شرح كتاب القواعد الحسان الدرس السابع

القاعدة التاسعة والثلاثون:

في طَريقة القرآن في أَحْوال السياسة الداخلية والخارجية.

طريقة القرآن في هذا أعلى طريقة، وأقرب إلى حصول جميع المصالح الكُلِّية، وإلى دفع المفاسد، ولو لم يكن في القرآن من هذا النوع إلا قوله تعالى: وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ [آل عمران: 159] وإخباره عن المؤمنين أن (أمرهم شورى بينهم) فالأمر مفرد مضاف إلى المؤمنين، وفي الآية الأولى قد دخلت عليه: (أل) المفيدة للعموم والاستغراق، يعني: أن جميع أمور المؤمنين، وشؤونهم، واستجلاب مصالحهم، واستدفاع مضارهم، معلق بالشورى، والتراود على تعيين الأمر الذي يجرون عليه.

وقد اتفق العُقَلاء أن الطريق الوحيد للصلاح الديني والدنيوي هو: طريق الشورى، فالمسلمون قد أرشدهم الله إلى أن يهتدوا إلى مصالحهم وكيفية الوصول إليها بإعمال أفكارهم مجتمعة.

فإذا تعيَّنت المصلحة في طريق سلكوه، وإذا تعيَّنت المضرَّة في طريق تركوه، وإذا كان في ذلك مصلحة ومضرَّة نظروا أيُّها أقوى، وأولى، وأحسن عاقبة، وإذا رأوا أمرًا من الأمور هو المصلحة ولكن ليست أسبابه عتيدة عندهم ولا لهم قدرة عليها نظروا بأيِّ شيءٍ تُدرك تلك الأسباب، وبأي حالة تُنال على وجهٍ لا يضر.

وإذا رأوا مصالحهم تتوقف على الاستعداد بالفنون الحديثة، والاختراعات الباهرة، سعوا لذلك بحسب اقتدارهم، ولم يملكهم اليأس والاتكال على غيرهم الملقي إلى التهلكة، وإذا عرفوا -وقد عرفوا- أن السَّعي لاتفاق الكلمة، وتوحيد الأمة، هو الطريق الأقوم للقوة المعنوية، جدُّوا في هذا واجتهدوا، وإذا رأوا المصلحة في المقاومة والمهاجمة، أو في المسالمة والمدافعة بحسب الإمكان، سلكوا ما تعيَّنت مصلحته، فَيُقْدمون في موضع الإقدام، ويُحْجِمون في موضع الإحجام.

وبالجملة لا يدعون مصلحةً داخليةً ولا خارجيةً، دقيقةً ولا جليلةً، إلا تشاوروا فيها، وفي طريق تَحصيلها وتنميتها، ودفع ما يضادها وينقصها.

فهذا النظام العجيب الذي أرشد إليه القرآن هو النظام الذي يصلح في كل زمان ومكان، وفي كل أمة ضعيفة أو قوية.

فهذا النظام العجيب الذي أرشد إليه القرآن هو النظام الذي يصلح في كل زمان ومكان، وفي كل أمة ضعيفة أو قوية.

ومن ذلك قوله تعالى: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ [الأنفال: 60]، فهذه الآية نصٌّ صَريحٌ بوجوب الاستعداد للأعداء بما استطاعه المسلمون من قوةٍ عقليةٍ، ومعنويةٍ، وماديةٍ، مما لا يمكن حَصر أفراده.

وفي كل وقت يتعين سلوك ما يلائم ذلك الوقت ويناسبه.

ومن ذلك قوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ [النساء: 71]، ونحوها من الآيات التي أرشد الله فيها إلى التحرُّز من الأعداء، فكلُّ طريق وسببٍ يُتحرَّز به من الأعداء فإنه داخلٌ في هذا، ولكلِّ وقت لَبُوسُه.

ومن عجيب ما نبَّه عليه القرآن من النظام الوحيد: أن الله عَاتَب المؤمنين بقوله: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ [آل عمران: 144]، فأرشد عباده إلى أنه ينبغي أن يكونوا بحالة من جريان الأمور على طُرقها، لا يزعزعهم عنها فقدُ رئيس وإن عظم، وما ذاك إلا بأن يستعدوا لكلِّ أمرٍ من أمورهم الدينية والدنيوية بعدة أُناس إذا فُقد أحدهم قام به غيره، وأن تكون الأُمة متوحِّدة في إرادتها، وعزمها.

وأن تكون الأمة متوحِّدة في إرادتها، وعزمها، ومقاصدها، وجميع شؤونها، قصدهم جميعًا: أن تكون كلمة الله هي العُليا، وأن تقوم جميع الأمور بحسب قدرتهم.

وقال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16]، أي: اتقوا غَضبه وعقابه بالقيام بما أمر به من كل ما فيه الخير والصلاح لكم جماعة ومنفردين، فكلُّ مصلحةٍ أَمر الله بها وهي متوقفة في حصولها أو في كمالها على أمرٍ من الأمور السابقة أو اللاحقة فإنه يجب تحصيلها بحسب الاستطاعة، فلا يُكلِّفهم الله ما لا يطيقون، وكذلك كل مَفسدة ومضرَّة، لا يمكن اجتنابها..

