شرح كتاب الغسل من صحيح البخاري (5-3) تابع باب الْجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِي فِي السُّوقِ وَغَيْرِهِ - إلى أخر كتاب الغسل

ولم ينكر عليه النبي ﷺ فدل على جواز مشي الجنب وخروجه إلى السوق وهو عليه جنابة قبل أن يغتسل، وأنه لا حرج في ذلك.

قوله: «فَأَخَذَ بِيَدِي، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ، فَانْسَلَلْتُ» ، وفي الرواية الأولى قال: «فانخنست» [(800)]، أو: «فانبجست» ، وهي قصة واحدة فيكون الجمع بين الروايتين أن قوله: «انخنست» في الأول مثل قوله: «فَانْسَلَلْتُ» ، يعني: اختفى وتأخر بخفية، ويكون الخناس بعدما أخذ بيده وجلس، كأن النبي  ﷺ لما جلس لم ينتبه له فانسل بخفية ثم اغتسل ورجع.

المتن:

الشرح:

 286، 287 قوله في الحديث الأول: «وَيَتَوَضَّأُ» ، وفي الحديث الثاني: «إِذَا تَوَضَّأَ» فيه: دليل على أنه لا بأس أن يرقد جنبًا ولكن بعد الوضوء، فإذا كان عليه جنابة فاغتسل قبل النوم فهو أفضل، وإن توضأ ثم نام وأخر الغسل لآخر الليل فلا حرج، وكان النبي  ﷺ ربما اغتسل بعد الجماع وربما أخر الغسل لآخر الليل[(801)].

والوضوء لمن أخر الغسل مستحبٌّ عند الجمهور، وأوجبه بعض العلماء كالظاهرية؛ لحديث عمر أنه قال: «يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ.

وهذا فيه: دليل لما ترجم به المؤلف «كَيْنُونَةِ الْجُنُبِ فِي الْبَيْتِ» ، أي: ديمومة ـ وزنًا ومعنًى ـ يعني: استقراره في البيت؛ فكونه ينام معناه أنه مستقر في البيت، فلا بأس أن يجلس المرء في البيت وعليه جنابة إذا توضأ، قال العلماء: يستحب وضوء الجنب للنوم وللأكل وللشرب، ولا يجب عليه الغسل إلا إذا جاء وقت الصلاة فيغتسل حتى يصلي.

المتن:

الشرح:

هذه الترجمة أخص من الترجمة السابقة، فالترجمة السابقة في «كينونة الجنب في البيت» ، يعني: لا بأس بوجوده في البيت وهو عليه جنابة إذا توضأ، وهي هنا في النوم خاصة.

فيجوز أن ينام جنبًا إذا توضأ وضوءه للصلاة؛ حتى يخفف الجنابة، والوضوء مستحب عند الجماهير، وأوجبه بعض العلماء كالظاهرية.

المتن:

 الشرح:

288 قوله: «وَتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ» ، يعني: توضأ كوضوئه للصلاة، فمن المعروف أنه لا يصلي بهذا الوضوء.

المتن:

الشرح:

289 كرر المؤلف الأحاديث للإيضاح، وإلا فهذه الأحاديث الثلاثة كلها متقاربة، فكلها في بيان وضوء الجنب إذا أراد أن يبقى في البيت أو ينام.

المتن:

 الشرح:

290 قوله: تَوَضَّأْ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، الواو لا تفيد الترتيب؛ لأن غسل الذكر مقدم على الوضوء، فالواو لمطلق الجمع، والمعنى اجمع بين الأمرين أي: اغسل ذكرك وتوضأ، وفي الحديث السابق وَتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ [(802)] يعني: كوضوئه للصلاة.

المتن:

الشرح:

قوله: «بَاب إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ» ؛ يعني: ختان الرجل وختان المرأة، والختان هو: الجلدة التي فوق رأس ذكر الرجل، واللحمة التي فوق فرج المرأة، والتي تقطع في الختان، وقد حذف المؤلف رحمه الله الحكم حتى يتأمل طالب العلم ويستنبط الحكم، والتقدير: باب إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل.

