الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه يا رب العالمين
قال ابن رجب -رحمه الله تعالى-:
وقال إسحاق بن هانىء، قال لي أبو عبد الله يعني أحمد قال لي يحيى بن سعيد: لا أعلم عبيد الله، يعني ابن عمر، أخطأ إلا في حديث واحد لنافع
الشيخ هذا وقفنا عليه الذي قبله ماذا
الطالب وهذا الحديث مخرج في الصحيحين
الشيخ وهو
" الحديث: هذا عندي حديث منكر، وهو عندي وهم من عمرو بن عاصم ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال: هذا حديث باطل بهذا الإسناد وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من هذا الوجه وخرج مسلم معناه أيضاً من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شاهد لحديث أنس ولعل أبا حاتم والبرديجي إنما أنكرا الحديث لأن عمرو بن عاصم ليس هو عندهما في محل من يحتمل تفرده بمثل هذا الإسناد والله أعلم
الشيخ لكن الحديث معروف
وقال إسحاق بن هانىء، قال لي أبو عبد الله يعني أحمد قال لي يحيى بن سعيد: لا أعلم عبيد الله، يعني ابن عمر أخطأ إلا في حديث واحد لنافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام ... الحديث" قال أبو عبد الله: فأنكره يحيى بن سعيد عليه قال أبو عبد الله فقال لي يحيى بن سعيد: فوجدته قد حدث به العمري الصغير عن نافع ابن عمر مثله قال أبو عبد الله: لم يسمعه إلا من عبيد الله فلما بلغه عن العمري صححه
الشيخ يعني أنكر في الأول لأنه ما بلغه لما بلغه المتابع له أو الشاهد بين له أنه العمري المكبر ضعيف والمصغر ثقة
قال أبو عبد الله فقال لي يحيى بن سعيد: فوجدته قد حدث به العمري الصغير عن نافع ابن عمر مثله
الشيخ وهو ثقة
قال أبو عبد الله: لم يسمعه إلا من عبيد الله فلما بلغه عن العمري صححه وهذا الكلام يدل على أن النكارة عند يحيى القطان لا تزول إلا بمعرفة الحديث من وجه آخر
الشيخ يحيى الذي أنكر
وهذا الكلام يدل على أن النكارة عند يحيى القطان لا تزول إلا بمعرفة الحديث من وجه آخر
الشيخ نعم النكارة من التفرد
وكلام أحمد قريب من ذلك
قال عبد الله: سألت أبي عن حسين بن علي، الذي يروي حديث المواقيت فقال: هو أخو أبي جعفر محمد بن علي، وحديثه الذي روي في المواقيت ليس بمنكر
الشيخ من عبد الله ابن الإمام أحمد؟ فيه تعليق عليه؟
طالب وكلام أحمد قريب من ذلك
قال عبد الله: سألت أبي عن حسين بن علي، الذي يروي حديث المواقيت فقال: هو أخو أبي جعفر محمد بن علي، وحديثه الذي روي في المواقيت ليس بمنكر لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره
الشيخ يعني ما تفرد به أعد
قال عبد الله: سألت أبي عن حسين بن علي، الذي يروي حديث المواقيت فقال: هو أخو أبي جعفر محمد بن علي، وحديثه الذي روي في المواقيت ليس بمنكر لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره
وقال أحمد في بريد بن عبد الله بن أبي بردة: يروي أحاديث مناكير
وقال أحمد في محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، وهو المنفرد برواية حديث الأعمال بالنيات: في حديثه شيء، يروي أحاديث مناكير، أو قال: منكرة
الشيخ أعد
وقال أحمد في بريد بن عبد الله بن أبي بردة: يروي أحاديث مناكير
الشيخ يعني انفرد بها مناكير لانفراده بها
وقال أحمد في محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، وهو المنفرد برواية حديث الأعمال بالنيات: في حديثه شيء، يروي أحاديث مناكير، أو قال: منكرة
الشيخ ولماذا قبل في حديث الأعمال بالنيات وهو انفرد به
طالب لاشتهاره عنه بعد
الشيخ لأن التفرد في علو السند ليس كالتفرد في آخر السند في العلو نعم
وقال في زيد بن أبي أنيسة: إن حديثه لحسن مقارب، وإن فيها لبعض النكارة قال: وهو على ذلك حسن الحديث
قال الأثرم: قلت لأحمد: إن له أحاديث إن لم تكن مناكير فهي غرائب قال: نعم
وهؤلاء الثلاثة متفق على الاحتجاج بحديثهم في الصحيح، وقد استنكر أحمد ما تفردوا به
الشيخ من هم الثلاثة حسين بن علي وبريد وزيد
وهؤلاء الثلاثة متفق على الاحتجاج بحديثهم في الصحيح، وقد استنكر أحمد ما تفردوا به
وكذلك قال في عمرو بن الحارث: له أحاديث مناكير، وفي الحسين بن واقد، وخالد بن مخلد وفي جماعة خرج لهم في الصحيح بعض ما يتفردون به
الشيخ يعني ولو كانوا ثقات ما دام تفردوا يستنكر تفردهم
وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا، وأن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهاه وليس له علة فليس بمنكر
الشيخ ومن ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات
وقد قال مسلم في أول كتابه: حكم أهل العلم والذي يعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل الحفظ في بعض ما رووا
طالب في سقط قال الإمام الحافظ: ليس له علة وليس بمنكر وقد خرجا في الصحيحين حديث بريدة بن عبيد الله بن بردة وحديث محمد بن إبراهيم التيمي وحديث زيد بن أبي أنيسة
وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا، وأن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهاه وليس له علة فليس بمنكر وقد قال مسلم في أول كتابه: حكم أهل العلم والذي يعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل الحفظ في بعض ما رووا من أهل الحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئاً ليس عند أصحابه قبلت زيادته فأما من نراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على اتفاق منهم في أكثره فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح الذي عندهم فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم فصرح بأن الثقة إذا أمعن في موافقة الثقات في حديثهم، ثم تفرد عنهم بحديث قبل ما تفرد به وحكاه عن أهل العلم وقد ذكرنا فيما تقدم قول الشافعي في الشاذ، وأنه قال: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثاً يخالف الناس وكذا قال أبو بكر الأثرم، وحكى أبو يعلى الخليلي هذا القول عن الشافعي وجماعة من أهل الحجاز ثم قال: الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة
الشيخ قف على وأما تصرف الشيخين والأكثرين
سؤال 12.55
الشيخ نعم الكلام الأخير كلام الإمام مسلم معناه يوافق الفقهاء والأصوليين
وفق الله الجميع لطاعته