وكذلك كلَّ مَفسدة ومضرَّة، لا يمكن اجتنابها؛ إلا بسلوك بعض الطرق السابقة أو اللَّاحقة فإنها داخلةٌ في تقوى الله تعالى؛ وذلك أن لازم الحق حق، والوسائل لها أحكام  المقاصد.

ومن الآيات الجامعة في السياسة قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ الآية [النساء: 58]. والآية التي بعدها.

فالأمانات يدخل فيها أشياء كثيرة، من أَجَلِّها الولايات الكبيرة، والصغيرة، والمتوسطة، الدينية، والدنيوية، فقد أمر الله أن تُؤدى إلى أهلها بأن يُجعل فيها الأَكْفاء لها، وكل ولاية لها أكْفاء مخصوصون.

فهذا الطريق الذي أمر الله به في الولايات من أصلح الطرق لصلاح جميع الأحوال، فإن صلاح الأمور بصلاح المتولِّين والرؤساء فيها، والمدبِّرين لها، والعاملين لها، ويجب تولية الأمثل فالأمثل إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ [القصص: 26].

فصلاحُ المتولِّين للولايات الكبرى والصغرى عنوان صلاح الأمة، وضده بضده، ثُمَّ أرشدهم إلى الحكم بين الناس بالعدل، الذي ما قامت السموات والأرض إلا به، فالعدل قوام الأمور وروحها، وبفقده تفسد الأمور، والحكم بالعدل من لازمه معرفة العدل في كل أمر من الأمور.

فإذا كان المتولُّون للولايات هم الكُمَّلُ من الرجال، والأَكْفاء للأعمال، وجرَت تدابيرهم وأفعالهم على العدل والسداد، متجنِّبين للظلم والفساد، ترقَّت الأمة وصَلُحت أحوالها، وتمام ذلك في الآية الأخرى التي أمر الله فيها بطاعة ولاة الأمور..

فهل يوجد أَكمل وأعلى من هذه السياسة الحكيمة التي عواقبها أحمد العواقب؟

ومن الآيات المتعلِّقة بالسياسة الشرعية: جميع ما شَرَعه الله من الحدود على الجرائم، والعقوبات على المتجرئين على حقوقه وحقوق عباده، وهي في غاية العدالة والحُسن، وردع المجرمين، والنكال والتخويف لأهل الشرِّ والفسَاد، وفيها صيانة لدماء الخلق، وأموالهم، وأعراضهم، والآيات التي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتكلُّم بالحق مع من كان، وفي أي حال من الأحوال.

وكذلك ما فيه من النهي عن الظلم فيه إرشادٌ للحرِّية النافعة، التي معناها التكلُّم بالحقِّ، وفي الأمور التي لا محذور فيها، كما أن الحدود والعقوبات، والنهي عن الكلام القبيح، والفعل القبيح، فيها رد الحرية الباطلة؛ فإن ميزان الحرية الصحيحة النافعة: هو ما أرشد إليه القرآن.

وأما إطلاق عنان الجهل والظلم، والأقوال الضارة للمجتمع، المحلِّلة للأخلاق؛ فإنها من أكبر أسباب الشرِّ والفسَاد، وانحلال الأمور، والفوضوية المَحْضَة، فنتائج الحرية الصحيحة أحسن النتائج، ونتائج الحرية الفاسدة أقبح النتائج.

فالشارع فَتَح الباب للأولى، وأغلقه عن الثانية؛ تحصيلًا للمصالح، ودفعًا للمضار والمفاسد، والله أعلم.

القاعدة الأربعون:

في دلالة القرآن على أصول الطب.

أصول الطب ثلاثة: حِفْظ الصِّحة باستعمال الأمور النافعة، والحِمْيَة عن الأمور الضارة، ودفع ما عرض للبدن من المؤذيات.

ومسائل الطب كلها تدور على هذه القواعد، وقد نبَّه القرآن عليها في قوله تعالى في حفظ الصحة ودفع المؤذي: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا [الأعراف: 31]، فأمَر بالأكل والشرب الذين لا تستقيم الأبدان إلا بهما، وأطلق ذلك؛ ليدلُّ على أن المأكول والمشروب بحسب ما يلائم الإنسان وينفعه في كل وقت وحال، ونهى عن الإسراف في ذلك: إما زيادة في كثرة المأكولات والمشروبات، وإما بالتخليط.

وهذا حميةٌ عن كلِّ ما يؤذي الإنسان، فإذا كان القوت الضروري من الطعام والشراب إذا صار بحالة يتأذَّى منه البدن ويتضرَّر مُنع منه فكيف بغيره؟!

وكذلك أباح الله للمريض التيمُّم إذا كان استعمال الماء يضرُّه؛ حمية له عن المضرَّات كلها.

وأباح للمُحْرِم الذي به أذى من رأسه أن يحلقه ويفدي.

