شرح كتاب الحج من صحيح البخاري (25-9) باب تَقْلِيدِ الْغَنَمِ - إلى باب وَمَا يَأْكُلُ مِنْ الْبُدْنِ وَمَا يَتَصَدَّقُ

المتن:

الشرح:

1701، 1702، 1703، 1704 هذه الأحاديث فيها: مشروعية تقليد الغنم، وأن الغنم لا تشعر لأنها ضعيفة لا تتحمل، والإشعار الذي هو شق الظهر لخروج الدم تتحمله الإبل، وأما الغنم فتقلد، والتقليد: هو أن يجعل لها قلادة فيأتي بنعلين يربطهما بخيط ويقلدها إياها، أو يربط بعض الجلود البالية فيجعلها قلادة لها.

وفيه: الرد على من أنكر التقليد، فقد روي عن مالك[(174)] وأصحاب الرأي أنهم أنكروا التقليد، ولعل الحديث لم يبلغهم، والحديث حجة عليهم.

وقوله في حديث عائشة الثاني: «فَيُقَلِّدُ الْغَنَمَ وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلاَلاً» ، فيه: الرد على ابن عباس ومن وافقه ممن يقول: إنه يمتنع مما يمتنع منه المحرم. 

المتن:

الشرح:

قوله: «بَاب الْقَلاَئِدِ مِنْ الْعِهْنِ» فيه: الرد على من كره القلائد من الوبر والصوف وقال: إن القلائد تكون من نبات الأرض، وهذا من دقة استنباط البخاري، أراد أن يرد على من قال: إنه لا يكون إلا من نبات الأرض، فلا بأس أن تكون القلادة من الصوف أو من نبات الأرض أو من أي شيء.

1705 قوله: «فَتَلْتُ قَلاَئِدَهَا» تعني: قلائد الهدي.

قوله: «مِنْ عِهْنٍ» يعني: من الصوف.

وفيه: جواز تقليد الهدي بالصوف ردًّا على من لم يجزه.

المتن:

الشرح:

قوله: «بَاب تَقْلِيدِ النَّعْلِ» هذه الترجمة فيها مشروعية تقليد النعل، وأنه يأتي بخيط ويعلق فيه النعلين ويربطه برقبة المهداة سواء من الإبل أو البقر أو الغنم، علامة على أنها مهداة حتى لا يتعرض لها أحد.

1706 قوله: «أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً» ، كأنه متحرج من ركوبها وقوله: «ارْكَبْهَا، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ: ارْكَبْهَا، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا يُسَايِرُ النَّبِيَّ ﷺ» ، فيه: جواز ركوب البدنة المهداة وأن الركوب لا يضرها.

قوله: «وَالنَّعْلُ فِي عُنُقِهَا» هذا هو الشاهد من الحديث على جواز تقليد النعل في عنق الهدي.

وإذا كان في ضرع المقلدة حليب فله أن يحلبها؛ لأن بقاء الحليب يضرها، كما أن له أن يركبها، وإذا شرب وأعطى من حوله من المساكين فهذا حسن.

المتن:

الشرح:

قوله: «بَاب الْجِلاَلِ لِلْبُدْنِ» الجلال: هو ما يوضع على ظهر البعير من كساء ونحوه، وكان ابن عمر يشق موضع السنام حتى يخرج مكان الإشعار ثم بعد ذلك إذا ذبح نزعه وتصدق به.

قوله: «وَإِذَا نَحَرَهَا نَزَعَ جِلاَلَهَا مَخَافَةَ أَنْ يُفْسِدَهَا الدَّمُ ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا» . وإذا نوى أنها تبقى له فله ذلك، أما إذا لم ينو فالأصل أن يتصدق بها؛ لقوله ﷺ: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى [(175)].

1707 قوله: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلاَلِ الْبُدْنِ الَّتِي نَحَرْتُ وَبِجُلُودِهَا» ؛ فقد نحر النبي ﷺ في حجة الوداع ثلاثًا وستين على عدد سني عمره، ثم أمر عليًّا فنحر ما بقي نحو سبع وثلاثين، ثم أمره أن يتصدق بجلالها وجلودها ولحومها على الفقراء، وأمره أن يأخذ له من كل بدنة بقطعة لحم فطبخت في قدر، فشرب ﷺ من مرقها وأكل شيئًا من لحمها وتصدق بالباقي.

