شرح أبواب صلاة العيدين من صحيح البخاري (13-2) من باب فَضْلِ الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ - إلى باب الصَّلاَةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا

المتن:

الشرح:

قوله: «يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا» هذا في أيام العشر، وكذلك أيام التشريق تقاس عليها في التكبير، والجامع بينهما ما يقع فيها من أعمال الحج، فكما كانوا يكبرون في أيام العشر فكذلك يكون التكبير في أيام التشريق.

قوله: «وَكَبَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ» هو: أبو جعفر الباقر.

قوله: «خَلْفَ النَّافِلَةِ» يعني: خلف صلاة النافلة.

المتن:

الشرح:

969 قوله: مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ؟ وقع في رواية كريمة، عن الكشميهني بلفظ: «ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه» ، وهي رواية شاذة مخالفة لرواية أبي ذر الهروي.

والمراد بالأيام العشر في الحديث عشر ذي الحجة، لكنه مشكل على ترجمة البخاري.

ويمكن أن يجاب عن مناسبة الحديث للترجمة بأجوبة:

أحدها: أن الشيء يشرف بمجاورته للشيء الشريف، وأيام التشريق تقع تلو أيام العشر، وقد ثبتت الفضيلة لأيام العشر بهذا الحديث، فتثبت بذلك الفضيلة لأيام التشريق.

الثاني: لاشتراكهما في وقوع أعمال الحج.

وعلق الحافظ ابن حجر رحمه الله على رواية كريمة، عن الكشميهني قائلاً: «وهذا يقتضي نفي أفضلية العمل في أيام العشر على العمل في هذه الأيام إن فسرت بأنها أيام التشريق، وعلى ذلك جرى بعض شراح البخاري، وحمله على ذلك ترجمة البخاري المذكورة، فزعم أن البخاري فسر الأيام المبهمة في هذا الحديث بأنها أيام التشريق، وفسر العمل بالتكبير؛ لكونه أورد الآثار المذكورة المتعلقة بالتكبير فقط. وقال ابن أبي جمرة: الحديث دال على أن العمل في أيام التشريق أفضل من العمل في غيرها. قال: ولا يعكر على هذا كونها أيام عيد كما تقدم من حديث عائشة، ولا ما صح من قوله ﷺ: أنها أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ [(881)] كما رواه مسلم؛ لأن ذلك لا يمنع العمل فيها، بل قد شرع فيها أعلى العبادات وهو ذكر الله تعالى، ولم يمنع فيها منها إلا الصيام.

قال: وسر كون العبادة فيها أفضل من غيرها أن العبادة في أوقات الغفلة فاضلة على غيرها، وأيام التشريق أيام غفلة في الغالب، فصار للعابد فيها مزيد فضل على العابد في غيرها، كمن قام في جوف الليل وأكثر الناس نيام، وفي أفضلية أيام التشريق نكتة أخرى وهي أنها وقعت فيها محنة الخليل بولده ثم مَنَّ عليه بالفداء فثبت لها الفضل بذلك. اهـ.

وهو توجيه حسن إلا أن المنقول يعارضه، والسياق الذي وقع في رواية كريمة شاذ مخالف لما رواه أبو ذر ـ وهو من الحفاظ عن الكشميهني شيخ كريمة ـ بلفظ: مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذَا الْعَشْرِ، وكذا أخرجه أحمد[(882)] وغيره عن غندر، عن شعبة بالإسناد المذكور، ورواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» عن شعبة فقال: فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهُ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ [(883)] وكذا رواه الدارمي[(884)] عن سعيد بن الربيع عن شعبة، ووقع في رواية وكيع المقدم ذكرها: مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ [(885)]، يعني: أيام العشر .

فتبين مما سرده الحافظ ابن حجر رحمه الله من روايات أن المراد بأيام العشر: العشر من ذي الحجة.

المتن:

الشرح:

قوله: «يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنًى» يعني: في الحج.

قوله: «فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ» المراد بالمسجد: المكان الذي يصلون فيه، وهو مكان المسجد الآن، وكل مكان يصلى فيه فهو مسجد.

المتن:

الشرح:

قوله: «فُسْطَاطِهِ» يعني: خيمته، وفيه مشروعية التكبير في هذه الأيام، في منى وفي غيرها.

