الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه يا رب العالمين
قال ابن رجب -رحمه الله تعالى-:
السادس: ألا يكون مدلساً، فمن كان مدلساً يحدث عمن رآه بما لم يسمعه منه فإنه لا يقبل منه حديثه حتى يصرح بالسماع ممن روى عنه
الشيخ هذا من شروط صحة الحديث ألا يكون من رواه مدلسا والمدلس هو الذي حدث عمن رآه بما لم يكن سمع منه
السادس: ألا يكون مدلساً، فمن كان مدلساً يحدث عمن رآه بما لم يسمعه منه فإنه لا يقبل منه حديثه حتى يصرح بالسماع ممن روى عنه
وهذا الذي ذكره الشافعي قد حكاه يعقوب بن شيبة عن يحيى بن معين
وقال الشاذكوني: من أراد التدين بالحديث فلا يأخذ عن الأعمش ولا عن قتادة إلا ما قالا سمعناه
الشيخ لأنهما مدلسان والتدليس من الدلسة وهو الظلمة يوهم أنه سمع عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقول أن رسول الله قال فلا يصرح بالسماع يوهم في التصريح بالسماع يقول سمعت أو أخبرني أو حدثني أو أنبأني هذا تصريح أما إذا قال رسول الله أو عن رسول أو أن رسول الله هذا موهم قال رسول الله عمن؟ عمن أخبر مثلا؟ أو أن رسول الله عمن؟ ما فيه تصريح أنه سمع
وقال البرديجي: لا يحتج من حديث حميد إلا بما قال: حدثنا أنس
الشيخ لأنه مدلس
ولم يعتبر الشافعي أن يتكرر التدليس من الراوي ولا أن يغلب على حديثه
الشيخ يعني دلس مرة واحدة كفى يعني ما يشترط أن يكرر التدليس إذا دلس ولو مرة واحد فلابد أن يصرح بالسماع
ولم يعتبر الشافعي أن يتكرر التدليس من الراوي ولا أن يغلب على حديثه بل اعتبر ثبوت تدليسه، ولو بمرة واحدة. واعتبر غيره من أهل الحديث أن يغلب التدليس على حديث الرجل، وقالوا: إذا غلب عليه التدليس لم يقبل حديثه حتى يقول: حدثنا وهذا قول ابن المديني، حكاه يعقوب بن شيبة عنه
وذكر مسلم في مقدمة كتابه أنه إنما يعتبر التصريح بالسماع ممن شهر بالتدليس، وعرف به، وهذا يحتمل أن يريد به كثرة التدليس في حديثه، ويحتمل أن يريد به ثبوت ذلك عنه، وصحته، فيكون كقول الشافعي
الشيخ يعني محتمل المشتهر بالتدليس أو من غلب عليه أو من ثبت عنه من غلب عليه (3,20) أو من ثبت عنه كقول الشافعي (3,28) أو من ثبت عنه كقول الشافعي كان دلس ولو مرة واحدة لابد أن يصرح بالسماع
وفرقت طائفة بين أن يدلس عن الثقات أو عن الضعفاء فإن كان يدلس عن الثقات قبل حديثه، وإن عنعنه، وإن كان يدلس عن غير الثقات لم يقبل حديثه حتى يصرح بالسماع، وهذا الذي ذكره حسين الكرابيسي، وأبو الفتح الأزدي الموصلي الحافظ، وكذلك ذكره طائفة من فقهاء أصحابنا، وهذا بناء على قولهم بقبول المراسيل، واعتبروا كثرة التدليس في حق من يدلس عن غير الثقات وكذا ذكر الحاكم أن المدلس إذا لم يذكر سماعه في الرواية فحكم حديثه حكم المرسل
كذلك أشار إليه أبو بكر الصيرفي في شرح رسالة الشافعي
وأما الإمام أحمد فتوقف في المسألة، قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف بالتدليس في الحديث، يحتج فيما لم يقل فيه: حدثني، أو سمعت؟ قال: لا أدري
وأما من يدلس عمن لم يره، فحكم حديثه حكم المرسل، وقد سبق ذكره
الشيخ من يدلس عمن لم يره هذا يعني يدلس عن شخص ما رآه ولا سمعه هذا حكم المرسل والمرسل لا يحتج به إلا مراسيل سعيد بن المسيب كما سبق لابد أن يأتي بالمرسل معه آخر ويعضده قول صحابي أو مرسل آخر أو يكون عليه العمل عمل أهل الحديث
ومتى صرح بالسماع أو قال: حدثنا أو أنبأنا فهو حجة
الشيخ لأن الثقة مثل الأعمش وقتادة ثقات وكذلك محمد بن إسحاق ثقات لكنه مدلس فإذا صرح قال حدثني أو أنبأني قبل منه
سؤال وأما من يدلس عمن لم يره إذا عاصره
الشيخ عاصره أو لم يعاصره يعتبر مرسل الحديث حكمه حكم المرسل
وزعم أبو الطيب الطبري من الشافعية أنه لا يحتج بقول المدلس: أنبأنا لأنه قد يكون إجازة وهذا ضعيف فإن مثله يتطرق إلى قوله: حدثنا أيضاً، فإن ذلك جائز عند كثير من العلماء في الإجازة كما سبق ثم إن الإجازة والمناولة تصح الرواية بهما على ما تقدم فيحتج بحديث من حدث بهما حينئذ وأيضاً فقد تستعمل "حدثنا" في الإرسال كما كان الحسن يقول: حدثنا ابن عباس، ويتأوله أنه حدث أهل البصرة ولكن هذا استعمال نادر، والحكم للغالب
وأما قول الشافعي: إن التدليس ليس بكذب يرد به حديث صاحبه كله فهذا أيضاً قول أحمد وغيره من الأئمة، لأن قول المدلس "عن فلان" ليس بكذب منه وإنما فيه كتمان من سمع منه عن فلان
وحكى الخطيب هذا القول عن كثير من العلماء
وعن بعضهم أنه كذب يرد به حديث صاحبه
وممن قال إنه كذب: حماد بن زيد وأبو أسامة
وقال شعبة: هو أخو الكذب وقال مرة: هو أشد من الزنا
الشيخ التدليس يعني
وروى رزق الله بن موسى عن وكيع قال: لا يحل تدليس الثوب فكيف يحل تدليس الحديث
الشيخ تدليس الثوب يعني لا تبيعه تدلس تعطيه وما رآه هذا لا يحل كيف التدليس في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا في التدليس عن غير الثقات ظاهر أشد
وقال أحمد في التدليس: أكرهه. قيل له: قال شعبة: هو كذب. قال أحمد: لا قد دلس قوم، ونحن نروي عنهم
وقال يحيى بن معين: كان الأعمش يرسل، فقيل له: إن بعض الناس قال: من أرسل لا يحتج بحديثه. فقال: الثوري إذا لا يحتج بحديثه. وقد كان يدلس: إنما سفيان أمير المؤمنين في الحديث انتهى
الشيخ لأنه يدلس عن الثقات
والتدليس مكروه عند الأكثرين لما فيه من الإيهام، وهو عن الكذابين أشد
وقد صرح طائفة من العلماء منهم مسلم في مقدمة كتابه بأن من روى عن غير ثقة وهو يعرف حاله ولم يبين ذلك لمن لا يعرفه أنه يكون آثماً بذلك يريدون إنه فعل محرم فإسقاط من ليس بثقة من الحديث أقبح من الرواية عنه من غير تبيين حاله
الشيخ قف على هذا
سؤال يعني يكون كذب التدليس
الشيخ شعبة يقول أخو الكذب
وفق الله الجميع لطاعته