المتن:

الشرح:

1708 هذا الحديث كرره المؤلف لاستنباط الأحكام:

قوله: «عَامَ حَجَّةِ الْحَرُورِيَّةِ» ، وهم الخوارج، وحجتهم كانت عام أربع وستين، قبل أن تتم البيعة لابن الزبير ويكون إمامًا.

وفي الأحاديث الأخرى: عام نزول الحجاج لابن الزبير، وذلك سنة ثلاث وسبعين.

وفيه: أن ابن عمر رضي الله عنهما قرن بين الحج والعمرة، وأنه طاف طوافًا واحدًا للحج والعمرة؛ فدل على أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد.

وقوله: «وَأَهْدَى هَدْيًا مُقَلَّدًا اشْتَرَاهُ حَتَّى قَدِمَ» وهذا هو محل الشاهد للترجمة؛ ففيه: أن الإنسان إذا اشترى من الطريق بُدْنًا وقلدها صار هديًا.

المتن:

الشرح:

قوله: «بَاب ذَبْحِ الرَّجُلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِنَّ» هذه الترجمة فيها: أنه لا بأس أن يذبح الرجل عن نسائه من غير استئذانهن؛ لأنهن تابعات له ولأنه يقوم بنفقتهن، أما الإنسان الغريب الذي لا تنفق عليه وليس تبعًا لك فلا يجوز أن تذبح عنه إلا بإذنه، ولا تخرج عنه الزكاة إلا بإذنه حتى ينوي؛ لأنها عبادة لابد فيها من نية، والنية لابد أن يسبقها العلم، فلا يذبح أحد عن أحد حتى يأذن له، فلو ذبح إنسان عن إنسان ولم يوكله لم يصح.

ولو أخرج الزكاة عن إنسان وهو لم يُوَكّله لم يصح؛ لأنه لابد فيه من النية، أما قضاء الدين فلو قضى شخص عن شخص دينًا وهو لم يعلم برئت ذمته؛ لأنه ليس عبادة فلا يحتاج إلى إذنه.

1709 قوله: «نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ» ؛ لأنه المُنفِق عليهن والقائم بشؤونهن، فهو تابع للنفقة.

وفيه أن الإنسان إذا حج بزوجته أو غيرها فله أن يذبح الهدي عنها، ولو لم يستأذنها، لأنه متبرع بالحج عنها؛ ومن جملة نفقة الحج شراء الهدي وذبحه عنها.

أما قول عائشة رضي الله عنها: «فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟» يعني: ما علمت، فقال: «نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ» ، يعني: عن حجتهن وعمرتهن؛ لأن أزواج النبي ﷺ متمتعات.

والنووي رحمه الله لما ذكر الحديث في شرح صحيح مسلم قال: «هذا محمول على أن النبي ﷺ استأذنهن في ذلك؛ فإن تضحية الإنسان عن غيره لا تجوز إلا بإذنه» [(176)].

لكن الحديث صريح وواضح في أنهن لم يعلمن؛ ولهذا لما دُخل عليهن بلحم بقر قلن: ما هذا؟ ولو كان استأذنهن لعلمن وما قالت عائشة: ما هذا؟

ولهذا بوب البخاري رحمه الله عليه بقوله: «بَاب ذَبْحِ الرَّجُلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِنَّ» وأخذ من قول عائشة: «فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟» أن النبي ﷺ لم يستأذنها؛ لأنه لو كان استأذنها لم تسأل، وهذا من دقائق استنباط البخاري وهو أفقه من النووي إذ يقول: لا يجوز أن يذبح عن النساء إلا إذا استأذنهن.

المتن:

الشرح:

1710 قوله: «مَنْحَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ» بمنى؛ فالنبي ﷺ كان نازلاً قرب مسجد الخيف، وكان ينحر في هذا المكان، فالأفضل أن ينحر في هذا المكان إن تيسر ذلك، ولكنه ليس بلازم؛ فكل مكة منحر، وكل الحرم منحر؛ لقول النبي ﷺ: نَحَرْتُ هَاهُنَا، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ [(177)] فكل ما كان داخل حدود الحرم فهو منحر؛ لكن الأفضل أن ينحر في المكان الذي نحر فيه النبي ﷺ إن تيسر، لكن الأفضل متعذر الآن؛ وذلك لتغير الأحوال، أما عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فكان ينحر في المكان الذي نحر فيه النبي ﷺ.