المتن:

الشرح:

قوله: «وَكُنَّ النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ» وقع في غير رواية أبي ذر: «وكن النساء»، وهذه لغة قليلة تسمى لغة: أكلوني البراغيث، جمع فيها بين الظاهر والمضمر.

المتن:

الشرح:

970 قوله: «كَانَ يُلَبِّي الْمُلَبِّي لاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ» فيه: دليل على جواز التكبير والتلبية للمحرم، فكل هذا مشروع، لكن الأفضل التلبية؛ لأن النبي ﷺ كان يسمع المكبر والملبي فلا ينكر على أحدهما، إلا أنه ﷺ كان يلزم التلبية، وعليه فالتلبية أفضل.

المتن:

الشرح:

971 قوله: «كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا» ذهب جمهور العلماء إلى أن الخروج إلى العيد سنة، وخالفهم في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله[(886)] فقال بالوجوب، وهو قول قوي لحديث أم عطية هذا: «كُنَّا نُؤْمَرُ» ، والأصل في الأمر الوجوب، وكونه يأمر النساء حتى البكر في خدرها والعواتق والحيض هذا دليل على الوجوب.

المتن:

الشرح:

972 قوله: «عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ تُرْكَزُ الْحَرْبَةُ قُدَّامَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ ثُمَّ يُصَلِّي» فيه: مشروعية السترة أمام المصلي، سواء في صلاة العيد أو في غيرها من الصلوات.

المتن:

الشرح:

973 فيه: دليل على أنه لا بأس بحمل العنزة أو الحربة ليصلَّى إليها، وكذا تحمل للإنسان كالإمام؛ ليجعلها أمامه في العيد وغيره.

المتن:

الشرح:

974 قولها: «اُمِرْنا أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ» فيه: الأمر بإخراج النساء لصلاة العيد، وقد اختلف العلماء في صلاة العيد على ثلاثة أقوال، هل هي فرض عين، أو فرض كفاية، أو سنة؟

وأرجحها: أنها فرض عين على الرجال؛ لأنها فرض العام، تجب في العام مرتين، وأما الصلوات الخمس ففرض يومي.

وقال آخرون: إنها فرض كفاية، فإذا صلى بعض الناس سقط الإثم عن الباقين.

والمشهور عن الجمهور أنها سنة.

فأما النساء فإن صلاة العيد سنة في حقهن عند جمهور العلماء، وقال شيخ الإسلام: «ولو قيل إنها فرض عين على النساء لما كان بعيدًا» [(887)]؛ لهذا الحديث، وهو قول أم عطية: «اُمِرْنا أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ» ، والأمر فيه للوجوب، والقول بأنها فرض عين قول قوي.

المتن:

الشرح:

975 في الحديث: الحديث يدل على مشروعية خروج الصبيان لصلاة العيد، فكما يخرج الصبي ليصلي صلاة الجماعة يخرج أيضًا لصلاة العيد.

المتن:

الشرح:

976 الحديث كرره المؤلف رحمه الله هنا لاستنباط الأحكام.

والشاهد منه: قوله: «أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ» ؛ ففيه: استحباب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد وغيره.

المتن:

الشرح:

977 قوله: «حَتَّى أَتَى الْعَلَمَ» العلم هذا للتعريف بمكان المصلى، ولم يكن على عهد النبي ﷺ، وإنما أحدث بعد وفاة النبي ﷺ، والمراد التعريف بالمكان الذي صلى فيه النبي ﷺ وأنه الذي فيه العلم في ذلك الوقت في عهد ابن عباس.

وفيه: استحباب صلاة العيد في الصحراء.

وفيه: جواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها بدون إذن زوجها؛ ولهذا تصدق النساء، فكن يقذفن في ثوب بلال الصدقة من حليهن.

المتن:

الشرح:

978 قوله: «فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ» هذا إذا لم يسمعن خطبة العيد، فإن سمعنها من مكبر الصوت فقد حصل المقصود.

المتن:

الشرح:

979 قوله: «حِينَ يُجَلِّسُ بِيَدِهِ» يعني: لما أراد أن يذهب إلى النساء، فكأن بعض الناس قام لينصرف، فأشار إليهم بيده أن يجلسوا.