 291 قوله: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَْرْبَعِ، قيل: المراد بشعبها الأربع يداها ورجلاها، وقيل: رجلاها وفخذاها، وقيل: فخذاها وساقاها، والمراد إذا جاوز ختان الرجل ختان المرأة.

قوله: ثُمَّ جَهَدَهَا، كناية عن الجماع، أي: إذا جامع وجب الغسل، وفي لفظ: وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ [(803)].

والضابط في التقاء الختانيين الذي يوجب الغسل هو تغييب الحشفة ـ وهي رأس الذكر الذي فيه الليونة ـ في فرج المرأة، أما مجرد مس الذكر الفرج فلا يوجب الغسل.

وكان في أول الإسلام إذا جامع الرجل المرأة ولم يمن فإنه يغسل ذكره وما أصابه ويتوضأ ويصلي، ثم نسخ ذلك واستقرت الشريعة بوجوب الغسل بمجرد التقاء الختانين ولو لم ينزل، وإذا أنزل منيًّا وجب الغسل حتى ولو لم يجامع، فكل من الإنزال والتقاء الختانيين يوجب الغسل باستقلاله، وتغييب رأس الذكر في فرج المرأة هو الذي يجب به الحد في الزنا، فلا يجب الحد إلا إذا غيب الحشفة في الفرج، فإذا ثبت هذا أقيم عليه الحد، بأن يجلد مائة جلدة، ويغرب عامًا إذا كان بكرًا؛ وإذا كان محصنًا يرجم بالحجارة حتى يموت، أما ما دون ذلك من المباشرة وغيرها ففيه التعزير إذا كان بالأجنبية، فما يوجب الغسل يوجب الحد، فالغسل يجب بتغييب الحشفة، وكذلك الحد.

وإذا لم يغيب الحشفة وخرج منه مذي فعليه الوضوء، فيغسل فرجه وما أصابه فقط ويتوضأ، ولا يجب عليه إلا الوضوء، ويعتبر هذا من المباشرة

وجاء في رواية: إذا ألزق الختان [(804)] وهو نفس المعنى، والروايات يفسر بعضها بعضًا، وفي لفظ: إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ [(805)]، وفي لفظ: إِذَا التَقَى الخِتَانَانِ [(806)]، والمعنى واحد، فكلها لابد فيها من تغييب الحشفة.

المتن:

الشرح:

 292 قوله: «قَالَ عُثْمَانُ: يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ» ، هذا منسوخ، فقد كان في أول الإسلام إذا جامع ولم يمن فإنه يغسل ذكره وما أصابه ويتوضأ وضوءه للصلاة، ثم نسخ ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَْرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ. [(807)]، وفي لفظ: وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ [(808)]، فيكون الحديث الأول ناسخًا لهذا الحديث، وقد استقرت الشريعة على وجوب الغسل بالجماع ولو لم ينزل.

المتن:

الشرح:

 293 قوله: «قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ:» يعني البخاري.

قوله: «أَحْوَطُ» أي: للدين، «وَذَاكَ الآْخِرُ» يعني: وجوب الغسل بالتقاء الختانين، ولو لم ينزل، هو الآخر الذي يعمل به؛ فالآخر يكون ناسخًا للأول.

قوله: «وَإِنَّمَا بَيَّنَّا لاِخْتِلاَفِهِمْ» : والخلاف في هذا شاذ، فالقول بأنه لا يجب الغسل إلا بالإنزال قول ضعيف، والصواب الذي عليه الجماهير واستقرت عليه الشريعة وجوب الغسل بالجماع ولو لم ينزل.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «قوله: «مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ» أي: يغسل الرجل العضو الذي مس فرج المرأة من أعضائه، وهو من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم؛ لأن المراد رطوبة فرجها.

قوله: ثُمَّ يَتَوَضَّأُ صريح في تأخير الوضوء عن غسل الذكر، زاد عبد الرزاق عن الثوري عن هشام فيه: وُضُوءهُ لِلصَّلاَةِ [(809)].

ثم قال: «الْغَسْلُ أَحْوَطُ» أي: على تقدير ألا يثبت الناسخ ولا يظهر الترجيح، فالاحتياط للدين الاغتسال».