شرح كتاب السلم من صحيح البخاري (35-1) من باب السَّلَمِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ - إلى باب السَّلَمِ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ

المتن:

الشرح:

السَّلَمَ هو السلف وزنًا ومعنًى، وهو تعجيل الثمن وتأجيل المبيع، أو يقال: هو بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلاً، وقيل: السلف تقديم رأس المال، والسلم تسليمه في المجلس، وقيل: السلم والسلف واحد، باعتبار أن السلف لغة أهل العراق، والسلم لغة أهل الحجاز، وهذا هو الصواب.

والسلم عكس المداينة؛ فالمداينة تعجيل المبيع وتأجيل الثمن، والسلم تعجيل الثمن وتأجيل المبيع.

وشرطه أن يكون له أجل محدد معلوم، وإذا كان مكيلاً فلابد أن يكون بكيل معلوم، أو كان موزونًا فلابد أن يكون بوزن معلوم، وأن يكون موصوفًا بوصف تام في الذمة، ولابد أن يقدم الثمن، وأما السلعة فتؤجل لمدة سنة أو ستة أشهر أو خمسة أشهر، لكن لابد أن يكون الأجل معلومًا فلا يكون مجهولاً.

2239 قوله: مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، وفي لفظ آخر: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ [(285)] فلابد أن يكون بكيل معلوم إذا كان مكيلاً، أو بوزن معلوم إذا كان موزونًا، ولابد أن يكون الوصف مضبوطًا، ولابد أن يكون لأجل معلوم.

ومثال ذلك أن يعطيه مثلاً مائة درهم بمائة وزنٍ من التمر موصوفًا في الذمة، يتم تسليمه في المدينة، في وقت كذا أو في شهر كذا أو في وقت الحصاد، ويعطيه الثمن مقدمًا في الحال، وكل منهما منتفع، فهذا منتفع بالدراهم، وذا ينتفع بالسلعة حينما يأخذها رخيصة بأقل من ثمنها، وهذا غالبًا ما يستعمله الفلاحون، فمثلاً يأتي المشتري ويعطي الفلاح ألف درهم بألف كيلو ـ مثلاً ـ من التمر، فالفلاح يأخذ الألف درهم يستعملها في حاجاته؛ فيشتري بها بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم ويشتري بها علفًا لدوابه، ويشتري بها طعامًا لأهله، والثاني ينتفع بأنه أخذ التمر بأقل من ثمنه، فكل منهما مستفيد، ومثله الآن لو أسلف في سيارة؛ فأعطاه مثلاً خمسين ألفًا أو ستين ألفًا في سيارة صفتها كذا وموديلها كذا بعد ستة أشهر أو بعد سنة فهذا يقال له: سلم، ويقال له: سلف.

المتن:

الشرح:

2240، 2241 في هذين الحديثين: أنه لابد أن يكون الوزن والكيل معلومين.

قوله: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، هذا عام؛ فكلمة «شَيْءٍ» تشمل المكيل والموزون والحيوانات والسيارات وغيرها بشرط أن توصف بأوصاف مضبوطة، أما الحديث الذي في الترجمة السابقة: مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ [(286)]، فهذا خاص بالثمار؛ فيشمل المكيل ويشمل الموزون.

ولا يشترط في السلم أن يكون عند البائع السلعة، بل من الممكن إذا حل الأجل أن يشتري له هذه السلعة بأوصافها كاملة.

أما ما يفعله بعض الباعة الذين إذا طلب منهم سلعة فيقول: ليس عندي الآن ولكن أحضرها لك، فأسلم لي بعض المبلغ أو كله فهذا يدخل في بيع ما لا يملك، والصواب أن لا يسلمه شيئًا، وإنما يعده فيقول: تأتينا في الوقت الفلاني فإذا اشتريناها فهي لك.