وفيه: أن الصلاة تكون قبل الخطبة، وهذا ما كان عليه عمل الخلفاء. وفيه جواز صدقة المرأة بدون إذن زوجها.

المتن:

الشرح:

قوله: «فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لاَ تَخْرُجَ فَقَالَ: لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا الجلباب يشبه العباءة، وكون المرأتين تأتيان في جلباب واحد يدل على تأكيد حضور النساء العيد، مع مراعاة الآداب الإسلامية من الحجاب والحشمة وعدم الاختلاط بالرجال.

المتن:

الشرح:

981 قوله: «الْعَوَاتِقَ» العاتق: هي البكر البالغ التي لم تتزوج.

وقوله: «ذَوَاتِ الْخُدُورِ» : الأبكار المخبآت في البيوت.

وفيه: على تأكيد حضور صلاة العيد، وأنه لما أمر العواتق وذوات الخدور بالخروج للعيد دل على تأكيد الأمر.

المتن:

الشرح:

982 قوله: «عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْحَرُ أَوْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى» كانت الصلاة في صحراء قريبة من البلد، فكان النبي ﷺ يذبح وينحر بالمصلى ثم يقتدي به الناس؛ ولهذا قال بعض العلماء: لا ينحر الناس حتى ينحر الإمام، فيصلي ثم ينحر، ثم ينحر الناس بعده.

980 قوله: «فَقَالَتْ: فَكُنَّا نَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى وَنُدَاوِي الْكَلْمَى» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وفي هذا الحديث من الفوائد جواز مداواة المرأة للرجال الأجانب إذا كانت بإحضار الدواء مثلاً والمعالجة بغير مباشرة، إلا إن احتيج إليها عند أمن الفتنة».

والكلمى: الجرحى، وهذا في حالة الحرب، كانت النساء يداوين الجرحى ويسقينهم، ومعروف أن الجريح يكون مشغولاً بألم الجراح التي أصابته، وهذا إذا كان للضرورة فلا بأس به عند أمن الفتنة، فأما في حالة السعة وحصول الفتنة فلا يجوز للمرأة أن تداوي الرجال وتخالطهم.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وفيه أن من شأن العواتق والمخدرات عدم البروز إلا فيما أذن لهن فيه، وفيه استحباب إعداد الجلباب للمرأة، ومشروعية عارية الثياب، واستدل به على وجوب صلاة العيد، وفيه نظر؛ لأن من جملة من أمر بذلك من ليس بمكلف، فظهر أن القصد منه إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع، ولتعم الجميع البركة، والله أعلم.

وفيه: استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين، سواء كن شواب أم لا، وذوات هيئات أم لا».

ولا شك في الاستحباب، والقول بالوجوب له وجه كما قدمنا.

المتن:

الشرح:

قوله: «بَاب كَلاَمِ الإِْمَامِ وَالنَّاسِ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ، وَإِذَا سُئِلَ الإِْمَامُ عَنْ شَيْءٍ وَهُوَ يَخْطُبُ» هذه الترجمة فيها بيان حكم شرعي، وهو جواز كلام الإمام والناس في خطبة العيد، وأما في خطبة الجمعة فيجوز للإمام أن يكلم أحدًا من الناس، ويجوز للمأموم أن يكلم الإمام، أما أن يتكلم المأموم مع المأموم فهذا ممنوع؛ لقول النبي ﷺ: من قال يوم الجمعة لصاحبه: صه فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له [(888)] وأما خطبة العيد فليس حكمها حكم خطبة الجمعة.

983 قوله: مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَنَسَكَ نُسْكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ المراد: أصاب السنة وأصاب النسك المشروع، وهو الأضحية.

قوله: وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ أي: لحم كسائر اللحم المباح، ولكنه لم يصب السنة، ولم يؤد الأضحية. وفيه دليل على أن الأضحية لا تكون إلا بعد الصلاة، وأن من ذبح قبل الصلاة لا تجزئه، وتكون شاته شاة لحم.

قوله: «فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلاَةِ» ثم بين السبب في مبادرته للذبح قبل الصلاة، فقال: «وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ فَتَعَجَّلْتُ وَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ، وهذا صريح في أن من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم ولا تجزئ عنه.

