بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه يا رب العالمين
قال ابن رجب -رحمه الله تعالى-:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى:
وممن اختلف في هو ممن فحش خطؤه أم لا عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، واسم أبي سليمان ميسرة أمره هل.
قال الشيخ: العرزمي بتقديم الراء؟
القارئ نعم.
قال الشيخ: ما ضبطه العرزمي أو العزرمي؟
القارئ: نعم، في الحاشية: العزرمي في النسخة ب، وهو تصحيف، وقد تكرر في المواضع الآتية.
الشيخ: يحصل في الزاي والراء، قد تزاد النقطة وقد يحذفها البعض خاصة في الطباعة، فلابد من النص عليه بتقديم الراء على الزاي وهذا هو الضبط، أما الشكل فما يعتبر ضبطاً، دائما أقول لكم: بعضهم يقول عليها فتحة عليها ضمة فما يعتبر ضبطاً، أما النقطة فهذه يحصل فيها غلط من الكاتب والطابع، لابد من الضبط بالحروف يقال بالراء، بالزاي المنقوطة، بالباء المنقوطة التحتانية، بالباء التحتانية، بالتاء الفوقانية وهكذا، هذا الضبط بتقديم الراء على الزاي، أو بتقديم الزاي على الراء هذا الضبط.
نسخة العزرمي ونسخة العرزمي، نسخة بتقديم الزاي ونسخة بتقديم الراء، فلابد من ضبط الحروف في الحاشية.
القارئ: في الحاشية العزرمي في النسخة ب، وهو تصحيف، وقد تكرر في المواضع الآتية.
الشيخ: يعني العرزمي، ما هو التصحيف، الراء ولا الزاي؟
الطالب: الزاي.
الشيخ: ما قال، ما تكلم، حتى المحشي ما ضبط، هل قال الراء؟ ما ندري في الأصل الراء أو الزاي؟ حتى الحاشية ما ضبطها، لماذا؟ لو قال العرزمي بتقديم الراء، وفي الأصل العزرمي وهو تصحيف، هذا هو الضبط لنعرف، نقطة أو شكل ما يعتبر ضبط، هذا يحصل فيها غلط، هذه قاعدة معروفة يرجع فيها إلى كتب الضبط.
طالب: كتاب في ضبط الأسماء.
الشيخ فيه كتب المشكل وضبط المتشابه، ومن اتفق اسمه واسم أبيه ومن اتفق اسمه واسم جده، وشيخه واسم أمه، كتب مؤلفة في الرجال.
قال رحمه الله تعالى: (واسم أبي سليمان ميسرة).
الشيخ: الكلام على العرزمي؟
القارئ: نعم.
الشيخ: والحاشية تقول ماذا؟
القارئ: العزرمي بتقديم الزاي.
طالب: بفتح المهملة وسكون الراء، والزاي المفتوحة.
الشيخ: هذا الضبط، بفتح المهملة العين، ولو كانت غير مهملة تصير غين، وسكون الراء هذا ضبط، العرزمي،
طالب: يعني العرزمي صحيح؟
الشيخ: وقد تكون بالغاء ما ندري، سقطت النقطة.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: (عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، واسم أبي سليمان ميسرة. قال أمية بن خالد: قلت لشعبة، ما لك لا تحدث عن عبد الملك بن أبي سليمان؟ قال: تركت حديثه. قلت: تحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي وتدع عبد الملك بن أبي سليمان، وكان حسن الحديث؟
قال: من حسنها فررت.
خرجه ابن أبي حاتم والعقيلي وابن عدي وغيرهم).
الشيخ: كأنه استحسان يعني؟ استحسان بغير دليل، لابد الاستحسان يكون مبني على كلام المحدثين وعلى ضبط الرواة.
طالب: ولكن إذا اختلف الأئمة الآن في الجرح والتعديل، ماذا يقدم؟
الشيخ: قدم الجارح لأنه اطلع على شيء لم يطلع عليه المعدل إذا كان مفسراً، ما يقول مجروح ويسكت، ولكن يقول مجروح لأنه كذا، لأنه مغفل لأنه غير ضابط، فالجرح المفسر يقدم على التعديل المبهم.
طالب: ولا يلتفت إلى أنه إمام متقدم كأبي زرعة.
الشيخ: الأئمة في الغالب لا يقال مجروحين والكلام فيهم يسير ولا يقبل.
(وقال وكيع عن شعبة: لو روى عبد الملك بن أبي سليمان حديثاً آخر مثل حديث الشفعة لطرحت حديثه.
وقد خرج الترمذي حديث الشفعة في كتاب الأحكام والأقضية، وسبق الكلام عليه هناك مستوفى.
وقد ذكر الإمام أحمد أن له منكرات، وأنه يوصل أحاديث يرسلها غيره).