المتن:

الشرح:

2242، 2243 في الحديث: دليل على أن السلف يكون في الحنطة والشعير والزبيب والتمر، كما كانوا يسلفون على عهد رسول الله ﷺ، ويكون في غيره أيضًا كالحيوانات والسيارات والسكر والأرز، فمثلاً تعطيه عشرة آلاف في مائة كيس من الأرز مضبوطة بأوصاف محددة؛ فكيلها كذا ووزنها كذا وعددها كذا، أو في حيوان أو سيارة، فشرط كل منها أن يكون الوصف منضبطًا والأجل محددًا.

وفيه: الرجوع إلى أهل العلم عند الاختلاف؛ فإن عبدالله بن شداد وأبا بردة اختلفا فبعثا ابن أبي المجالد إلى ابن أبي أوفى يسألانه، فبيَّن لهما السنة، وأنهم كانوا يسلفون على عهد رسول الله ﷺ في ذلك، فيجب الرجوع إلى النصوص من الكتاب والسنة عند النزاع، كما يقول الله تعالى: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ [النِّسَاء: 59].

قوله: «وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ» ، وابن أبزى هو: عبدالرحمن المكي.

المتن:

الشرح:

هذه الترجمة معقودة في «السَّلَم إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلٌ» والمراد أصل الشيء الذي يسلم فيه فأصل الحب مثلاً الزرع، وأصل الثمر الشجر، والغرض من الترجمة أنه لا يشترط في الذي تسلم إليه أن يكون صاحب بستان أو عنده زرع، أو يكون صاحب نخل، بل قد لا يكون عنده زرع ولا عنده نخل وتسلم إليه مثلاً خمسة آلاف بألف من التمر وإذا جاء الوقت يشتريها لك من السوق.

ولو أسلف في نخل معين لا يصح، وإنما يسلم في ذمته كما سيأتي.

2244، 2245 قوله: «كُنَّا نُسْلِفُ نَبِيطَ أَهْلِ الشَّأْمِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْتِ» الأنباط هم الشوام الذين اختلطت أنسابهم ودخلوا في الأعاجم.

قوله: «إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ قَالَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ» فالأنباط ليس عندهم أصل المسلم فيه من نخيل وزرع وغير ذلك.

وقوله: «ثُمَّ بَعَثَانِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يُسْلِفُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ نَسْأَلْهُمْ أَلَهُمْ حَرْثٌ أَمْ لاَ» ؛ لأنه لا يشترط أن يكون عندهم زرع.

قوله: «فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ» يعني: لا بأس أن يسلف في أي: شيء؛ فالمهم أن يكون كل من الكيل والوزن والوصف والأجل معلومًا.

2246 قوله: «قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ» ، أي: في نخل معين.

قوله: «قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُوكَلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ» ؛ لأنه لا يمكن أن تسلف في نخل معين فتعطيه الثمن معجلاً وتقول هذه ألف ريال بمائة كيلو من هذا النخل المعين؛ لأن النخل قد يُخرج وقد لا يُخرج، وإنما تسلف في تمر موصوف في الذمة.

قوله: «فَقَالَ: الرَّجُلُ وَأَيُّ شَيْءٍ يُوزَنُ؟ قَالَ: رَجُلٌ إِلَى جَانِبِهِ حَتَّى يُحْرَزَ» ، ويحرز بتقديم الراء على الزأي: يعني: يحفظ ويصان، وفي رواية: «حتى يحزر» [(287)] بتقديم الزأي: على الراء أي: حتى يوزن أو يخرص، وهذا إنما يكون بعد بدو صلاحه.

المتن:

الشرح:

هذه الترجمة معقودة للسلم في النخل يعني: في ثمر النخل.

2247، 2248 هذا الحديث محمول على السلم الحال عند من يقول به، أو ما قرب أجله، واستدل به على جواز السلم في النخل المعين من المشتري المعين لكن بعد بدو صلاحه.

ونقل ابن المنذر اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معين؛ لأنه غرر، والأكثر حمل الحديث على السلم الحال.

قوله: «وَعَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ» الورق: الفضة، ونساء يعني: تأجيلاً؛ فلا يجوز بيع دراهم بدراهم مؤجلة، بل لا بد أن يكون يدًا بيد.