قوله: «قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ جَذَعَةٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ» عناقًا جذعة، يعني: من المعز، وهي التي لم تبلغ السن، ومعلوم أن المعز لا يجزئ منها إلا ما تم له سنة، وأما الضأن فيجزئ منه الجذعة، وهي ما تم لها ستة أشهر. وقول أبي بردة: «هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ» أي: خير من شاتين، وكأنها فيها لحم كثير؛ فلذلك صارت خيرًا من شاتي لحم.

قوله: وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ فيه: دليل على الخصوصية، وأن إجزاء ذبح العناق وهي التي لم تبلغ السن خاص بأبي بردة.

ووجه الدلالة: قوله: «فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ» ، وهذا كان والنبي ﷺ يخطب، ففيه جواز مكالمة الإمام في خطبة العيد، وكذا في خطبة الجمعة، فالمأموم له أن يكلم الإمام في خطبة الجمعة والعيد، وله أن يتكلم إذا كلمه الإمام، كأن يسأله الإمام عن شيء فيجيب؛ ولهذا تكلم أبو بردة بن نيار لما خطب النبي ﷺ وبين أن الأضحية لا تجزئ قبل الصلاة، فقال: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ» .

وفيه: مشروعية الخطبة لصلاة العيد، وأن الخطبة تكون بعد الصلاة، بخلاف صلاة الجمعة فإن الخطبة فيها مقدمة على الصلاة.

وفيه: دليل على أن الشريعة عامة للأمة كلها في جميع الأحكام، إلا ما دل دليل على تخصيصه، فلا يقال على شيء من الشريعة إنه خاص إلا بدليل، ولما كان هذا خاصًّا بأبي بردة بين له النبي ﷺ، فقال: نَعَمْ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ فدل على الخصوصية.

وفيه: رد على من قال: إن الحديث ليس فيه دليل الخصوصية؛ لأنه بذلك يكون قد صادم النص، فنص النبي ﷺ صريح لا إشكال فيه: نَعَمْ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، فإن لَنْ أداة نفي ونصب واستقبال، يعني: وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ في المستقبل.

المتن:

الشرح:

984 قوله: «فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِيرَانٌ لِي إِمَّا قَالَ: بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَإِمَّا قَالَ: فَقْرٌ» فيه: بيان السبب الحامل له على المبادرة بالذبح قبل الصلاة، وهو أنه كان له جيران بهم خصاصة، وقوله: «وَإِمَّا قَالَ: فَقْرٌ» شك من الراوي، وهو من باب الاحتياط في الألفاظ، والمعنى واحد فإن الخصاصة هي الفقر، فرخص له النبي ﷺ في أن يذبح مكانها عناقًا جذعة.

المتن:

الشرح:

985 قوله: «صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ ذَبَحَ فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ فيه: بيان أن صلاة العيد مقدمة على الخطبة، ثم بعد الخطبة الذبح، وفيه مشروعية ذبح الإمام في المصلى؛ حتى يقتدي به الناس فيذبحون بعده، والمصلى يكون في الصحراء قريبًا من البلد، والذبح يكون قريبًا من المصلى، وليس في نفس المكان الذي يصلى فيه.

قوله: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ قيدها بالصلاة لا بالخطبة، فدل على أن الذبح بعد الصلاة وقبل الخطبة يجزئ، لكن الأكمل أن يكون بعد الخطبة، وفي البوادي التي ليس فيها صلاة عيد ولا جمعة يذبحون إذا مضى بعد طلوع الشمس مقدار صلاة العيد والخطبة.

وذهب الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله إلى أنه لا يستدل بهذا الحديث على جواز الكلام في الخطبة فقال: «في الاستدلال بهذا الحديث على الكلام في خطبة العيد نظر لوجهين:

أحدهما: أنه ليس فيه التصريح بأن ذلك كان في الخطبة، فيحتمل أنه قاله قبلها أو بعدها، وقد وقع في رواية لمسلم في «صحيحه» من هذا الحديث ما يدل على أنه قاله قبل الخطبة، فإنه قال: «فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم، فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقال: مَنْ كَانَ ذَبَحَ... [(889)] إلى آخره».