وأباح للمُحْرِم الذي به أذى من رأسه أن يحلقه ويفدي وهذا من باب الاستفراغ، وإزالة ما يؤذي البدن، فكيف بما ضرره أكثر من هذا، ونهى عن الإِلقاء باليد إلى التهلكة، فيدخل في ذلك استعمال كل ما يتضرر به الإنسان من الأغذية والأدوية، ودفع ما يضر بمدافعة الذي لم يقع والتحرُّز عنه، وبمعالجة الحادث بالطريقة الطبية النافعة، وكذلك ما ذكره الله في كتابه من الأعمال كلها، كالجهاد، والصلاة، والصوم، والحج، وبقية الأعمال، والإحسان إلى الخَلق، فإنها وإن كان المقصود الأعظم منها نيلُ رضى الله، وقربه، وثوابه، والإحسان إلى عبيده، فإن فيها صحةً للأبدان، وتمرينًا لها، ورياضة، وراحة للنفس، وفرحًا للقلب، وأسرارًا خاصة تحفظ الصحة، وتُنَمِّيها، وتزيل عنها المؤذيات.

وبالجملة فإن جميع الشرائع ترجع إلى صلاح القلوب، والأرواح، والأخلاق، والأبدان، والأموال، والدنيا والآخرة، والله أعلم.

القاعدة الحادية والأربعون:

يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل: إلى قَصْرِ نظرهم إلى الحالة الحاضرة التي هم فيها، ومن جهة الترغيب فيه والترهيب من ضده:

إلى ما يترتب عليها من المصالح، ومن جهة النعم: إلى النظر إلى ضدها، وهذه القاعدة الجليلة دلَّ عليها القرآن في آيات عديدة، وهي من أعظم ما يدل على حكمة الله.

وهذه القاعدة الجليلة دلَّ عليها القرآن في آيات عديدة، وهي من أعظم ما يدل على حكمة الله.

ومن أعظم ما يُرَقِّي العاملين إلى خيرٍ ديني ودنيوي، فإن العامل إذا كان مشتغلًا بعمله الذي هو وظيفة وقته، فإنْ قصَرَ فكره وظاهره وباطنه عليه، نجح وتمَّ بحسب حاله، وإنْ نظر وتشوقت نفسه إلى أعمالٍ أخرى لم يحن وقتها بعد فترت عزيمته، وانحلَّت همَّته، وصار نظره إلى الأعمال الأخرى يُنْقِصُ من إتقان عمله الحاضر وجمْعِ الهمَّة عليه، ثم إذا جاءت وظيفة العمل الآخر جاءه وقد ضعفت همَّته، وقلَّ نشاطه، وربما كان الثاني متوقفًا على الأول في حصوله أو تكميله، فيفوت الأول والثاني، بخلاف مَن جمع قلبه وقالبه، وصار أكبر همه القيام بعمله الذي هو وظيفة وقته، فإنه إذا جاء العمل الثاني فإذا هو قد استعدَّ له بقوةٍ ونشاط، وتلقاه بشوق، وصار قيامه بالأول معونة على قيامه بالثاني.

ومن هذا قوله تعالى مصرِّحًا بهذا المعنى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً [النساء: 77].

فانظر كيف حالهم الأولى وأمنيتهم وهم مأمورون بكف الأيدي، فلما جاء العمل الثاني ضعفوا كل الضعف عنه، ونظير هذا ما عاتب الله به أهل أُحد في قوله: وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ [آل عمران: 143] وقد كشف هذا المعنى كل الكشف قوله تعالى: وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا [النساء: 66]

 لأن فيه تكميلًا للعمل الأول، وتثبيتًا من الله، وتمرُّنًا على العمل الثاني، ونظيره قوله تعالى: ومِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ۝ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ الآية [التوبة: 75-77].

فالله أرشد العباد أن يكونوا أبناء وقتهم، وأن يقوموا بالعمل الحاضر، ووظيفته، ثم إذا جاء العمل الآخر صار وظيفة ذلك الوقت، واجتمعت تلك الهمَّة والعزيمة عليه، وصار القيام بالعمل الأول مُعينًا على الثاني، وهذا المعنى في القرآن كثير.

وأما الأمور المتأخرة فإن الله يرشد العاملين إلى ملاحظتها لتقوى هممهم على العمل المثمر للمصالح والخيرات، وهذا كالترغيب المتنوع من الله على أعمال الخير، والترهيب من أفعال الشر بذكرِ عقوباتها وثمراتها الذميمة.

فاعرِفِ الفَرْقَ بين النظر إلى العمل الآخر الذي لم يجئ وقته، وبين النظر إلى ثواب العمل الحاضر الذي كلما فَتُرَتْ همَّةُ صاحبه وتأمل ما يترتب عليه من الخيرات استجد نشاطه، وقوي عليه، وهانت عليه مشقته، كما قال تعالى: إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لاَ يَرْجُونَ [النساء: 104].

وأما إرشاده من جهة النعم التي على العبد من الله بالنظر إلى ضدها لِيَعْرِفَ قَدْرَهَا، ويزداد شكره لله، ففي القرآن منه كثير.

وأما إرشاده من جهة النعم التي على العبد من الله بالنظر إلى ضدها لِيَعْرِفَ قَدْرَهَا، ويزداد شكره لله، ففي القرآن منه كثير.

يُذَكِّر عباده نعمته عليهم بالدين والإسلام، وما ترتب على ذلك من النعم، كقوله: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا [آل عمران: 164] إلى قوله: وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ [آل عمران: 164] وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ [آل عمران: 103] أي: إلى الزيادة لشكر نعم الله، وقوله: وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [الأنفال: 26] وقوله: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إلى آخر الآيات، [القصص: 71] حيث يُذَكِّرُهُم أن ينظروا إلى ضد ما هم فيه من النعم والخير؛ ليعرفوا قدر ما هم فيه.