1711 في الحديث: سوق الهدي من مزدلفة إلى منحر رسول الله ﷺ بمنى.

وفيه: تتبع ابن عمر لمواضع النبي ﷺ، ويدل على أنه أفضل للحاج إذا تيسر له ذلك، وإلا ذبح في أي مكان فمنى كلها منحر؛ لكن لا يجوز النحر خارج حدود الحرم.

فائدة:

ما يذبحه الحاج يسمى هديًا، وما يذبحه الحلال من ـ أهل الأمصار ـ يسمى أضحية.

المتن:

الشرح:

1712 قوله: «وَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ» ، فيه: استحباب أن يتولى نحر الهدي والأضحية بيده، وإلا وكَّل مسلمًا بالذبح، والنبي ﷺ نحر بيده الشريفة ثلاثًا وستين بدنة[(178)] يوم العيد، كل واحدة معقودة يدها اليسرى، يطعنها وهي واقفة، ثم يجهز عليها.

وهذا يدل على أن النبي ﷺ عمل يوم العيد أعمالاً عظيمة؛ أولها رمى جمرة العقبة، ثم نحر ثلاثًا وستين بدنة، ثم حلق رأسه، ثم نزل إلى مكة فأفاض، كل هذا قبل صلاة الظهر.

أما قوله: «سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا» ، فهذا ما شاهده أنس، وأكمل بقية الثلاث والستين، ثم أمر عليًّا فنحر سبعًا وثلاثين بقية المائة، وأمره أن يأخذ من كل واحدة بقطعة لحم، وطبخت في قدر فأكل منها وشرب من مرقها ﷺ.

المتن:

الشرح:

1713 قوله: «ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ» ، فيه: استحباب نحر الإبل واقفة مقيدة، يعني: معقولة يدها اليسرى، قائمة على ثلاث؛ لأنه أعون على ذبحها، وأسرع في سقوطها.

أما البقر والغنم فإنها تذبح على جنبها الأيسر، فكون الإنسان يذبح الناقة باركة هذا خلاف السنة؛ لكنه جائز.

وفيه: أن قول الصحابي: من السنة كذا، ـ له حكم الرفع عند البخاري رحمه الله ـ؛ احتجاجًا بهذا الحديث.

المتن:

الشرح:

قول ابن عمر: «سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ» فيه: بيان السنة في نحر الإبل وأنها تنحر قائمة.

وقول ابن عباس: « فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ [الحَجّ: 36] فاذكر الله عند ذبحها وهي صافة قائمة على ثلاث، معقولة يدها اليسرى.

1714، 1715 قوله: «صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا» ؛ لأنه لم يفارق البنيان وهو عازم على السفر، وخطب الناس، ثم لما سافر وفارق البلد والبنيان ووصل لذي الحليفة وهي قريبة من المدينة صلى بها العصر ركعتين ثم بات بها.

وقوله: «فَلَمَّا أَصْبَحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَجَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ» ، فيه: مشروعية التهليل والتسبيح بعد ركوب مركوبه قبل الإحرام.

وقوله: «فَلَمَّا عَلاَ عَلَى الْبَيْدَاءِ لَبَّى بِهِمَا جَمِيعًا» ، فيه: أن النبي ﷺ أحرم قارنًا بالعمرة والحج، وفيه الرد على الشافعية في قولهم: إنه أحرم مفردًا[(179)].

المتن:

الشرح:

قوله: «وَلاَ أُعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِي جِزَارَتِهَا» أي: لا يعطيه أجرته من اللحم؛ لأنه إذا أعطاه أجرته من اللحم أعطاه عن الجزارة، فمعنى ذلك أنه رجع في شيء مما أخرجه لله، والنبي ﷺ يقول: العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ [(180)] فكما أن الإنسان إذا وجبت عليه زكاة حبوب أو تمر واحتاج نقلها بأجرة؛ تكون الأجرة خارج الزكاة؛ فكذلك المهداة يستأجر من يذبحها، ويسلخها ويحملها ثم لا يُعطى أجرة من اللحم؛ لكن إذا كان فقيرًا أو أُهْدِي له فلا بأس.