وقوله: «وفرغ من صلاته» لا يدل على أنه انتهى من الخطبة، فإنه لم يقل: فرغ من صلاته وخطبته، ولذا فهم البخاري أنه كلّمه في الخطبة، وبوب على ذلك، وفهمه أدق.

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: « والثاني: أن هذا لم يكن خطابًا لأحد معين، ولا في الحديث أن أحدًا قام إليه فخاطبه، كما في حديث البراء وحديث أنس المتقدمين».

فيه: أنه قام إليه أبو بردة، ونصه: «فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ» ، والأقرب أن النبي ﷺ بين ذلك في خطبة العيد، فإنه قام وخطب وبين للناس الأحكام، وقال: مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَنَسَكَ نُسْكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ، فهذه خطبة، وقد فهم البخاري ذلك، وفهمه أدق.

وفيه: بيان أن الإمام إذا سئل عن شيء وهو يخطب فإنه يجيب، فأبو بردة سأل النبي ﷺ وهو الإمام فأجابه، وأما غير الإمام وغير المأموم الذي يكلمه الإمام فيستحب لهما أن ينصتا ويستمعا لخطبة العيد، ويجب عليهما الإنصات لخطبة الجمعة.

المتن:

الشرح:

986 في الحديث: مشروعية مخالفة الطريق في يوم العيد، وهو أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، وكذا يشرع في العبادات كلها، كالحج والصلاة يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر.

قال العلماء: الحكمة في ذلك أنه ﷺ في ذهابه من طريق وإيابه من طريق آخر لعله يجد سائلين في كلا الطريقين فيقضي حوائجهم.

وقيل: ليسلم على أهل الطريقين.

وقيل: يخالف الطريق لإغاظة المنافقين.

وقيل: لأن البقاع تشهد له.

ولا مانع من أن تكون هذه الأمور كلها مرادة.

المتن:

الشرح:

قوله: «بَاب إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ» في هذه الترجمة جزم المؤلف بالحكم؛ وذلك لقوة الدليل عنده، فأثبت في هذه الترجمة حكمًا، وهو أن المسلم إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام يصلي ركعتين على صفتها يصليها وحده إن كان منفردًا، وإن كان مع جماعة صلوا جماعة.

وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو الصواب، ولأهل العلم في هذه المسألة أقوال:

فقال بعضهم: إذا فاتت صلاة العيد لا تُقضى.

وقال آخرون: إذا فاتته مع الإمام صلى أربع ركعات.

وقال آخرون: إذا فاتته مع الإمام فصلى وحده فأربع ركعات، وإن صلى في جماعة فصلاته ركعتان.

والصواب: ما ذهب إليه المؤلف، وهو أنه إذا فاتته صلاة العيد صلى ركعتين على صفتها، سواء كان وحده أم مع الجماعة.

قوله: «وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ، وَمَنْ كَانَ فِي الْبُيُوتِ وَالْقُرَى» المشروع أن تخرج النساء وتصلي مع الناس، كما قالت أم عطية: «أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير» [(891)] ويُؤَمِّن على الدعاء، فالسنة للنساء أن يخرجن؛ ولهذا استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأمر النبي ﷺ بإخراج العواتق وذوات الخدور على وجوب صلاة العيد[(892)]، وعلى فرضيتها، وفي الحديث: أن امرأة قالت: يا رسول الله المرأة ليس لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها، ولتشهد الخير ودعوة المسلمين [(893)] فهذا يدل على التأكيد، ويدل على فرضيتها، وكأن المؤلف رحمه الله لا يرى الفرضية؛ ولهذا قال: «وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ، وَمَنْ كَانَ فِي الْبُيُوتِ وَالْقُرَى» أي: يصلون ركعتين، فالمرأة إذا لم تخرج تصلي ركعتين في البيت، وكذلك أهل القرى وأهل المزارع والبوادي كلهم يصلون ركعتين؛ لقول النبي ﷺ: هَذَا عِيدُنَا أَهْلَ الإِْسْلاَمِ.

قوله: «بِالزَّاوِيَةِ» هو: موضع على فرسخين من البصرة.