الشيخ: عبد الملك؟
القارئ: نعم.
الشيخ: الحديث مرسل منقطع يصله، يعتبر هذا شرحاً
(وقد ذكرنا ذلك في كتاب النكاح في باب "تنكح المرأة على ثلاث".
وقال أبو بكر بن خلاد: سمعت يحيى، وهو ابن سعيد، يقول: كأن صفة حديث عبد الملك بن أبي سليمان فيها شيء منقطع يوصله، وموصل يقطعه).
الشيخ: خالف الحفاظ، فالمنقطع يصله والموصول يقطعه، فلذلك ترك حديثه، نعم.
(وقال أحمد كان من الحفاظ، وكان سفيان الثوري يسميه الميزان.
وذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن نوفل بن مطهِّر)،
الشيخ: ابن مطهَّر، أو ابن مطهِّر، يحتمل.
طالب: في التقريب بتشديد الهاء المفتوحة.
الشيخ: مطهَّر، نعم.
(عن ابن المبارك عن سفيان قال:
حفاظ الناس ثلاثة: إسماعيل بن أبي خالد، وعبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، ويحيى بن سعيد الأنصاري.
ووثقه يحيى بن معين، وسئل: أهو أحب إليك أم ابن جريج؟ قال: كلاهما، ثبتان.
وقال أحمد رحمه الله تعالى: هو يخالف ابن جريج في أحاديث، وابن جريج عندنا أثبت منه.
وخرج له مسلم.
وإنما ترك شعبة حديثه لرواية حديث الشفعة، لأن شعبة من مذهبه أن من روى حديثاً غلطاً مجتمعاً عليه ولم يتهم نفسه فيتركه، ترك حديثه، وقد ذكرنا ذلك عنه فيما تقدم).
الشيخ: مجمعاً يعني مجمعاً على ضعفه يتركه ويترك حديثه.
(وروى نعيم بن حماد عن ابن مهدي عن شعبة، أنه سئل عمن يستوجب الترك؟ قال: إذا أكثر عن المعروفين ما لا يعرف، أو تمادى في غلط مجمع عليه، فلم يشكك نفسه فيه، أو كذاب. وسائر الناس فارو عنهم.
وخرج أبو بكر الخطيب بإسناده عن ابن معين أنه سئل عن رجل حدث بأحاديث منكرة، فردها عليه أصحاب الحديث، إن هو رجع عنها، وقال: ظننتها، فأما إذ أنكرتموها، ورددتموها عليَّ، فقد رجعت عنها، فقال: لا يكون صدوقاً أبداً إنما ذاك الرجل يشتبه له الحديث الشاذ والشيء فيرجع عنه، فأما الأحاديث المنكرة التي لا تشتبه لأحد فلا. فقيل ليحيى: فما يبرئه؟ قال: يخرج كتاباً عتيقاً فيه هذه الأحاديث، فإذا أخرجها في كتاب عتيق فهو صدوق، وقد شبه له فيها، وأخطأ كما يخطئ الناس، ويرجع عنها، وأن لم يخرجه فهو كذاب أبداً).
الشيخ: يخرج الأحاديث العتاق؟
القارئ: نعم.
(وقد ذكرنا فيما تقدم عن ابن المبارك أن الحديث لا يكتب عن غلاط، لا يرجع.
وعن أحمد: أن الحديث لا يكتب عن رجل يغلط فيرد عليه، فلا يقبل).
الشيخ: فلا يقبَل.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: (وأما محمد بن عبيد الله العرزمي، الذي روى عنه شعبة، وروى عنه سفيان أيضاً، فهو ابن أخي عبد الملك بن أبي سليمان، المذكور قبله.
وكان شريك ينسبه إلى جده، تدليساً، فيقول: حدثنا محمد بن أبي سليمان.
وقد تركه ابن المبارك، وكان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه.
قال يحيى: سألته، فجعل لا يحفظ فأتيته بكتاب فجعل لا يحسن يقرأ.
قال وكيع: هو رجل صالح ذهبت كتبه، فكان يحدث حفظاً، فمن ذاك أتى.
وقال ابن نمير: هو رجل صدوق، ولكن ذهبت كتبه، وكان رديء الحفظ، فمن ثم أنكرت أحاديثه.
وضعفه ابن معين، وقال: ليس بشيء، ولا يكتب حديثه.
وقال الفلاس والنسائي: متروك الحديث).
الشيخ: الثاني هذا ابن أخيه؟
القارئ: نعم.
(وقال ابن عدي: عامة رواياته غير محفوظة.
وقال ابن حبان: كان صدوقاً إلا أن كتبه ذهبت، وكان رديء الحفظ فجعل يحدث من حفظه، ويهم، فكثر المناكير في رواياته).