وهذا الذي أرشد إليه النبي ﷺ حيث قال: انظروا إلى مَن هو أسفلَ منكم، ولا تنظروا إلى مَن هو فوقكم؛ فإنه أجدر ألا تَزْدَرُوا نعمة الله عليكم([2])، وقوله تعالى: فاذكروا آلاَءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [الأعراف: 69] وقوله: أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ۝ وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَدَى ۝ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى} إلى آخرها [الضحى: 6-8].

القاعدة الثانية والأربعون: في أن الله قد ميَّز في كتابه بين حقه الخاص، وحقِّ رسوله الخاص، والحق المشترك.

الحقوق ثلاثة: حقٌّ لله وحده لا يكون لغيره، وهو عبادته وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادات.

وحقٌّ لرسوله ﷺ خاص، وهو التعزير، والتوقير، والقيام بحقه اللائق، والاقتداء به.

وحقٌّ مُشْتَرَكٌ، وهو الإيمان بالله ورسوله، وطاعة الله ورسوله، ومحبة الله ورسوله.

قد ذكر الله الحقوق الثلاثة في آيات كثيرة من القرآن؛ فأما حقُّه: فكل آية فيها الأمر بعبادته.

فأما حقُّه الخاص: فكل آية فيها الأمر بعبادته، وإخلاص العمل له، والترغيب في ذلك، وهذا شيءٌ لا يُحصى، وقد جَمع الله ذلك في قوله: لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ [الفتح: 9]، فهذا مشترك، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ [الفتح: 9] فهذا خاصٌّ بالرسول وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا [الفتح: 9] فهذا حق لله وحده.

وقوله: أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ في آيات كثيرة. [النساء: 59، المائدة: 92، النور: 54، محمد: 33، التغابن: 12]، وكذلك: آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ [النساء: 136]، وكذلك قوله: وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ [التوبة: 62]، وقال تعالى: سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ [التوبة: 59].

ولكن ينبغي أن يعرف العبد أن الحقّ المشترك ليس معناه أن ما لله منه يثبت نظيره من كل وجه لرسوله، بل المحبة والإيمان بالله، والطاعة لله، لا بد أن يصحبها التعبد، والتعظيم لله، والخضوع.

وأما المتعلِّق بالرسول من ذلك فإنه حب في الله، وطاعة؛ لأجل أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله.

بل حقُّ الرسول على أمته من حقِّ الله تعالى، فيقوم المؤمن به امتثالًا لأمر الله، وعبودية له، وقيامًا بحق رسوله، وطاعةً له، وإنما قيل له: حقُّ الرسول؛ لتعلُّقه بالرسول، وإلا فجميع ما أمر الله به وحثَّ عليه من القيام بحقوق رسوله، وحقوق الوالدين، والأقارب، وغيرهم، كلُّه حقٌّ لله تعالى، فيقوم به العبد امتثالًا لأمر الله، وتعبُّدًا له، وقيامًا بحق ذي الحقِّ، وإحسانًا إليه، إلا الرسول، فإن الإِحسان منه كله إلى أمته، فما وصل إليهم خيرٌ إلا على يديه ﷺ تسليمًا.

القاعدة الثالثة والأربعون:

يأمر الله بالتثبُّت وعدم العجلة في الأمور التي يُخشى من عواقبها، ويأمر ويحث على المبادرة على أمور الخير التي يُخشى فواتها.

وهذه القاعدة في القرآن كثير، قال تعالى في القسم الأول..

قال تعالى في القسم الأول: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا [النساء: 94]، وفي قراءة: فتثبتوا.

قال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ [الحجرات: 6].

وقد عاتب الله المُتسرِّعين إلى إذاعة الأخبار التي يُخشى من إذاعتها، فقال تعالى: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ الآية [النساء: 83]، وقال تعالى: بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ [يونس: 39].

ومن هذا الباب: الأمرُ بالمشاورة في الأمور، وأخذُ الحَذر، وألا يقول الإنسان ما لا يعلم، وفي هذا آيات كثيرة.

وأما القسم الثاني: فقوله...

وأما القسم الثاني: فقوله: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ الآيات [آل عمران: 133]، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ [البقرة: 148] أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ [المؤمنون: 61] وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ [الواقعة: 10]، أي: السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون في الآخرة إلى الجنات والكرامات، والآيات كثيرة في هذا المعنى.

وهذا الذي أرشد الله عباده إليه هو الكمال، أن يكونوا حازمين، لا يُفَوِّتُون فُرَص الخيرات، وأن يكونوا متثبِّتين خشية وقوع المكروهات والمضرَّات وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ [المائدة: 50].

القاعدة الرابعة والأربعون:

عند ميلان النفس أو خوف ميلانها إلى ما لا ينبغي يُذكِّرها الله ما يَفُوتها من الخير، وما يحصل لها من الضرر.