قوله: «فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبَنِيهِ وَصَلَّى كَصَلاَةِ أَهْلِ الْمِصْرِ وَتَكْبِيرِهِمْ» المراد: بأهل المصر: أهل البلد، فأمر أنس  وهم خارج مدينة البصرة فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر ركعتين بالتكبير.

قوله: «وَقَالَ عِكْرِمَةُ: أَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُونَ فِي الْعِيدِ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يَصْنَعُ الإِْمَامُ» أهل السواد يعني: أهل المزارع والبوادي، يجتمعون ويصلون ركعتين كما يصنع الإمام.

قوله: «وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ» فهذا الأثر وغيره من الآثار التي سبقت استدل بها المؤلف رحمه الله على أن صلاة العيد إذا فاتت تصلَّى ركعتين على صفتها.

987 قولها: «تُدَفِّفَانِ» أي: تضربان بالدف.

وفيه: دليل على جواز اللعب والضرب بالدف للجواري الصغار أيام العيد.

قولها: «وَالنَّبِيُّ ﷺ مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ» أي: مغطى بثوبه.

قولها: «فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ» في رواية: «فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله ﷺ» [(894)].

قولها: «فَكَشَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ: دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ فيه: دليل على الجواز؛ لأن النبي ﷺ أقر هاتين الجاريتين فدل على أنه لا بأس بذلك، وفي رواية قال: لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا [(895)].

988 قوله: «وَقَالَتْ عَائِشَةُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتُرُنِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ» فيه: جواز اللعب بالحراب والدرق والسيوف في المسجد إذا كان فيه رحبة وفيه سعة؛ لما فيه من التدرب على الحرب والجهاد؛ لأن النبي ﷺ أقر الحبشة على اللعب.

وفيه: دليل على جواز نظر المرأة إلى عموم الرجال وهم يلعبون بالحراب أو يصلون؛ لأن عائشة كانت تنظر إليهم والنبي ﷺ يسترها، وفي اللفظ الآخر: «خدي على خده» ـ أي: جعلت تنظر إليهم، ووجهها من قبل كتفه، حتى صار خدها مقابلاً لخد النبي ﷺ ـ قالت: حتى إذا مللت، قال: حَسْبُكِ؟ قالت: نعم، قال: فَاذْهَبِي [(896)].

قوله: «فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: دَعْهُمْ أَمْنًا بَنِي أَرْفِدَةَ يَعْنِي مِنْ الأَْمْنِ» يعني: اتركهم، حيث إنا أمناهم أمنًا، وهو مشتق من الأمن، لا من الأمان الذي للكفار.

قولها: «وَتِلْكَ الأَْيَّامُ أَيَّامُ مِنًى» هذا هو محل الشاهد من الحديث، فالبخاري رحمه الله يستدل أحيانًا في الترجمة بما ورد في الطرق الأخرى من الحديث، وقد ورد في رواية أخرى: أنها تصلى ركعتين، فالمؤلف استدل بمثل هذا وبقوله: فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ قالت عائشة رضي الله عنها: «وَتِلْكَ الأَْيَّامُ أَيَّامُ مِنًى» ، والنبي ﷺ صلى العيد ركعتين، والأصل أنها إذا فاتت تقضى على حالها، وإن لم يقع التصريح في هذه الرواية بأنه صلى ركعتين، فقد وقع في الرواية الأخرى.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «قوله: «بَاب إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ» ، أي: مع الإمام «يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ» ، في هذه الترجمة حكمان: مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كانت بالاضطرار أو بالاختيار، وكونها تُقضى ركعتين كأصلها، وخالف في الأول جماعة منهم المزني فقال: لا تقضى، وفي الثانى الثوري وأحمد قالا: إن صلاها وحده صلى أربعًا، ولهما في ذلك سلف، قال ابن مسعود : «من فاته العيد مع الإمام فليصل أربعًا»، أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح، وقال إسحاق: إن صلاها في الجماعة فركعتين وإلا فأربعًا، قال الزين ابن المنير: كأنهم قاسوها على الجمعة، لكن الفرق ظاهر؛ لأن من فاتته الجمعة يعود لفرضه من الظهر بخلاف العيد، انتهى. وقال أبو حنيفة: يتخير بين القضاء والترك، وبين الثنتين والأربع، وأورد البخاري في هذا الباب حديث عائشة في قصة الجاريتين المغنيتين، وأشكلت مطابقته للترجمة على جماعة، وأجاب ابن المنير بأن ذلك يؤخذ من قوله ﷺ: فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ، فأضاف نسبة العيد إلى اليوم، فيستوي في إقامتها الفذ والجماعة والنساء والرجال».

