الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه يا رب العالمين
قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى-:
وأما إنكار مسلم أن يكون هذا قول شعبة، أو من بعده، فليس كذلك فقد أنكر شعبة سماع من روى سماعه ولكن لم يثبته كسماع مجاهد من عائشة وسماع أبي عبد الرحمن السلمي من عثمان وابن مسعود وقال شعبة أدرك أبو العالية علياً ولم يسمع منه ومراده أنه لم يرد سماعه منه ولم يكتف بإدراكه فإن أبا العالية سمع ممن هو أقدم موتاً من علي فإنه قيل إنه سمع من أبي بكر وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما
وما ذكره مسلم من رواية عبد الله بن يزيد ومن سماه بعده فالقول فيها كالقول في غيرها وقد قال أبو زرعة في روايات أبي أمامة بن سهل عن عمر هي مرسلة مع أنه له أيضاً رؤية
يعني لا تكفي الرؤية لابد يسمع منه
فإن قال قائل: هذا يلزم منه طرح أكثر الأحاديث، وترك الاحتجاج بها قيل من ههنا عظم ذلك على مسلم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
الشيخ نعم عظم عليه هذا قال معناه أن يلزم طرح أكثر الأحاديث في شرطه يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقاء إذا كان عاصره وأمكن لقاؤه يكفي ولا يشترط السماع عظم عليه هذا قال معناه وشدد الذي يشترط اللقاء لزم له طرح أكثر الأحاديث لأن الأحاديث كلها هكذا قال الجماهير على الاكتفاء بالمعاصرة
قيل من ههنا عظم ذلك على مسلم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
والصواب أن ما لم يرد فيه السماع من الأسانيد لا يحكم باتصاله ويحتج به مع إمكان اللقى كما يحتج بمرسل أكابر التابعين
الشيخ يعني كما يحتج بمرسل أكابر التابعين كأنك تحتج بالمعاصرة مع إمكان اللقي لكن ما يحكم بأنه متصل هذا كلام الحافظ رحمه الله كأنه انتصر لمذهب البخاري رحمه الله
ويحتج به مع إمكان اللقى كما يحتج بمرسل أكابر التابعين
كما نص عليه الإمام أحمد وقد سبق ذكر ذلك في المرسل
ويرد على ما ذكره مسلم أنه يلزمه أن يحكم باتصال كل حديث رواه من ثبت له رؤية من النبي صلى الله عليه وسلم
الشيخ لا وإلا ما تثبت السماع ويلزم
ويرد على ما ذكره مسلم أنه يلزمه أن يحكم باتصال كل حديث رواه من ثبت له رؤية من النبي صلى الله عليه وسلم بل هذا أولى لأن هؤلاء ثبت لهم اللقى، وهو يكتفي بمجرد إمكان السماع
إذا كان يكتفي بمجرد المعاصرة مع إمكان اللقي فالذي يرى أقوى
ويلزمه أيضاً الحكم باتصال حديث كل من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وأمكن لقيه له إذا روى عنه شيئاً وإن لم يثبت سماعه منه ولا يكون حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً وهذا خلاف إجماع أئمة الحديث والله تعالى أعلم
ثم إن بعض ما مثل به مسلم ليس كما ذكره، فقوله إن عبد الله بن يزيد وقيس بن أبي حازم رويا عن أبي مسعود وأن النعمان بن أبي عياش روى عن أبي سعيد ولم يرد التصريح بسماعهم منهما ليس كما قال فإن مسلماً خرج في صحيحه التصريح بسماع النعمان بن أبي عياش من أبي سعيد في حديثين في صفة الجنة وفي حديث أنا فرطكم على الحوض
وأما سماع عبد الله بن يزيد وقيس بن أبي حازم من أبي مسعود فقد وقع مصرحاً به في صحيح البخاري والله أعلم
ولهذا المعنى تجد في كلام شعبة ويحيى وأحمد وعلي ومن بعدهم التعليل بعدم السماع فيقولون لم يسمع فلان من فلان أو لم يصح له سماع منه ولا يقول أحدهم قط لم يعاصره وإذا قال بعضهم لم يدركه فمرادهم الاستدلال على عدم السماع منه بعدم الإدراك
سؤال 9,37
الشيخ قالوا لم يدركه يعني ما سمع منه
فإن قيل فقد قال أحمد في رواية ابن مشيش وسئل عن أبي ريحانة سمع من سفينة؟ قال ينبغي هو قديم قد سمع من ابن عمر قيل لم يقل إن حديثه عن سفينة صحيح متصل إنما قال هو قديم ينبغي أن يكون سمع منه وهذا تقريب لإمكان سماعه وليس في كلامه أكثر من هذا
الشيخ يعني تقريب يقول مادام قديم ينبغي أن يكون سمع منه لكن ما حكى غيره أنه سمع
وفق الله الجميع