1716 قوله: «فَأَمَرَنِي فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَسَمْتُ جِلاَلَهَا وَجُلُودَهَا» . فيه: مشروعية التصدق في الهدي والأضاحي بكل ما له فائدة كاللحوم والجلود والجلال والقلائد، ولا يعطي للجزار شيئًا منها، وليس له أن يبيعها.

المتن:

الشرح:

1717 قوله: «وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلاَلَهَا» ؛ فيه: مشروعية التصدق في الهدي والأضاحي بكل ما له فائدة كاللحوم والجلود والجلال والقلائد، ولا يعطي للجزار شيئًا منها، وليس له أن يبيعها.

المتن:

الشرح:

قوله: «يُتَصَدَّقُ بِجِلاَلِ الْبُدْنِ» والجلال هو ما يوضع على ظهر البعير من الكساء.

وفي هذا الحديث من الفوائد: مشروعية سوق الهدي، والوكالة في نحر الهدي، والاستئجار عليه، والقيام عليه، وتفرقته.

1718 قوله: «أَهْدَى النَّبِيُّ ﷺ مِائَةَ بَدَنَةٍ» . فعليٌّ  أتى من اليمن بسبع وثلاثين، والنبي ﷺ أتى بثلاث وستين؛ فكان الجميع مائة.

وقوله: «فَأَمَرَنِي بِلُحُومِهَا فَقَسَمْتُهَا ثُمَّ أَمَرَنِي بِجِلاَلِهَا فَقَسَمْتُهَا ثُمَّ بِجُلُودِهَا فَقَسَمْتُهَا» ؛ يعني: أمرني أن تصدق بها.

المتن:

الشرح:

مقصود ترجمة الباب: « وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ [الحَجّ: 26]» ؛ فقد أمر الله إبراهيم أن يطهره من الشرك للطائفين والقائمين والعاكفين والركع السجود.

وقوله: «وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ» يعني مشاة وركبانًا.

وقوله: «لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ» دينية ودنيوية.

وقوله: « وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ» من الذبائح والهدايا والأضاحي يأكلون منها ويطعمون، ويؤدون مناسكهم ويقضون تفثهم ويوفون نذورهم، ويطوفون بالبيت العتيق، وهذا من تعظيم حرمات الله.

المتن:

الشرح:

وقوله: «لاَ يُؤْكَلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالنَّذْرِ» ؛ لأنه واجب فإذا صاد صيدًا فإن جزاءه أن يتصدق به، ولا يأكل منه.

قوله: «وَيُؤْكَلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ» مثل هدي المتعة يأكل منها، والمضحي يأكل من أضحيته.

المتن:

الشرح:

1719 قوله: «كُنَّا لاَ نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاَثِ مِنًى» ثلاث منى هي الثلاثة أيام التي يكونون فيها في منى وهي الأيام المعدودات، وكان النبي ﷺ نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث؛ حتى يطعم الفقراء الذين قدموا على المدينة في تلك السنة، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم، وجاز أن يَدّخر الإنسان ما بدا له، ولا بأس أن ينتفع بالجلد، لكن لا يبيعه.

المتن:

الشرح:

1720 قوله: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ» وفيه قصة حج النبي ﷺ وأنهم خرجوا لخمس بقين من ذي القعدة، وخرج يوم السبت، وأحرم يوم الأحد.

قالت: «وَلاَ نُرَى إِلاَّ الْحَجَّ» ، يعني: على ما كانوا يعتقدون في الجاهلية أن أشهر الحج ليس فيها إلا الحج، حتى إذا دنوا من مكة أمر النبي ﷺ من لم يكن معه هدي أن يتحلل بالطواف والسعي.

قالت عائشة رضي الله عنها: «فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ: مَا هَذَا فَقِيلَ ذَبَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ» ، هذا دليل على أن النبي ﷺ ما استأذنهن؛ لأنهن تابعات له حججن بإذنه وبنفقته؛ فلهذا ذبح عنهن البقر من غير إذنهن.

وفيه: أن عائشة أكلت من لحم هديها؛ حيث دخل عليها بلحم منه من أجل الطعام، وهو محل الشاهد للترجمة.

قوله: «فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ» ؛ هو القاسم بن محمد ابن أخت عائشة رضي الله عنها.