فالترجمة مأخوذة من قوله ﷺ في الحديث: فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «قال ابن رشيد: وتتمته أن يقال: فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ، أي: لأهل الإسلام، بدليل قوله في الحديث الآخر: عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلاَمِ [(890)]؛ ولهذا ذكره البخاري في صدر الباب، وأهل الإسلام شامل لجميعهم أفرادًا وجمعًا، وهذا يستفاد منه الحكم الثاني لا مشروعية القضاء.

قال: والذي يظهر لي أنه أخذ مشروعية القضاء من قوله: فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ. أي: أيام منى، فلما سماها أيام عيد كانت محلًّا لأداء هذه الصلاة؛ لأنها شرعت ليوم العيد، فيستفاد من ذلك أنها تقع أداء، وأن لوقت الأداء آخرًا وهو آخر أيام منى.

قال: ووجدت بخط أبي القاسم بن الورد: لما سوغ ﷺ للنساء راحة العيد المباحة كان آكد أن يندبهن إلى صلاته في بيوتهن قوله في الترجمة: «وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ» مع قوله في الحديث: دَعْهُمَا، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ.

والخلاف في هذه المسألة مشهور، لكن الصواب ما ذهب إليه المؤلف، أن من فاتته صلاة العيد فإنه يقضيها ركعتين، سواء صلاها وحده أو صلاها مع جماعة، وسواء كان من أهل البوادي، أو من أهل القرى، أو من أهل البساتين أو في المدن، فإذا فات وقتها ولم يعلموا إلا بعد الظهر صلوها من الغد، أما إذا علموا من أول النهار صلوها.

قوله: هَذَا عِيدُنَا أَهْلَ الإِْسْلاَمِ قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: «ووجه الاستدلال به على ما بوب عليه البخاري: أن النبي ﷺ جعل العيد عامًّا لأهل الإسلام كلهم، فدل على أنهم يشتركون فيما يشرع فيه جميعهم، رجالهم ونساؤهم، أهل أمصارهم وأهل قراهم، فتكون صلاة العيد مشروعة لجميعهم من غير تخصيص لأحد منهم.

والمنازع في ذلك قد يقول: أنا لا أمنع ذلك، ولا أن يشهد العيد جميع المسلمين إذا صلاها الإمام أو نائبه في المصلى، فأما الانفراد بصلاتها لآحاد الناس في بيوتهم فهذا لم ينقل عن أحد من السلف فعله، ولو كان مشروعًا لما تركوه، ولو فعلوه لنقل».

كيف لم ينقل عن السلف وقد ذكر المؤلف عن أنس أنه أمر مولاه وجمع أهله وبنيه ـ وهو من السلف، صحابي جليل ـ وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم، وكذلك نقل عن عكرمة، وعطاء؟!

قوله: «وَأَمَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ مَوْلاَهُمْ ابْنَ أَبِي عُتْبَةَ» يعني: عبدالله بن أبي عتبة مولى أنس .

المتن:

الشرح:

قوله: «بَاب الصَّلاَةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا» هذه الترجمة معقودة لبيان هل يصلَّى قبل العيد أو بعدها أم لا؟

989 قوله: «خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا» في الحديث دليل على أن صلاة العيد ركعتان، وأنه لا يُصلى قبلها ولا بعدها، لكن إن كانت صلاة العيد في المسجد فإنه يُصلَّى ركعتان تحية المسجد عند دخول المسجد؛ لعموم حديث أبي قتادة أن النبي ﷺ قال: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ [(897)]، أما إذا كانت الصلاة في الصحراء فإنه لا يصلَّى قبلها ولا بعدها، ويؤيد هذا حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: «أن النبي ﷺ لم يصل قبلها ولا بعدها في عيد»[(898)].