وهذا في القرآن كثير، وهو من أنفع الأشياء في حصول الاستقامة؛ لأن الأمر والنهي المجرد لا يكفي أكثر الخَلق في كفهم عما لا ينبغي حتى يُقرن بذلك ما يفوت من المحبوبات التي تزيد أضعافًا مضاعفة على المحبوب الذي يكرهه الله، وتميل إليه النفس، وما يحصل من المكروه المرتب عليه، كذلك قال تعالى: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ [ الأنفال: 28].

فهنا لما ذكر فتنة الأموال والأولاد التي مالت بأكثر الخَلق عن الاستقامة قال مذكِّرًا لهم ما يفوتهم إن افتتنوا، وما يحصل لهم إن سلموا من الفتنة: وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ [الأنفال: 28]. وقال تعالى: هَاأَنْتُمْ هَؤُلاَءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا [النساء: 109] وقال تعالى: مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ [الشورى: 20] وقال تعالى: أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ۝ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ۝ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ [الشعراء: 205-207] والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدًّا، فإذا بان للناظر أصلها وقاعدتها سَهُلَ عليه تنزيل كل ما يَرِدُ منها على الأصل المتقرر، والله أعلم.

القاعة الخامسة والأربعون:

حثُّ الباري في كتابه على الصلاح والإصلاح.

هذه القاعدة من أعمِّ القواعد، فإن القرآن يكاد أن يكون كله داخلًا تحتها.

فإنَّ الله أمر بالصلاح في آيات متعددة والإصلاح، وأثنى على الصالحين والمصلحين في آيات أُخر.

والصلاح: أن تكون الأمور كلها مستقيمة معتدلة، مقصودًا بها غاياتها الحميدة، فأمرَ الله بالأعمال الصالحة، وأثنى على الصالحين؛ لأن أعمال الخير تُصلِحُ القلوب والإيمان، وتُصلِحُ الدين والدنيا والآخرة، وضدها فساد هذه الأشياء.

وكذلك في آيات متعددة فيها الثناء على المصلحينَ ما أفسد الناس، والمصلحين بين الناس، والتصالح فيما بين المتنازعِين، وأخبر على وجه العموم أن الصلح خير، فإصلاح الأمور الفاسدة: السعي في إزالة ما تحتوي عليه من الشرور والضرر العام والخاص.

ومن أهم أنواع الإصلاح: السعي في إصلاح أحوال المسلمين، في إصلاح دينهم ودنياهم، كما قال شعيب: إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ [هود: 88] فكل ساعٍ في مصلحة دينية أو دنيوية للمسلمين فإنه مُصْلِحٌ، واللهُ يهديه، ويرشده، ويسدِّده، وكل ساعٍ بضد ذلك فهو مُفْسِدٌ، والله لا يصلح عمل المفسدين.

ومن أهم ما يكون أيضًا: السعي في الصلح بين المتنازعين، كما أمر الله بذلك في الدماء، والأموال، والحقوق بين الزوجين، والواجب أنْ يُصْلِحَ بالعدل، ويسلك كل طريق توصل إلى الملاءمة بين المتنازعين، فإن آثار الصلح بركة وخير وصلاح، حتى إن الله تعالى أمر المسلمين إذا جنح الكفار الحربيون إلى المُسَالَمة والمصالحة أن يوافقوهم على ذلك متوكِّلين على الله.

وأمثلة هذه القاعدة لا تنحصر، وحقيقتها: السعي في الكمال الممكن حسب القدرة بتحصيل المصالح أو تكميلها، أو إزالة المفاسد والمضار أو تقليلها، الكلية والجزئية، المتعدية والقاصرة، والله أعلم.

القاعدة السادسة والأربعون:

ما أمرَ الله به في كتابه: إما أن يوجَّه إلى مَن لم يدخل فيه، فهذا أمرٌ له بالدخول فيه، وإما أن يوجَّه لمَن دخل فيه، فهذا أمرُهُ به ليصحِّحَ ما وُجد منه، ويسعى في تكميل ما لم يُوجَد منه.

وهذه القاعدة مُطَّرِدَةٌ في جميع الأوامر القرآنية، أصولها وفروعها، فقوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ أوتوا الكتاب آمِنُوا بما نزلنا [النساء: 47] من القسم الأول.

وقوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا [النساء: 136] من الثاني والثالث.

فإنه أمرهم بما يصحِّح ويكمِّل إيمانهم من الأعمال الظاهرة، والباطنة، وكمال الإخلاص فيها، والنهي عما يفسدها وينقصها، وكذلك أمره للمؤمنين أن يقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، ويصوموا رمضان، أمرٌ بتكميل ذلك، والقيام بكل شرطٍ ومُكمِّل لذلك العمل، والنهي عن كل مُفْسِدٍ ومُنْقِصٍ لذلك العمل، وكذلك أمره لهم بالتوكل والإنابة ونحوها من أعمال القلوب هو أمرٌ بتحقيق ذلك، وإيجاد ما لم يُوجد منه.

وبهذه القاعدة نفهم جواب الإيراد الذي يُورَد على طلبِ المؤمنين من ربهم الهداية إلى الصراط المستقيم، واللهُ قد هداهم للإسلام، جوابه ما تضمَّنته هذه القاعدة، ولا يُقال: هذا تحصيل للحاصل! فافهم هذا الأصل الجليل النافع الذي يفتح لك من أبواب العلم كنوزًا، وهو في غاية اليسر والوضوح.