2249، 2250 قوله: «حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ أَوْ يَأْكُلَ» شك من الراوي، والمعنى واحد، والمراد حتى يطيب ويطعم.

قوله: «وَحَتَّى يُوزَنَ» هو لازم قوله: «حَتَّى يَأْكُلَ» فإنه إذا طاب أكل منه ووزن وحفظ.

وقوله: «حَتَّى يُحْرَزَ» بالراء قبل الزأي: أي: حتى يحفظ ويصان، وروي بتقديم الزاي: «حتى يحزر» [(288)] أي: حتى يخرص، والمعنى واحد، والمراد حتى ينضج ويطيب.

المتن:

الشرح:

2251 في الحديث: أن النبي ﷺ وهو أشرف الناس وأفضلهم اشترى بنفسه من هذا اليهودي وباشر البيع بنفسه.

وفيه: مباشرة الكبير والرئيس البيع بنفسه وقضاء حوائجه، وأنه ليس فيه غضاضة، فمن كان كبيرًا أو عالمًا أو داعية ويشتري لأهله الحوائج من السوق فليس في ذلك عيب ولا غضاضة، إلا إذا كان المشتري يراعيه بنقص من الثمن؛ فهذا ينبغي أن يكون له وكيل غير معروف حتى لا ينقص شيئًا من الثمن، أما إذا كان يعطيه بنفس السعر فلا بأس.

وفيه: جواز البيع نسيئة؛ فالنبي ﷺ اشترى طعامًا من يهودي بنسيئة؛ لأن بيع الدراهم بالطعام ليس من الربا، فإذا كان أحد العوضين بُرًّا أو شعيرًا أو تمرًا أو ملحًا والثاني أحد النقدين فلا بأس أن يؤجل؛ لأن النبي ﷺ اشترى طعامًا من يهودي بدراهم مؤجلة، ويقاس السلم على البيع نسيئة؛ لأن كلًّا منهما فيه تأجيل أحد العوضين، فإذا اشتريت مثلاً طعامًا من شخص والدراهم مؤجلة فهذا يسمى بيع نسيئة، والسلم بالعكس.

وفيه: جواز الرهن في الحضر؛ لأنه قال: «وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ» ، وأما تقييده في السفر بقول الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ [البَقَرَة: 283] فليس قيدًا وإنما هو لبيان الأغلب؛ فالأغلب أنه في السفر يحتاج إلى الرهن.

وليس في الحديث ذكر الكفيل، ولكن المؤلف رحمه الله استنبطه من الحديث، وقاسه على الرهن؛ وذلك أنه إذا جاز الرهن في الدين جاز الكفيل بالقياس عليه، وهذا من دقائق تراجم البخاري رحمه الله.

المتن:

الشرح:

2252 هذا الحديث أعاده المؤلف رحمه الله لاستنباط الأحكام، والمؤلف رحمه الله قاس السلم على البيع المؤجل، فإذا كان البيع المؤجل يجوز فيه الرهن فكذلك السلم يجوز فيه الرهن؛ لأن كلًّا منهما بيع فيه أحد العوضين مؤجل وأحد العوضين مقبوض، وهذا من دقائق تراجم البخاري رحمه الله.

وفيه: جواز معاملة اليهود والمشركين والبيع معهم، وأن ذلك لا يستلزم الموالاة؛ فالموالاة شيء والمعاملة شيء آخر.

وقد تبايع النبي ﷺ مع اليهود وعاملهم، والمدينة فيها من يبيع الطعام من المسلمين، فلماذا لم يتعامل النبي ﷺ مع المسلمين؟ ولماذا اشترى من اليهودي ولم يشتر من المسلمين؟ نقول: إن ذلك لبيان الحكم الشرعي، ولأنه قد يكون غير مسلم ولكن سلعته أجود، أو هو أحسن معاملة، أو لأنه يؤجل الثمن وغيره لا يؤجل الثمن؛ ولهذا عامل النبي ﷺ اليهود، ولا يستلزم ذلك الموالاة.