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «قوله: «بَاب الصَّلاَةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا» أورد فيه أثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره الصلاة قبل العيد وحديثه المرفوع في ترك الصلاة قبلها وبعدها، ولم يجزم بحكم ذلك؛ لأن الأثر يحتمل أن يراد به منع التنفل أو نفي الراتبة، وعلى المنع فهل هو لكونه وقت كراهة أو لأعم من ذلك؟ ويؤيد الأول الاقتصار على القبلية، وأما الحديث فليس فيه ما يدل على المواظبة، فيحتمل اختصاصه بالإمام دون المأموم، أو بالمصلى دون البيت».

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وقد اختلف السلف في جميع ذلك، فذكر ابن المنذر عن أحمد أنه قال: الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها، والبصريون يصلون قبلها لا بعدها، والمدنيون لا قبلها ولا بعدها».

ومراد الحافظ ابن حجر رحمه الله أن المسألة على ثلاثة أقوال:

الأول: يُصلَّى بعدها.

الثاني: يُصلَّى قبلها.

الثالث: لا يُصلَّى قبلها ولا بعدها. وهذا هو الصواب، وهو اختيار البخاري رحمه الله.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وبالأول قال الأوزاعي والثوري والحنفية، وبالثاني قال الحسن البصري وجماعة، وبالثالث قال الزهري وابن جريج وأحمد، وأما مالك فمنعه في المصلى».

يعني: في مصلى العيد، لكن إذا ذهب إلى البيت لا مانع أن يصلي، فهذا قول الإمام مالك[(899)].

ثم قال الحافظ رحمه الله: «وعنه في المسجد روايتان».

يعني: عن الإمام مالك روايتان إذا كان في المسجد، قيل: يصلَّى، وقيل: لا يصلَّى[(900)].

ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وقال الشافعي في «الأم» ونقله البيهقي عنه في «المعرفة» ـ بعد أن روى حديث ابن عباس حديث الباب ما نصه ـ: وهكذا يجب للإمام ألا يتنفل قبلها ولا بعدها، وأما المأموم فمخالف له في ذلك. ثم بسط الكلام في ذلك.

وقال الرافعي: يكره للإمام التنفل قبل العيد وبعدها، وقيده في البويطي بالمصلى، وجرى على ذلك الصيمري فقال: لا بأس بالنافلة قبلها وبعدها مطلقًا إلا للإمام في موضع الصلاة.

وأما النووي في «شرح مسلم» فقال: قال الشافعي وجماعة من السلف: لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها. فإن حمل كلامه على المأموم وإلا فهو مخالف لنص الشافعي المذكور، ويؤيد ما في البويطي حديث أبي سعيد : «أن النبي ﷺ كان لا يصلي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين» [(901)]، أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، وقد صححه الحاكم، وبهذا قال إسحاق، ونقل بعض المالكية الإجماع على أن الإمام لا يتنفل في المصلى.

وقال ابن العربي: التنفل في المصلى لو فعل لنقل، ومن أجازه رأى أنه وقت مطلق للصلاة، ومن تركه رأى أن النبي ﷺ لم يفعله، ومن اقتدى فقد اهتدى، انتهى. والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها، خلافًا لمن قاسها على الجمعة».

وما قاله الحافظ رحمه الله هو الصواب أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة لا قبلها ولا بعدها، ويدل له حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه ﷺ لم يصل للعيد قبلها ولا بعدها» [(902)]، وإن صح كان فاصلاً في النزاع، ويؤيده حديث ابن عباس هذا «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا» وهذا فعله ﷺ.

ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص، إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام، والله أعلم».

أي: إن مطلق النفل ليس في جوازه إشكال، لكن لا يكون بعد الصلاة مباشرة، بل ينتظر شيئًا من الوقت. فمثلاً سنة الوضوء، إذا كان يصليها في مكانه في بيته يجوز.

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: «وروى عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد : «أن النبي ﷺ كان لا يصلي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين» [(903)]، أخرجه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة في «صحيحه» والحاكم، وقال: سنة عزيزة بإسناد صحيح. كذا قال، وابن عقيل مختلف فيه، وقالت طائفة: لا صلاة يوم العيد حتى تزول الشمس».