القاعدة السابعة والأربعون:

إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليها، وذلك الحكم لا يختص بها بل يشملها ويشمل غيرها، جاء الله بالحكم العام.

وهذه القاعدة من أسرار القرآن وبدائعه، وأكبر دليل على إحكامه وانتظامه العجيب، وأمثلةُ هذه القاعدة كثيرةٌ، منها:

وأمثلةُ هذه القاعدة كثيرةٌ، منها:

لما ذكر الله المنافقين وذمهم واستثنى منهم التائبين فقال: إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ [النساء:146] فلما أراد الله أن يحكم لهم بالأجر لم يقل: وسوف يؤتيهم أجرًا عظيمًا، بل قال: وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا [النساء: 146].

ليشملهم وغيرهم من كل مؤمن؛ ولئلّا يُظن اختصاص الحُكم بهم.

ولما قال: إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ [النساء: 150] إلى قوله: أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا [النساء: 151]، لم يقل: وأعتدنا لهم، للحكمة التي ذكرناها. ومثله: قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا [الأنعام: 64] أي: هذه الحالة التي وقع السياق لأجلها وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ [الأنعام: 64].

القاعدة الثامنة والأربعون:

متى علَّق الله عِلْمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء.

وذلك أنه تقرَّر في الكتاب والسُّنَّة والإجماع أن الله بكل شيء عليم.

وأن عِلْمه محيطٌ بالعالم العلوي والسفلي، والظواهر والبواطن، والجليَّات والخفيَّات، والماضي والمستقبل، وقد علم ما العباد عاملون قبل أن يعملوا الأعمال.

وقد ورد عدة آيات يُخبِرُ بها أنه شرع كذا، أو قدَّر كذا؛ ليعلم كذا.

فوجه هذا: أن هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وأما عِلْمه بأعمال العباد، وما هم عاملون قبل أن يعملوا، فذلك عِلْمٌ لا يترتب عليه الجزاء؛ لأنه إنما يُجازي على ما وُجد من الأعمال.

وعلى هذا الأصل نَزِّل ما يَرِدُ عليك من الآيات، كقوله: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ [المائدة: 94]، وقوله: وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ [البقرة: 143]، وقوله تعالى: وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ [الحديد: 25]، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ [العنكبوت: 11]، وقوله: لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا [الكهف: 12]، وما أشبه هذه الآيات كلها على هذا الأصل.

القاعدة التاسعة والأربعون:

إذا منع الله عباده المؤمنين شيئًا تتعلق به إرادتهم فتح لهم بابًا أنفع لهم منه وأسهل وأولى.

وهذا من لطفه، قال تعالى: وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ [النساء: 32]، فنهاهم عن التمني الذي ليس بنافع، وفتح لهم أبواب الفضل والإحسان، وأمرهم أن يسألوه بلسان المقال وبلسان الحال.

ولما سأل موسى عليه السلام رؤية ربِّه حين سمع كلامه ومنعه الله منها سلاَّه بما أعطاه من الخير العظيم، قال: يَامُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاَتِي وَبِكَلاَمِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ [الأعراف: 144]، وقوله تعالى: مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا [البقرة: 106]، وقوله: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًا مِنْ سَعَتِهِ [النساء: 130]، وفي هذا المعنى آياتٌ كثيرة.

قال رحمه الله تعالى: القاعدة الخمسون: آيات الرسول هي التي يبديها الباري ويبتديها، وأما ما أبداه المكذِّبون له واقترحوه فليست آيات، وإنما هي تعنُّتات وتعجيزات.

وبهذا يُعرف الفرق بينها وبين الآيات، وهي البراهين والأدلة على صدق الرسول وغيره من الرُّسل، وعلى صدق كلِّ خبرٍ أخبر الله به، وأنها الأدلة والبراهين التي يلزم من فهمها على وجهها صدق ما دلَّت عليه ويقينه.

وبهذا المعنى ما أرسل الله من رسول إلا أعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر، وأما ما آتى الله محمدًا ﷺ من الآيات فهي لا تُحد ولا تُعد من كثرتها، وقوتها، ووضوحها، ولله الحمد.

فلم يبق لأحد من الناس بعدها عذر، فعُلِم بذلك أن اقتراح المكذبين لآيات يعيِّنونها ليست من هذا القبيل، وإنما مقصودهم بهذا أنهم وطَّنوا أنفسهم على دينهم الباطل، وعدم اتباع النبي ﷺ، فلمَّا دعاهم إلى الإيمان، وأراهم شواهد الآيات، أرادوا أن يبرِّروا ما هم عليه عند الأغمار والسفهاء بقولهم: ائتنا بالآية الفلانية، والآية الفلانية، إن كنت صادقًا، وإن لم تأت بذلك فلا نصدقك!!

فهذه طريقة لا يرتضيها أدنى مُنصف؛ ولهذا يُخبر تعالى: أنه لو أجابهم إلى ما طلبوا لم يؤمنوا؛ لأنهم وطَّنوا أنفسهم على الرضى بدينهم، وعَرفوا الحق ورفضوه، وأيضًا فهذا من جهلهم في الحال والمآل.