المتن:

الشرح:

هذه الترجمة معقودة للسلم إلى أجل معلوم وأنه لابد من تحديد الأجل، ويشير المؤلف رحمه الله إلى الرد على من أجاز السلم الحال في ثمر بستان معين.

2253 قوله: «قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ» فيه: جواز أن يكون الدين والسلم على قسطين أو ثلاثة أقساط.

قوله: فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ أي: إذا كان مكيلاً فلابد أن يكون الكيل معلومًا، وإذا كان موزونًا فلابد أن يكون الوزن معلومًا.

والشاهد قوله: إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ أي: لابد أن يكون إلى أجل محدد، وإذا كان الأجل مجهولاً فلا يصح.

2254، 2255 أعاد المؤلف رحمه الله حديث عبدالله بن أبي أوفى  وفيه: أن الصحابة  كانوا يصيبون من المغانم مع النبي ﷺ فيأتي الأنباط من أنباط الشام فيسلفونهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل؛ يعني: يعطونهم دراهم يشترون بها الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمًّى بعد سنة أو بعد ستة أشهر.

قوله: «أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالاَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ» ، فلا يشترط أن يكون لهم زرع، بل المهم أن يأتوا لهم بالحنطة والشعير والزيت إذا حل الأجل؛ لأنهم يسلفونهم في الذمة، والأوصاف مضبوطة.

قال الحافظ رحمه الله: «قوله: «بَاب السَّلَمِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» ، يشير إلى الرد على من أجاز السلم الحال، وهو قول الشافعية؛ وذهب الأكثر إلى المنع، وحمل من أجاز الأمر في قوله: «إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» على العلم بالأجل فقط، فالتقدير عندهم من أسلم إلى أجل فليسلم إلى أجل معلوم لا مجهول، وأما السلم لا إلى أجل فجوازه بطريق الأولى؛ لأنه إذا جاز مع الأجل وفيه الغرر فمع الحال أولى؛ لكونه أبعد عن الغرر، وتعقب بالكتابة، وأجيب بالفرق؛ لأن الأجل في الكتابة أي: المكاتبة شرع لعدم قدرة العبد غالبًا» .

والمقصود: أنه إذا كان مؤجلاً فلابد أن يكون لأجل معلوم، وإذا أسلم في نخل معين فلابد أن يكون بعد بدو الثمر.

المتن:

الشرح:

تُنتج على صفة المبني للمجهول ولكنها حقيقة للمعلوم مثل يُهرعون

2256 قوله: «كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الْجَزُورَ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ؛ فَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ» أي: نهى عن بيع حبل الحبلة، وهو بيع كانوا يتبايعونه في الجاهلية.

قوله: «فَسَّرَهُ نَافِعٌ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا» واختلف في هذا البيع فقيل: المعنى أنهم يبيعون نتاج النتاج يقول: بعتك ما تنتجه ما في بطن هذه الناقة؛ فهذا ممنوع لأنه بيع مجهول، ولأنه لا يدرى هل تلد الناقة أم لا؟ ثم إذا ولدت لا يدرى هل تحمل أو لا تحمل؟

وقيل: المعنى أن الأجل يحدد إلى هذا النتاج، فيقول مثلاً: بعتك هذه السلعة إلى أجل نتاج النتاج؛ أي: إذا حملت هذه الناقة ثم ولدت التي في بطنها حل الأجل، ويكون الأجل بذلك مجهولاً.

فعلى الأول: يكون البيع ممنوعًا؛ لأنه بيع مجهول ومعدوم.

وعلى الثاني: يكون الأجل مجهولاً.

قوله: «بَاب السَّلَمِ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ» ، يعني: لا يصح أن يكون السلم إلى أن تنتج الناقة؛ لأن الأجل غير معلوم، والحديث الذي استدل به البخاري ليس فيه السلم، بل فيه أنهم في الجاهلية كانوا يتبايعون إلى حبَل الحبَلة، لكن المؤلف رحمه الله قاس عليه السلم؛ لأن السلم نوع من أنواع البيع فإذا كان البيع إلى نتاج النتاج لا يجوز فكذلك السلم إلى نتاج النتاج لا يجوز.