الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه يا رب العالمين
قال الإمام الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى-:
وقد تكرر في هذا الكتاب ذكر الاختلاف في الوصل والإرسال، والوقف والرفع، وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدور على اعتبار قول الأوثق في ذلك والأحفظ أيضاً
الشيخ أعد وقد تكرر
وحكى أصحابنا الفقهاء عن أكثر الفقهاء والمتكلمين قبول الزيادة إذا كانت من ثقة ولم تخالف المزيد
الشيخ هذا هو مذهبنا الفقهاء والمتكلمين يرون قبول الزيادة بشرطين ألا تخالف المزيد وأن يكون من زادها ثقة أما المحدثون فلا فإنهم يحكمون على كل زيادة بحكم خاص ينظرون الزيادة قد تكون شاذة ولو كانت من ثقة أما الفقهاء فهم يقبلون الزيادة إذا كانت من ثقة ولم تخالف المزيد ولهذا تجد يصحح الفقهاء كثيرا من الأحاديث وفيها نكارة لشذوذها لو لوجود علة فيها الفقهاء والعلماء لا ينظرون إلى الشذوذ والعلة ينظرون إلى صحة السند وعدالة الراوي وضبطه واتصال السند هذه الشروط الثلاثة ولكن ما ينظرون إلى الشذوذ والعلة والزيادة يقبلونها بشرطين ألا تكون تخالف المزيد لا تخالف الحديث الذي زاده هذا وأن تكون من ثقة مثل " إنك لا تخلف الميعاد " في الأذان هذه يقبلونها هذه لا تخالف " اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته " زاد البيهقي " إنك لا تخلف الميعاد " هذه يقبلونها يقولون إنها لا تخالف المزيد ومن ثقة وأمثلة كثيرة في هذا أما المحدثون فلا فإنهم لا يقبلون الزيادة ولو كانت من ثقة إلا لابد يكون لها متابع أو يكون لها شاهد
وحكى أصحابنا الفقهاء عن أكثر الفقهاء والمتكلمين قبول الزيادة إذا كانت من ثقة ولم تخالف المزيد
وهو قول الشافعي وعن أبي حنيفة أنها لا تقبل وعن أصحاب مالك في ذلك وجهان
ولا فرق في الزيادة بين الإسناد والمتن، كما ذكرنا في حديث النكاح بلا ولي
الشيخ وقد تكرر
وقد تكرر في هذا الكتاب ذكر الاختلاف في الوصل والإرسال والوقف والرفع وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدور على اعتبار قول الأوثق في ذلك والأحفظ أيضاً وقد قال أحمد في حديث أسنده حماد بن سلمة: أي شيء ينفع وغيره يرسله؟
الشيخ أعد
وقد تكرر في هذا الكتاب ذكر الاختلاف في الوصل والإرسال والوقف والرفع وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدور على اعتبار قول الأوثق في ذلك والأحفظ أيضاً
الشيخ إذا كان الأوثق والأحفظ أرسلوه فهو مرسل وإذا كان قول الحفظ الوصل وصلوا وإذا كان قول الأحفظ الوقف أوقفوه وبعضهم يأخذ بقول الأكثر الأحفظ الأوثق ومنهم من يقول الأوثق هو الأكثر
وقد قال أحمد في حديث أسنده حماد بن سلمة: أي شيء ينفع وغيره يرسله؟
وذكر الحاكم أن أئمة الحديث على أن القول قول الأكثرين الذين أرسلوا الحديث
الشيخ نعم هذا قول الأكثر الحاكم يقول الأكثر بعضهم يقول الأحفظ والأوثق
طالب ولو كانوا قليل
الشيخ نعم ما يعتمد الأكثر الأوثق والأحفظ ولو كان أقل نعم
وهذا يخالف تصرفه في المستدرك
الشيخ وذكر الحاكم ماذا؟
وذكر الحاكم أن أئمة الحديث على أن القول قول الأكثرين الذين أرسلوا الحديث
الشيخ إذا أرسلوه فالقول قولهم
وهذا يخالف تصرفه في المستدرك وقد صنف في ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب مصنفاً حسناً سماه "تمييز المزيد في متصل الأسانيد" وقسمه قسمين
أحدهما: ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركها
والثاني: ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها
الشيخ هذا أبو بكر البغدادي؟
وقد صنف في ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب مصنفاً حسناً سماه "تمييز المزيد في متصل الأسانيد" وقسمه قسمين أحدهما: ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركها
الشيخ يعني الزيادة يصح الحديث بوجوده وبتركها
والثاني: ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها
ثم إن الخطيب تناقض فذكر في كتاب الكفاية للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله كلها لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين ثم إنه اختار أن
سؤال 8,32
الشيخ هذه مقبولة وهذه مردودة ومع ذلك جعلها في كتابه قسم يرده الحفاظ وقسم يقبل
ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقاً كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء
الشيخ نعم الزيادة مقبولة بشرطين لا تخالف المزيد وأن تكون من ثقة
ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقاً كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء وهذا يخالف تصرفه في كتاب "تمييز المزيد"وقد عاب تصرفه في كتاب "تمييز المزيد"بعض محدثي الفقهاء وطمع فيه لموافقته لهم في كتاب الكفاية وذكر في الكفاية حكاية عن البخاري أنه سئل عن حديث أبي إسحاق في "النكاح بلا ولي "
الشيخ أبو إسحاق السبيعي
قال: الزيادة من الثقة مقبولة وإسرائيل ثقة وهذه الحكاية إن صحت فإنما مراده الزيادة في هذا الحديث وإلا فمن تأمل كتاب تاريخ البخاري تبين له قطعاً أنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة في الإسناد مقبولة
وهكذا الدارقطني يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات ويرجح الإرسال على الإسناد فدل على أن مرادهم زيادة الثقة في مثل تلك المواضع الخاصة وهي إذا كان الثقة مبرزاً في الحفظ
وقال الدارقطني في حديث زاد في إسناده رجلان ثقتان رجلاً وخالفهما الثوري فلم يذكره قال: لولا أن الثوري خالف لكان القول قول من زاد فيه لأن زيادة الثقة مقبولة وهذا تصريح بأنه إنما يقبل زيادة الثقة إذا لم يخالفه من هو أحفظ عنه
الشيخ ما بعده أعد هذه الزيادة في السند نقف على هذا وقد ذكر في الكفاية حكاية عن البخاري
تربتها طهوراً" فلم يجيبوه، ثم قاموا، وسألوا أبا بكر بن زياد، فقال: نعم، حدثنا فلان، وسرد الحديث.
والحديث خرجه مسلم في صحيحه، من حديث حذيفة، وخرجه ابن خزيمة (في صحيحه) ولفظه.
"وجعل ترابها لنا طهوراً".
وقد تقدم الحديث في كتاب الصلاة، "في باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد".
وهذا ـ أيضاً ـ ليس مما نحن فيه، لأن حديث حذيفة لم يرد بإسقاط هذه