أما الحال: فإن هذه الآيات التي تُقترح وتُعيَّن جرت العادة أن المقترحين لها لم يكن قصدهم الحق، فإذا جاءت ولم يؤمنوا عُوجلوا بالعقوبة الحاضرة.

وأما المآل: فإنهم جزموا جزمًا لا تَردُد فيه أنها إذا جاءت آمنوا وصدَّقوا، وهذا قَلبٌ للحقائق، وإخبارٌ بغير الذي في قلوبهم، فلو جاءتهم لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله تعالى.

وهذا النوع ذكره الله في كتابه عن المكذِّبين في آياتٍ كثيرة جدًا، كقولهم: لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعًا الآيات [الإسراء: 90]، وقوله: وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا [الأنعام: 111] إلى آخرها.

وأيضًا إذا تدبَّرت الاقتراحات التي عيَّنوها لم تجدها في الحقيقة من جِنس البراهين، وإنما هي لو فُرض الإتيان تكون شبيهة بآيات الاضطرار التي لا ينفع الإيمان معها، ويصير شهادة، وإنما الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب، فكما أنه المنْفَرِدُ بالحكم بين العباد في أديانهم وحقوقهم، وأنه لا حكم إلا حكمه.

وأن من قال: "ينبغي أو يجب أن يكون الحكم كذا وكذا"، فهو متجرئٌ على الله، متوثب على حرمات الله وأحكامه، فكذلك براهين  أحكامه لا يتولاَّها إلا هو، فمَن اقترح شيئًا من عنده فقد ادّعى مشاركة الله في حكمه ومنازعته في الطرق التي يهدي ويرشد بها عباده: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ [الأنعام: 93].

القاعدة الحادية والخمسون: كل ما وَرَد في القرآن الأمر بالدعاء، والنهي عن دعاء غير الله، والثناء على الداعين، تناول دعاء المسألة ودعاء العبادة.

وهذه قاعدة نافعة، فإنَّ أكثرَ الناس إنما يتبادر لهم من لفظ الدعاء والدعوة دعاء المسألة فقط، ولا يَظنُّون دخول جميع العبادات في الدعاء.

ويدل على عموم ذلك قوله تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ [غافر: 60].

ويدل على عموم ذلك قوله تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ [غافر: 60]، أي: أستجب طَلَبكم، وأتقبَّل عَملكم، ثم قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ [غافر: 60]، فسمَّى ذلك عبادة؛ وذلك لأن الداعي دعاء المسألة يطلب مسؤوله بلسان المقال، والعابد يطلب من ربه القَبول، والثواب، ومغفرة ذنوبه، بلسان الحال.

فلو سألته ما قَصْدك بصلاتك، وصيامك، وحجِّك، وقيامك بحق الله، وحق الخَلْق؟ لكان قلب المؤمن ناطقًا: بأن قصدي من ذلك رضا ربي، ونيل ثوابه، والسلامة من عقابه.

ولهذا كانت هذه النيَّة شرطًا لصحة الأعمال وكمالها.

وقال تعالى: فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ [غافر: 14]، أي: أخلصوا له إذا طلبتم حوائجكم، وأخلصوا له أعمال البرِّ والطاعة.

وقد يُقيَّد أحيانًا بدعاء الطلب، كقوله: فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ [القمر: 10]، وأما قوله: وَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا [يونس: 12]، فيدخل فيه دعاء الطلب؛ فإنه لا يزال ملحًّا بلسانه، سائلًا دفع ضرورته، ويدخل فيه دعاء العبادة؛ فإن قلبه في هذه الحال  راجيًا طامعًا ، منقطعًا عن غير الله، عالمًا أنه لا يكشف السوء إلا الله، وهذا دعاء عبادة.

وقال تعالى: ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً [الأعراف: 55]، يدخل فيه الأمران.

فكما أن من كمال دعاء الطلب كثرة التضرع، والإلحاح، وإظهار الفقر، والمسكنة، وإخفاؤه ذلك، وإخلاصه، فكذلك دعاء العبادة، لا تتم العبادة وتَكمُل إلا بالمداومة عليها، ومقارنته الخشوع والخضوع، وإخفائها، وإخلاصها لله تعالى.

وكذلك قوله عن خلاصة الرسل: إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا [الأنبياء: 90]، فإن الرَّغبة والرَّهبة وصْفٌ لهم إذا طلبوا وسألوا، وَوَصْفٌ لهم إذا تعبَّدوا وتقرَّبوا بأعمال الخير والقُرَب.

وقوله: وَلاَ تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ [القصص: 88] وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ [المؤمنون: 117]، وقوله: فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا [الجن: 18] يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، فكما أن مَن طَلب من غير الله حاجة لا يقدر عليها إلا الله فهو مشرِكٌ كافر، فكذلك مَن عَبد مع الله غيره فهو مشرك كافر.

ومثله: وَلاَ تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ [يونس: 106]، كلُّ هذا يدخل فيه الأمران.

وقوله تعالى: وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا [الأعراف: 180] يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، أما دعاء المسألة: فإنه يسأل الله تعالى في كل مطلوبٍ باسم يناسب ذلك المطلوب ويقتضيه.

