقُوبَةِ لا (.....) الْجِزْيَةِ.
التاسع: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَوْ أَسْقَطَ عَنْهُمُ الْجِزْيَةَ كَمَا ذَكَرُوا لَكَانُوا مِنْ أَحْسَنَ الْكُفَّارِ حَالا وَلَمْ يَحْسُنْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِطَ لَهُمْ إِخْرَاجَهُمْ مِنْ أَرْضِهِمْ وَبِلادِهِمْ مَتَى شَاءَ فَإِنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ الَّذِينَ يَقِرُّونَ بِالْجِزْيَةِ لا يَجُوزُ إِخْرَاجُهُمْ مِنْ وَدِيَارِهِمْ مَا دَامُوا مُلْتَزِمِينَ لأَحْكَامِ الذِّمَّةِ فَكَيْفَ إِذَا رُوعِيَ جَانِبُهُمْ بِإِسْقَاطِ الْجِزْيَةِ وَأُعْفُوا مِنَ الصِّغَارِ الَّذِي يُلْحِقُهُمْ بِأَدَائِهَا.
(الشرح)
من الصغار يَعْنِي الذلة.
(المتن)
فَأَيُّ صِغَارٌ بَعْدَ ذَلِكَ أَعْظَمَ مِنْ نَفْيِهِمْ مِنْ بِلادِهِمْ وَتَشْتِيتِهِمْ فِي أَرْضِ الْغُرْبَةِ فَكَيْفَ يَجْتَمِعُ هَذَا وَهَذَا؟
العاشرة: أن هذا لَوْ كَانَ حَقًّا لَمَا اجْتَمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالتَّابِعُونَ وَالْفُقَهَاءُ كُلُّهُمْ عَلَى خِلافِهِ وَلَيْسَ فِي الصَّحَابَةِ رَجُلٌ وَاحِدٌ قَالَ لا تَجِبُ الْجِزْيَةُ عَلَى الْخَيْبَرِيَّةِ لا فِي التَّابِعِينَ وَلا فِي الْفُقَهَاءِ بَلْ قَالُوا أَهْلُ خَيْبَرَ وَغَيْرُهُمْ فِي الْجِزْيَةِ سَوَاءٌ وَعَرَضُوا بِهَذَا الْكِتَابِ الْمَكْذُوبِ وَقَدْ صرحوا بأنه كذب كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَغَيْرُهُمْ.
وَذَكَرَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ هَذَا الْكِتَابَ وَبَيَّنَ أَنَّهُ كَذِبٌ من عدة وجوه، وأحضروا هَذَا الْكِتَابَ بَيْنَ يَدِيِّ شَيْخِ الإِسْلامِ وَحَوْلَهُ الْيَهُودِ.
(الشرح)
يَعْنِي اليهود جاءوا بهذا الكتاب لشيخ الإسلام؛ كتاب أن النَّبِيِّ ﷺ أسقط عنهم الجزية، شيخ الإسلام بصق في هَذَا الكتاب واستدل عَلَى بطلانه بهذه الوجوه، بسطه بين يديه قَالَ: هَذَا باطل من وجوه متعددة، ومنها أن الشهود كلهم ماتوا قبل غزوة خيبر، الشهود في هَذَا الكتاب معاوية وغيره، ومنهم ما كان أسلم في ذَلِكَ الوقت.
(المتن)
(الشرح)
يزفونه فرحين من أجل أن تسقط عنهم الجزية.
(المتن)
(الشرح)
غشي هَذَا الكتاب بالحرير والديباج، يَقُولُونَ: هَذَا كتاب الرسول بإسقاط الجزية عنهم.
(المتن)
(الشرح)
بصق عَلَى هَذَا الكتاب الَّذِي غشوه بالحرير.
(المتن)
(الشرح)
يحتاج إِلَى إعادة إن شاء الله هَذِهِ الأوجه الَّتِي فِيهَا بطلان سقوط الجزية عن أهل خيبر.
الطالب: (.....)؟.
الشيخ: بصق في وجهه بصق في الكتاب هَذَا، تفل عليه؛ لِأَنَّهُ باطل، وفق الله الجميع لطاعته.