فمن سأل رحمة الله ومغفرته دعاه باسم الرحيم الغفور، وحصول الرزق باسم الرزاق، وهكذا.

وأما دعاء العبادة: فهو التعبُّد لله تعالى بأسمائه الحُسنى، فَيَفْهمُ أولًا معنى ذلك الاسم الكريم، ثم يديم استحضاره بقلبه.

ثم يديم استحضاره بقلبه، ويمتلئ قلبه منه، فالأسماء الدالة على العظمة، والجلال، والكبرياء، تملأ القلب تعظيمًا وإجلالًا لله تعالى، والأسماء الدالة على الرحمة، والفضل، والإحسان، تملأ القلب طَمَعًا في فَضْل الله، ورجاءً لرَوْحِهِ ورحمته، والأسماء الدالة على الوِدَادَ، والحب، والكمال، تملأ القلب محبة، ووِدَادًا، وتألهًا، وإنابة لله تعالى، والأسماء الدالة على سعة علمه، ولطيف خُبْرِه.

والأسماء الدالَّة على سعة علمه، ولطيف خُبْرِه توجب للعبد مراقبة الله تعالى والحياء منه.

وهذه الأحوال التي تتصف بها القلوب هي أكمل الأحوال، وأجلُّ وصف يتصف به القلب وينصبغ به.

ولا يزال العبد يُمرِّن نفسه عليها حتى تنجذب دواعيه منقادة راغبة، وبهذه الأعمال القلبية تَكمُل الأعمال البدنية، فنسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا من معرفته، ومحبته، والإِنابة إليه، فإنه أكرم الأكرمين، وأجود الأجودين.

القاعدة الثانية والخمسون:

إذا وَضح الحق وبان، لم يبق للمعارضة العلمية والعملية محل.

وهذه قاعدةٌ شرعيةٌ عقليةٌ فطريةٌ.

إذا وَضح الحق وبان، لم يبق للمعارضة العلمية والعملية محل.

وهذه قاعدةٌ شرعيةٌ عقليةٌ فطريةٌ، قد وردت في القرآن، وأرشد إليها في مواضع كثيرة؛ وذلك أنه من المعلوم أن محل المعارضات، وموضع الاستشكالات، وموضع التوقفات، ووقت المشاورات، إذا كان الشيء فيه اشتباه أو احتمالات فترد عليه هذه الأمور؛ لأنها الطريق إلى البيان والتوضيح.

فأما إذا كان الشيء لا يحتمل إلا معنى واضحًا، وقد تعيَّنت المصلحة، فالمجادلة والمعارضة من باب العَبَث، والمعارِض هنا لا يُلتفت لاعتراضاته؛ لأنه يشبه المكابر المنكر للمحسوسات.

قال تعالى: لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ [البقرة: 256]، يعني: وإذا تبيَّن هذا من هذا لم يبق للإكراه محل؛ لأن الإكراه إنما يكون على أمر فيه مصلحة خفية، فأما أمر قد اتضح أن مصالح الدارين مربوطة به، ومتعلِّقة به، فأي داع للإكراه، وأي موجب له؟

ونظير هذا قوله تعالى: وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ [الكهف: 29]، أي: هذا الحق الذي قامت البراهين الواضحة على حَقيَّته، فمَن شاء فليؤمن، ومَن شاء فليَكفُر، كقوله: لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ [الأنفال: 42]، وقال تعالى: وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ [آل عمران: 159]، أي: في الأمور التي تحتاج إلى مشاورةٍ، ويُطلب فيها وجه المصلحة.

فأما أمر قد تعينت مصلحته، وظهر وجوبه، فقال فيه: فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ [آل عمران: 159].

وقد كَشف الله هذا المعنى غاية الكشف في قوله: يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ [الأنفال: 6]، أي: فكلُّ مَن جادل في الحق بعدما تبيَّن عِلمه أو طريق عِلمه فإنه غالط شرعًا وعقلًا.

وقال تعالى: وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ [الأنعام: 119]، فلامهم على عدم التزام الأكل مما ذُكر اسم الله عليه، وذكر السبب لهذا اللوم، وهو: أنه تعالى فَصَّل لعباده كل ما حَرَّم عليهم، فما لم يُذْكر تحريمه فإنه حلال واضحٌ ليس للتوقف عنه محل.

ولما ذَكَر تعالى الآيات الدالة على وجوب الإيمان وبَّخ ولام المتوقفين عنه بعد البيان، فقال: فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ [الانشقاق: 20، 21]، ولما بَيَّن جلالة القرآن، وأنه أعلى الكلام وأصدقه وأنفعه قال تعالى: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ [الجاثية: 6]، ولما ذَكَر عظيم نعمه الظاهرة والباطنة قال تعالى: فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى [النجم: 55]، فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ [الرحمن: 13]، وقال تعالى: فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ [يونس: 32].

وكذلك في آياتٍ كثيرةٍ يأمر بمجادلة المكذِّبين، ويجادلهم بالتي هي أحسن، حتى إذا وصل معهم إلى حالة وضوح الحقِّ التام، وإزالة الشبه كلها، انتقل من مجادلتهم إلى الوعيد لهم بعقوبات الدنيا والآخرة، والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدًا.